زحمتکشان

احتمال توقف اجرای همسان‌سازی مستمری‌ها

از اختلاس چندین هزار میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی، زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به دست قاضی مرتضوی جنایتکار کهریزک و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی تا ریاست جمهوری حسن روحانی و عدم پرداخت ۳ درصدی حق بیمه کارگران که به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رکورد دار  اختلاس است، هریک به گونه‌ای دست در جیب بازنشتگان دارند و اکنون مجلس نیز در تلاش برای قانونی کردن این اختلاس‌ها است.

به گزارش خبرنگار ایلنا: سازمان تامین اجتماعی نهادی است که بر سر نقش آن در راهبری ارائه برنامه‌های خدمات اجتماعی به بیمه‌شدگان اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در سال‌های گذشته به واسطه نگاه‌های تقلیلی قانون‌گذار و نگاه قیم مابانه دولت‌ها، مورد اجحاف قرار گرفته است. به تازگی مجلس طرحی را برای تصویب تدارک دیده است که بر مبنای آن سازمان باید ۱۵ هزار میلیارد تومانی را که از محل بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۹ دریافت کرده است، را به دولت برگرداند. هدف قانونگذار این است که منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شود. در گفتگو با داوود حمیدی (عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی) به بررسی آثار این طرح پرداختیم.

مدت‌ها است که در جامعه بر سر نادیده گرفته شدن سازمان تامین اجتماعی توسط دولت‌ها بحث می‌شود. وجود چنین نگاهی را نزد دولت‌ها تایید می‌کنید؟

سازمان تامین اجتماعی از سال‌های گذشته در خلاء ایفای تعهدات دولت، بار تامین منابع بیمه قالیبافان، خدمان مساجد و… را متقبل شد؛ در حالی که صندوق‌های دیگر هم می‌توانستند، این ۲۱ تعهد را برعهده بگیرند و دولت بار مالی سهم حق بیمه این گروه‌ها را که طبق قوانین مجلس شورای اسلامی، متعهد به تامین آن است، برعهده گیرد. دولت همچنین باید ۳ درصد حق بیمه کارگران را هم بپردازد که این مورد را هم انجام نمی‌دهد! با وجود این تعهدات، حجم پرداخت دولت‌ها از بابت حق بیمه‌ها، سال به سال کوچکتر شد. امروز، در نتیجه کوته‌نگری دولت‌ها، حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هر ریالی که دولت به سازمان برگرداند، تماما به بدهی‌اش برمی‌گردد و نه چیزی بیشتر. آنچه با نام «همسان سازی» در حال اجرا است هم از این قاعده منفک نیست. به این اعتبار، منابع همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، بی‌کم و کاست جزئی از منابع بیمه‌شدگان محسوب می‌شود که به دلیل «فراموشی» دولت، از سال‌ها پیش از دست سازمان خارج شده است؛ آنهم بدون در نظر گرفتن «قواعد بیمه‌گری» در یک نهاد بیمه‌ای درآمدی و هزینه‌ای.

این در حالی است که همسان‌سازی، باید به اعتبار منابع عمومی در سازمان تامین اجتماعی اجرا شود؛ نه منابع داخلی که حالا قطره قطره به دهان سازمان می‌چکانند. زمانی که می‌گوییم همسان‌سازی باید به اعتبار منابع عمومی اجرا شود، به این معنی است که آنچه به عنوان «درآمد نفتی» در سبد درآمدهای کشور، وجود دارد، باید در این محل هزینه شود؛ خارج از درآمدهای کشور که باید صرف توسعه کشور و رفاه مردم شود، نباید منابع دیگری بر‌ای همسان‌سازی هزینه شود.

آنچه امروز به عنوان همسان‌سازی اجرا می‌شود، حق بازنشستگان صندوق‌ها است؛ اما آیا رواست که بازنشستگان تامین اجتماعی با مقوله «واگذاری سهام» و «رد دیون» به همسان‌سازی دست یابند و بازنشستگان کشوری و لشگری از محل درآمد نفتی؟ چه تفاوتی میان تامین اجتماعی با کشوری و لشگری وجود دارد که یکی با پول نفت صاحب همسان‌سازی می‌شود و آن دیگری با منابع داخلی خود؟ من اعتقاد دارم ۱۰۰ درصد منابع اجرای همسان‌سازی در تمامی این صندوق‌ها، باید از محل بودجه عمومی تامین و عینا هزینه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که معاون رئیس جمهوری نیز هستند، زمانی که تازه همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری اجرا شده بود و تامین اجتماعی محروم مانده بود؛ در پاسخ به گلایه یک نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی که از وی پرسیده بود چرا بودجه‌ای برای اجرای همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی اختصاص نداده‌اید، گفت که «تامین اجتماعی قانون خاص خود را دارد». به نظر می‌رسد که دولت با همین توجیه و با توجه به متن قانون بودجه که پرداخت منابع همسان‌سازی را از محل دیون دولت مورد تاکید قرار داده، دست به چنین اقدامی زده است.

تا چه اندازه از شیوه توجیه دولت، توجیه شده‌اید؟

اگر این اقدام دولت را با اغماض فراوان «تبعیض» نام نگذارم، حتما فرق اساسی گذاشتن میان بازنشستگان صندوق‌ها، می‌دانم؛ مگر زمانی که دولت می‌خواست تعهدات بیمه‌ای خود را به تامین اجتماعی تحمیل کند، «قانونِ خاص» آن را به یاد داشت؟! دولت قواعد بیمه‌گری را انکار کرد و سازمان تامین اجتماعی را زیر فشار گذاشته است و حالا هنگام اجرای همسان‌سازی قانون خاص را به روی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌آورد؛ نه این توجیه، من را توجیه نمی‌کند!

مجلس طرحی را در دست بررسی و تصویب داد که بر مبنای آن سازمان تامین اجتماعی باید ۱۵ هزار میلیارد تومانی را که از محل بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۹ برای اجرا همسان‌سازی دریافت کرده است، را برگرداند تا برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک صرف شود.

چرا منابع همسان‌سازی بی‌جهت باید صرف تعهدات دولت شود؟

سازمان تامین اجتماعی به اعتبار اینکه دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان را در قالب واگذاری سهام، در عوض رد دیون واگذار کرده است، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای همسان‌سازی و افزایش حق بن بازنشستگان در سال ۹۹ اختصاص داد؛ حالا این بحث در مجلس مطرح شده است که سازمان تفاوت این دو رقم را که برای سال ۹۹ هزینه نشده است، یعنی چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را به دولت برگرداند؛ ضمن اینکه سازمان باید از ۱۸ هزار میلیارد تومانی که باید بر روی این ۳۲ هزار میلیارد تومان قرار گیرد، تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۹ تادیه شود، چشم بپوشد. به این اعتبار، سازمان تامین اجتماعی باید بخش قابل توجهی از  طلب خود را از دست رفته ببیند؛ البته با این توجیه که منابع همسان‌سازی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

اگر قرار بر این بود که سازمان با منابع داخلی همسان‌سازی را اجرا کند و هر آنچه از دولت گرفته را برگرداند، چه نیازی به دولت داشتیم. از مجلس انتظار داریم که منابع دیگری را برای کالابرگ الکتروونیک اختصاص دهد و از سازمان تامین اجتماعی دست بکشد. نمایندگان مجلس به ناحق سازمان تامین اجتماعی را نشانه رفته‌اند. می‌خواهند از جیب کارگران و مستضعفان برای مستضعفان هزینه کنند! نمایندگان مجلس بر زخم سازمان تامین اجتماعی نمک می‌پاشند و التیام زخم را از یاد برده‌اند.

دولت بسیار بر اقدام خود برای تادیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام تاکید دارد. با توجه به اینکه سهام افت ارزش دارد و سازمان هم به پول نقد نیاز دارد، تا چه اندازه اقدام دولت را راضی کننده می‌دانید؟

من ۱۱ سال مدیرکل سهام وزارت کار و امور اجتماعی بودم. می‌توانم با قطعیت بگویم که مقوله‌ی واگذاری سهام، متفاوت از هزینه است. هزینه به روز است؛ اما سهام نگاه به آینده دارد. اگر سهام قابلیت تبدیل به پول نقد را داشت، که دولت و سازمان خصوصی زودتر از سازمان تامین اجتماعی همین کار را انجام می‌دادند. مگر سازمان خصوصی‌سازی بلد نیست سهام بفروشد؟! پس توان فروش ندارند که آن را به سازمان واگذار کرده‌اند. تازه دولت از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارد که سهام را بفروشد و صرف ارتقاء بازار بورس و البته همسان‌سازی کند!

اعتقاد دارم که همسان‌سازی ۱۰۰ درصد حق بازنشستگان است؛ اما این کار با واگذاری سهام شدنی نیست. نباید با «سهام سهام» گفتن سازمان را زیر فشار بگذارند. دولت و مجلس به جای این حرف‌ها و به جای اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب کنند، راهی برای تامین منابع همسان‌سازی بیندیشند.

چه راهی پیش روی آن‌هاست؟

بانک رفاه کارگران حدود ۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. بانک مرکزی می‌تواند با اختصاص یک خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه کارگران، بدهی دولت به سازمان و بدهی بانک رفاه به خود را تهاتر کند. سازمان هم این پول را صرف اجرای همسان‌سازی می‌کند. سهام نه برای سازمان تامین اجتماعی پول می‌شود، نه برای بازنشستگان همسان‌سازی. گردش مالی سهام طولانی مدت است و به ماه و روز نیست؛ تازه سهام نامرغوب مانند هپکو سهم سازمان شده است؛ در حالی که سازمان باید سهام‌های مرغوب خود مانند مس کرمان، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس را در بورس عرضه کند! سهم‌های خوب  را باید بفروشیم و بدرد نخورها و دردسرسازها را تحویل بگیریم. تازه مشخص نیست که سازمان باید با چالش مدیریت این سهام‌های نامرغوب چه کند؟

نمی‌دانم این چه سیاسیتی است که سازمان تامین اجتماعی را به سمت حذف منابع می‌برد. اینها به کنار طلب بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان از دولت، با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، با بهره ۱۸ درصد محاسبه می‌شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی باید برای پرداخت بدهی خود به بانک رفاه کارگران، ۳۰ تا ۳۲ درصد بهره بپردازد که ۲۴ درصد از این عدد سهم بانک رفاه و حدود ۶ درصد سهم بانک مرکزی است. سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها که البته وظیفه‌اش است، باید این میزان بهره بپردازد؛ اما دولت صحبت از پرداخت سهام می‌کند؛ بعد هم اعلام می‌کنند ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را باید برگردانید. انتظار دارم متخصصانی که این تصمیم‌ها را می‌گیرند، مبنای کارهایشان را اعلام کنند. جامعه کارگری خسته است؛ نمی‌خواهیم که بیش از این، آن را خسته کنند و زیر فشار بگذارند. جامعه مستمری‌بگیران دردمند است. هرچه برای همسان‌سازی مستمری‌های آن‌ها لازم است را باید از پول نفت فراهم کنند؛ در غیر این صورت پول آن‌ها را خرج خودشان نکنند؛ چرا که بازنشستگان بهتر از آن‌ها این کار را بلدند.

با پول بازنشستگان همسان‌سازی را اجرا و بعد به گونه‌ای خبر آن را اعلام کنند که انگار لطف کرده‌اند؛ در حالی که جز زحمت چیزی برای کارگران و بازنشستگان چیزی ندارند. دولت و مجلس مدعی نواختن تار برای بازنشستگان هستند؛ اما صدایی از آن درنمی‌آید؛ البته تارشان صدایی گوش خراش تولید می‌کند که با ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به گوش می‌رسد؛ البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه تلاش می‌کنند که وضعیت بازنشستگان را بهبود دهند؛ تلاش آن‌ها جای تقدیر دارد اما ‌ای کاش دیگران هم هنگام تصمیم‌گیری برای بیمه شدگان سازمان مشورت می‌گرفتند.

از مجلس هم انتظار داریم که منطق و علم را به جای رویکرد عوام گرایانه «حمایت از مستضعفان» قرار دهند و پیش از هر تصمیمی به منابع سازمان و خطرات پیش روی آن نگاه کنند؛ چرا که وسعت جمعیت زیر پوشش سازمان به یک چشم برهم زدن، بحران سازمان تامین اجتماعی را به بحران عمومی تبدیل می‌کند.

نوع نگاه نمایندگان مجلس به طرح کالابرگ الکترونیک و قرار دادن فشار تامین منابع آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی، در نوع خود جدید است. زیر فشار گذاشتن یک نهاد غیردولتی برای تامین منابع مالی طرح‌های یارانه‌ای، بی‌سابقه است.

چرا این رویکرد عجیب و غیرمنطقی را از نمایندگان شاهد هستیم؟ آیا ناپختگی بسیاری از آن‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از همین ناپختگی، دلیل اعلام چنین تصمیمی است؟

به نظر می‌رسد که نمایندگان به اصول علمی بی‌اعتنا هستند و می‌خواهند که اعمالشان با واقعیت ناسازگار باشند. همانطور که گفتم تصمیم آن‌ها در مورد شیوه تامین منابع کالابرگ اخلاقی نیست. آن‌ها به جای حذف بودجه همسان‌سازی باید بودجه‌های غیرضروری دیگر را حذف کنند. مقداری به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده‌اند و حالا همین را هم می‌خواهند بگیرند. اگر این مشکل توسط دولت و مجلس حل نشود در آینده برای کشور مشکل ساز می‌شود. امیدوارم در جلسه روز دوشنبه از تصمیم خود برگردند و سازمان تامین اجتماعی را رها کنند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگوی اجرای همسان‌سازی در سال‌های آینده باشد. توجه کنید که یک بار در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، همسان‌سازی به صورت ناقص، غیرقانونی و پر از ایراد اجرا شد؛ اما همین امروز در بند ۱ صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی، لحاظ شده است. همسان‌سازی که در سال ۹۹ اجرا شد هم به عنوان بند حسابرسی به صورت‌های مالی سازمان اضافه می‌شود.

بنابراین صورت‌های مالی سازمان با همسان‌سازی لحاظ می‌شود؛ اما دولت آن را در بودجه سنواتی دستخوش دخل و تصرف می‌کند. سازمان باید سال آینده منابع همسان‌سازی را تامین کند؛ اما این احتمال وجود دارد که سال آینده یا در سال‌های آینده با دلیل پایدار نبودن منابع همسان سازی، حسابرسی سازمان تامین اجتماعی به آن ایراد قانونی بگیرد. به هر شکل، در حالی که بازنشستگان حق افزایش مستمری، حق اجرای مستمر همسان‌سازی و حق بهره‌مندی از یک زندگی متعادل و متناسب را دارند؛ دولت و مجلس فکری به حال تامین منابع همسان‌سازی از محل درآمدهای عمومی ندارند.

به جای این کارها، دولت باید طرحی را برای تامین بودجه همسان‌سازی از محل درآمدهای نفتی تدارک ببیند و مجلس آن را چکش کاری کند. اگر دولت و مجلس بخواهند به صورت احساسی تصمیم‌گیری کنند، سازمان در آینده ۱۰۰ درصد دچار مشکل می‌شود. هشدار می‌دهم که از حالا زنگ خطر برای منابع سازمان تامین اجتماعی در ۱۰ سال آینده به صدا درآمده است.

 

اجرای همسان‌سازی به گونه‌ای بود که ابتدا بازنشستگان کشوری و لشگری از آن سهم بردند. چرا اینقدر دیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کردند و چرا شاهد این ایرادات هستیم؟

 

همسان‌سازی طرحی است که اولین بار کارگران و بازنشستگان کارگری پیگیر اجرایش شدند. مبنای آن هم تامین منابع کار از محل بودجه عمومی است؛ اما در اجرا ابتدا سهم بازنشستگان کشوری و لشگری شد؛ بعد هم سازمان تامین اجتماعی را جدا کردند و گفتند که شما قانون خاص دارید! عدالت در این است که بازنشستگان تمام صندوق‌ها از یک محل از منابع همسان‌سازی بهره‌مند شوند؛ اما نگاه به بازنشستگان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که حمایتی در آن نمی‌بینیم یا این حمایت خیلی ضعیف شده است. آینده نگری حکم می‌کند، که بازنشستگان تمام صندوق‌ها را در یک مجموعه به صورت برابر در نظر بگیرند.

گفتگو: پیام عابدی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا