اجتماعی

به ‌نام محیط زیست، به‌ کام شهرداری‌ها؟

به دنبال تصویب یک فوریت طرح لغو دریافت بخشی از عوارض آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای ارائه تسهیلات به واحدهای آلاینده صنعتی و شرکت های دانش بنیان، نگرانی هایی میان کارشناسان و فعالان زیست محیطی ایجاد شده است.

تعدادی از دست اندرکاران و کارشناسان حوزه محیط زیست روز شنبه در تماس با ایرنا اعلام کردند که بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط زیست محیطی را رعایت نمی کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند.

به گفته آنان، در قانون بودجه سال ۹۹ برای نخستین بار پس از حدود ۱۸ سال، یک سوم از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یافت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اعتباری که پیش از این به صورت کامل در اختیار شهرداری ها قرار داشت، اما به نظر بسیاری از مسؤولان و کارشناسان، بدون هیچگونه نظارتی در حوزه های غیر محیط زیستی هزینه شده است.

این کارشناسان گفتند: اکنون نمایندگان مجلس یازدهم یک فوریت طرحی را تصویب کرده اند که در صورت نهایی شدن، سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی حذف شده و این اعتبارات بار دیگر به دامان شهرداری ها و دهیاری ها بازمی گردد تا به زعم نمایندگان، موجب کاهش ارایه خدمات شهری و نارضایتی شهروندان و روستاییان نشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در همین پیوند در گفتگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع شناسایی و معرفی واحدهای آلاینده صنعتی به سازمان امور مالیاتی، هیچگاه از عوارض آلایندگی سهمی نداشته، در حالی که این اعتبارات در شهرداری ها و دهیاری ها، صرف هزینه های جاری و عمرانی می‌شود.

سید رضا موسوی مشکینی با اشاره به نظارت کامل بر عملکرد صندوق ملی محیط زیست، خاطرنشان کرد: با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به این صندوق، تسهیلات لازم برای نصب تجهیزات کنترل آلودگی هوا، پساب و پسماند به واحدهای آلاینده صنعتی تعلق می گرفت و مراکز علمی و شرکت های فن آور و دانش بنیان نیز می توانستند در ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی در این رابطه مشارکت جدی داشته باشند.

وی در ادامه افزود: این اقدام در حالی است که در استان قم ۵۵ واحد و در کل کشور بیش از ۱۲ هزار واحد آلاینده صنعتی وجود دارد که با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی و هزینه های سرسام آور، قادر به حل معضلات زیست محیطی خود و نصب تجهیزات کنترل آلودگی نبوده و در صورت ادامه فعالیت که در راستای حمایت از تولید و اشتغال ضرورتی اجتناب ناپذیر است، سلامت عمومی جامعه به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.

وی همچنین سرنوشت نامعلوم طرح های زیست محیطی با حذف سهم صندوق ملی محیط زیست را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود، طرح هایی که برای حل معضلات پسماند و پساب وجود داشته، رها خواهد شد و فرصت مناسب برای اشتغالزایی و فعالیت شرکت های دانش بنیان نیز از میان می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: اعتبارات و تجهیزات سازمان حفاظت محیط زیست بسیار حداقلی بوده و همه مسؤولان و دلسوزان نظام باید برای نجات محیط زیست کشورمان، نسبت به اینگونه مسائل دغدغه های جدی داشته باشند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا