از هر دری سخنی

پرونده روی میز دادسرای دیوان محاسبات

سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت ‌تپه امتناع می‌کند.

اعتماد: موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

لغو قرارداد خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه یکی از خواسته‌های کارگران این شرکت بود که بالغ بر ۵۰ روز در اعتراضات خود به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد، سازمان خصوصی‌سازی به ‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم ‌پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام موثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و البته آن ‌طور که خبرگزاری مهر اطلاع داده این سازمان در توجیه عدم فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دستورات مقامات ما‌فوق استناد کرده است.

چندی پیش علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت‌تپه گفته ‌بود که براساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات کارخانه نیشکر هفت تپه مقرر شد، ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان ‌ماه، مالک فعلی خلع‌ ید و مشکلات کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی شود.

او همچنین گفته ‌بود که لازم است کنار اقداماتی که دولت و سایر نهادها موظف به انجام آن است، رییس دیوان محاسبات نیز این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص قرار دهد. همچنین سخنگوی اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خبر داده ‌بود که با دستور رییس دیوان محاسبات، دادستانی این دیوان به موازات دولت پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت‌المال خواهد بود و هر گونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در خصوص حقوق بیت‌المال پیگیری خواهد شد.

در جریان برگزاری دادگاه وی‍ژه جرایم اقتصادی ۲۴ متهم ارزی که بنا به گفته مقامات قضایی در قالب یک شبکه ارتشا فعالیت می‌کردند به اتهامات امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت ‌تپه در زمینه تخلفات ارزی و پرداخت رشوه نیز رسیدگی شده است.

بنا بر آنچه نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی اذعان کرد، او متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ و اندی میلیون دلار اخلال ارزی است به این معنا که ارز دریافت کرده اما ما‌به‌ازای آن کالایی وارد نکرده است. علاوه بر این سوءمدیریت اسدبیگی در اداره هفت ‌تپه که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری بسیاری در این شرکت صنعتی شده، باعث شد که خواسته مقامات و کارگران فسخ قرارداد واگذاری این شرکت باشد که چون هنوز صورت نگرفته پرونده آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا