دیدگاه‌ها

روشنفکران طبقه متوسط  و نفی خصوصی سازی

ناصر آقاجری: کارگران ایران همان گونه که با تجربیات عملی خود به نفی خصوصی سازی رسیده اند به سرشت نولیبرالی و تعدیل ساختاری پی خواهند برد ولی بدون ایجاد تشکل های سندیکایی… کار به دشواری پیش خواهد رفت.

به گونه ی متداول و مورد تایید کلاسیک های مورد یذیرش نیروهای چپ علمی نه در شکل ” مدرن”، روشنفکران طبقه کارگرمی‌باید تنها یک گام از کارگران جلوتر حرکت کنند وتلاش کنند با شیوه ی اقناعی، روشنگری و مبارزه عملی در میدان نبرد طبقاتی، کارگران را از خود بیگانگی که سیستم سرمایه داری جهانی و خرافه پرستی مذهبی ایجاد کرده اند، برهانند. هر شیوه ای بدون یک حرکت عملی یا به گونه دقیق تر تئوری بدون یک پراتیک، در واقع محفل نشینی است وهرتشکل مترقی را سترون وتلاش برای روشنگری را خنثی می کند. تنها با شرکت عملی در سیر تحولات اجتماعی (پراتیک ) می توان راه را به زحمت کشان نشان داد وعوام فریبی سرمایه داران و نگرش های غیر علمی ایدآلیست ها را افشا و با طرح شعار های منطقی که قابلیت انطباق بر شرایط  پیچیده اقتصادی – اجتماعی جامعه را دارند راهنمای آگاهِ کارگران شد. نه با نفیِ شرکت در تظاهرات، گویی باید از آسمان ها نیروهای مقدس و آگاه سرازیر شوند تا ما هم به دنبال آن به خیابان ها سرازیر شویم و حقوق خود را مطالبه کنیم!!! امروزه می بینیم پس از سی سال که از تعدیل ساختاری و خصوصی سازی می گذرد، هنوز برخی از فعالان کارگری پس از ماه ها اعتصاب کارگران هفت تپه و فریاد نفی خصوصی سازی آن ها واعتراضات خیابانی کارگران در شوش، هپکو و آذر آب در اراک ، کارگران صنایع فولاد در اهواز، بازنشستگان و فرهنگیان  درهمه ی ایران با شعار نفی خصوصی سازی، تازه چپ مدرن به دنبال این حرکت پس از پیروزی موقت این حرکت و عقب نشینی مشکوک حاکمیت نه پیش از آن، در مصاحبه ای با ایلنا خبرگزاری کاربه گفتگو پرداخته اند و تنها خصوصی سازی را نقد فرموده اند، گویی در این مناسبات اقتصاد حاکم چیزی به نام تعدیل ساختاری وجود خارجی ندارد و این تعدیل ساختاری نیست که امکان خصوصی سازی را در صنایع کشور امکان پذیر می کند و هم چنین وجه دیگر تعدیل ساختاری، آزاد سازی بازار و قیمت ها را که کارمزد کارگران و قیمت کالاها را در بازار تعیین خواهد کرد. بدون توجه بر ارزش واقعی کار و کالا. یکی از این فعالین کارگری که خاک در چشم کارگران می پاشند فرموده اند:

«… بدنبال مجموعه بحران هایی است که این واحدها و بنگاه های مشابه را فرا گرفته است، بحرانی که نتیجه خصوصی سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم ( آیا دولتی که با انتخابات استصوابی سرکار است می تواند مردم را نمایندگی کند؟) آن ها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن، باید مدیریت می کرد ( با این نظریه اگر دولت خصوصی سازی را درست مدیریت می کردکار به بحران نمی کشید) اما متاسفانه بنا به دلایلی که بارها گفته شده است و دولت به دلیل نا کارآمدی هایی که هم نتیجه بی کفایتی و هم حاصل فزون خواهی دست اندر کاران در سطوح عالی مدیران ارشد در نهادها، ارگان ها و قوای تصمیم ساز و تصمیم گیردر دوره مختلف بوده است از این نوع اداره منابع و ثروت های ملی باز مانده است. ”

این دولت برخلاف این نظریه، نا کارآمد نیست. بلکه با شایستگی و همه ی توان آن راهی را کاربردی کرده است که برنامه کامل حاکمیت است و مجلس و همه قوای سه گانه از آن حمایت می کنند و آن مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است. مناسباتی  که چپ مدرن تلاش دارد با این گونه نقد، آن را از زیر ضربه انتقاد جامعه خارج کند. هیچ دولتی دارای این همه کارآمدی نبوده که در شرایط تحریم ها به قیمت خرد کردن مردم هم لشکر کشی در دیگر کشورها را ادامه بدهد و هم با شوک‌های ارزی در آمد برای روند کارش ایجاد کند. در واقع این فعالان با شرمندگی بدون بردن نام این مناسبات واپس گرای سرمایه داری جهانی از آن حمایت می کنند. با این شیوه نقدِ سر و دم اشکم بریده ی پدیده های پیچیده اقتصادی – اجتماعی، این جماعت به این برآیند می رسند که  کارگران می باید هژمونی طبقه کارگر را به آن ها واگذار کنند، زیرا معتقدند  با همین نظام اقتصادیِ متکی به تعدیل ساختاری و حاکمیت مطلقه می توان با شرکت و نفوذ درانتخابات  کانون های بازنشستگی اصلاحاتی رابه سر انجام برسانند و شاید تصور می کنند قدرت را هم به همین گونه در اختیار خواهند گرفت!!  آن هم با وجود مناسبات نولیبرالی و تعدیل ساختاری که ضرورت نقدش را در این شرایط نمی پذیرند و در انتقادات در ظاهر منطقی یشان از کنار بنیاد مناسبات سرمایه داری جهانی و روند کنونی نولیبرالی ش بی طرفانه عبورمی کنند، همان مناسباتی که جامعه ما را به ورشکستگی کشانده است. در واقع ازابعاد یک پدیده اقتصادی، تنها یک وجه یا بُعد آن را ( خصوصی سازی) می بیند و نفی می کند. بدون درک ودیدن آگاهانه یا نا آگاهانه ی همه ی ابعاد دیگر این پدیده درهم تنیده شده ی اقتصادی، با این شیوه در عمل به نا آگاهی جامعه مسخ شده یاری می رسانند. ندیدن ابعاد دیگر این مناسبات اقتصادیِ (نولیبرالی) توسط برخی کارگران جای انتقاد دارد، نه تایید. در حالی که ممکن است تکیه کارگران تنها بر خصوصی سازی آگاهانه و به علت برخی ملاحظات صنفی – سیاسی باشد، اگر چه نفی خصوصی سازی توسط کارگران یک امر کاملا سیاسی است و در واقع نفی برنامه های اقتصادی دولت است. در هر صورت وظیفه ی یک فعال کارگری بررسی کامل و همه جانبه ی این پدیده نه دنباله روی کور از شعار های مطرح شده است. وجه اصلی و عمده نولیبرالی تعدیل ساختاری است که امکان خصوصی سازی را فراهم می کند، بدون نفی تعدیل ساختاری و طرح شعارمنطقی آن در میان کارگران و زحمت کشان شهری و روستایی این امکان را فراهم می کنیم که حاکمیت بتواند از راه های دیگری هدف های این مناسبات را دنبال کند، زیرا تعدیل ساختاری منجر به آزاد سازی بازار و قانون زدایی  وعدم مسئولیت دولت وقوای دیگر کشور نسبت به وظایفی که قانون اساسی برایشان تعین کرده است می شود وآزاد سازی بازار جای قانون کار و قانون اساسی در کشور کاربردی می گردد. خصوصی سازی تنها یکی از ابعاد مناسبات نولیبرالی است؛  تعدیل ساختاری، با نفی آن اصولی از قانون اساسی که به منافع و حقوق مردم پرداخته وبا وارونه کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان نه  تنها خصوصی سازی بلکه به نام خصوصی سازی غارت اموال همه صندوق های بازنشستگان را که یک اموال بین نسلی زحمت کشان کارگر و کارمند است فراهم نموده است. حتا صندوق بازنشستگان صنعت نفت هم مورد تهاجم قرار گرفته است که باعث شده بازنشستگان صنعت نفت را هم به اعتراض وادارکند ( در مهر ۹۹). این گونه طرح شعار های ناقص اگر بتواند دولت را وادار به عقب نشینی هم کند این عقب نشینی برای تهاجم شدیدتر خواهد بود زیرا تا زمانی که مناسبات نو لیبرالی با تعدیل ساختاری کاربردی می گردد امکان هیچ نوع تغییر واقعی بر خلاف این مناسبات وجود ندارد و دولت می تواند با یک عقب نشینی ظاهری از زاویه دیگر تهاجم خود را آغاز کند.

تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی و حذف عملی اصل های ۳۰ و ۳۱ و . . . این قانون توسط دولت های پس از جنگ  مشروعیت قانونی ندارد زیرا می باید طبق اصول قانون اساسی تغییرات به آرای عمومی گذاشته می شد.  در یک انتخابات آزاد نه استصوابی و حتا در یک انتخابات مشکوک و بدون نظارت سازمان ملل هم این وارونه سازی اصل ۴۴ به وسیله مردم تایید نشده است. ولی دولت های پس از جنگ برای نفی انقلاب مردمی ۲۲ بهمن و برخی اصول مردمی آن، خود را به آغوش سرمایه داری جهانی  و آن هم، نوع مالی ش (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) انداخته اند.

اینک برخی روشنفکران و عده ای از فعالان کارگری محفل نشین برای اعلام وجود خود در میدان نبرد طبقاتی و گرفتن سهمی از آن، به جای خیابان و همراهی با اعتراضات کارگران و بازنشستگان با نظریه های واپس مانده خود تشکل ها را از تظاهرات خیابانی منع می کنند( در دعوت به تظاهرات جلوی مجلس ۲۵ شهریور ماه هیچ کدام از آن هایی که در هر شرایطی در تظاهرات شرکت می کردند شرکت نکردند، و در دو تظاهرات پیش از آن هم) چون این شیوه را ناکار آمد وغیر مفید می دانند!!! این جماعت درون مایه وسرشت اعتراضات خیابانی را درک نمی‌کنند و تصور می کنند با شعارهای مجازی و یک محفل روشنفکری بی عمل، می توان هژمونی را در اختیار گرفت وشاید هم تصور می کنند با سرودن چند ردیف واژه ی آهنگین، رسالت تاریخی شان به پایان رسیده است و بدین گونه اساس حاکمیت سرمایه داری را می توانند واژگون کنند!!!!.. شعر وهنر به روشنگری کمک با ارزشی می کنند ولی آن چه باعث تغییر بنیادی می شود شرکت در پراتیک است نه در پای منقل، سرخ سرودن. دنباله روی از شعارهای خیابانی کارگران و بازنشستگان بدون پرداختن به بنیاد آن تعدیل ساختاری، تنها یک نگرش غیر علمی است که کاربران این نگرش را به دمباله کور و سترون سرمایه داری بدل خواهد کرد. روشنفکران طبقه  متوسط ایران همیشه در نهایت چپ روی همیشه به دنده راست چرخیده اند ودر این دوران سراسر بحران در ایران و جهان، زمان راست گرایی آن ها است. می بینیم که برخی رهبران این جماعت  تازه در دهه دوم قرن ۲۱ به نگرش متروکه قرن نوزدهمی “سوسیال دموکراسی” پیش از مارکس رسیده اند وبرخی در ایران با آرزوی به دست گرفتن کانون های انتصابی بازنشستگان کشوری می خواهند یک “دگرگونی نارنجی” را برای کارگران و بازنشستگان ایران تدارک ببینند.

دولت های پس از جنگ با نولیبرالی و تعدیل ساختاری توانسته اند کودتا گونه این مناسبات را به کارگران و جامعه تحمیل کنند، بی توجهی به این واقعیت تایید غیر مستقیم مناسبات اقتصادی نولیبرالی است و همراهی و همدوشی با اصول گرا ها و اصلاح طلبانی است که با قانون زدایی ایران را برای کارگران به جنگل بی قانون بدل کرده اند که قوی تر(سرمایه دار) ضعیف تر را از هم می درد. این مناسبات حاکم برای تضعیف طبقه کارگر با نیروی سرکوبگر نظامی مانع تشکل کارگران می‌شود و تشکل های شکل گرفته را پس از فراز ونشیب هایی که برای کارگران و فعالین آن ها هزینه های سنگینی در بر داشته است با ترفند های مختلف هم چون تشکل های دولتی موازی تضعیف می کند. در این شرایط  دنباله رو روشنفکرانی که تصور می کنند “نخبه ی” جنبش کارگری هستند آن هم با شعار های ناقص، گونه ای واپس گرایی است. این افراد اگر صداقتی داشته باشند، نیازمند یک آموزشی طبقاتی هستند. عقب نشینی دولت در مقابل کارگران و شعار خصوصی سازی آن ها، تاکتیکی است و بزودی با یک ترفند دیگر به راه نولیبرالی خود با تکیه به تعدیل ساختاری خواهند رفت. همان گونه که همه حاکمیت بدون استثناء تداوم مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را تایید می کنند. همه می بینیم که چگونه  تا به امروز بیشترین بخش های کارگری ایران رابه نام مناطق آزاد تجاری – صنعتی  و همه کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار و اساسی خارج کرده‌اند. از سوی دیگردانش آموختگان دانشگاه را با طرح کارآموزی با پایین تر از حتا یک سوم حداقل حقوق کارگران دولتی، آن هم بدون بیمه و سنوات وخدمات درمانی استخدام می کنند و و در آموزش و پرورش و وبخش های درمانی و پرستاری با شرکت های پیمانکاری “آقا زاده ها” وحشیانه زحمت کشان را استثمار می کنند، با پرداخت حقوق های زیر یک چهارم حقوقی واقعی آن ها. بدین گونه اکثریت طبقه کارگر و حقوق بگیردر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و صنایع کوچک در همه جای ایران بر اساس تعدیل ساختاری از حداقل حقوق هم محرومند، تنها به دلیل وجود تعدیل ساختاری. این ستم طبقاتی حاکمیت همراه با عوارض آن، گرانی تصاعدی، بیکاری و فقر سیاه و سقوط ارزش پول ملی تنها ترفندهایی هستند که حاکمیت با وجود تعدیل ساختاری قادر به کاربردی کردن آن است تا به قیمت خرد کردن و قاپیدن حداقل های درآمد زحمت کشان ” آقا زاده های ” ژن برتر با واسطه گری فربه تر شوند. تعدیل ساختاری و حکومت مطلقه باعث شده است دولت بدون پاسخ گویی به جامعه با شوک ارزی برای خود و خودی هایش درآمد ایجاد کند و ملت را با فقر و مرگ تدریجی به سوی نابودی بکشاند.در این شرایط است که حتا بازنشستگان با کهولت سن و هزاران بیماری با روحیه ای درهم شکسته به خیابلن ها می آیند، تا صدای اعتراضات خود را به گوش مسخ شدگان جامعه برسانند و یاری آن هارا طلب کنند. ولی این روشنفکران با “سبیل” های رنگ وبو دار و چند بیت شعر اعتراضی، فتوا می دهنداعتراضات خیابانی ضرورت ندارد یک نامه به حاکمیت هم همین کار را می کند!!!!

به دلیل مصادره غیر قانونی اموال صندوق های باز نشستگان به زودی حاکمیت اعلام ورشکستگی آن ها را اعلام می کند و این مستمری حداقل را هم از زحمت کشان دریغ می کند. حداقلی که برآیند پس انداز بلند مدت آن‌ها است. دولت کارآمد نظام اقتصادی نو لیبرالی، برای انحراف افکار عمومی مرتب شعار تولید وحمایت از صنایع را می دهد آن هم با مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی. تضادی که دیگر حتا دانش آموزان مدارس هم می دانند شعاری بدون درون مایه و سرشتی واقعی است و تنها برای آرام کردن مردم معترض بیان می گردد. کارگران، معلمان، دانش آموختگان دانشگاه ها و جوانان بیکاری که ادامه تحصیل را با وجود چنین ساختار اجتماعی کاری بیهوده می بینند و پرستاران و همه دختران وزنان بدون قدرت اقتصادی قربانیان این ساختاراقتصادی بیمارِ امپریالیستی ( نولیبرای) هستند. مناسباتی که برگ خشکیده ی روحانیونی است که مدعی نفی سرمایه داری در اوایل انقلاب بودند و راه سومی را نوید می دادند که نه سرمایه داری غربی و نه سوسیالیست شرقی بود؛ راه سومی که به وسیله روشنفکران طبقه متوسط در طول تاریخ معاصر به دفعات مطرح شده و بدین گونه سنگ راه طبقه کارگر شده بودند وغیر واقعی بودن این نگرش را در عمل اثبات نموده اند.

راه سومی های چپ مدرن نمی دانند که خصوصی سازی پیش ازجهانی سازی تاچر و ریگان در سرمایه داری انگلستان مرتب کاربردی می شده است. با این درون مایه که دولت با سرمایه ملی مردم کارخانه های ور شکسته سرمایه دارها را می خریده و با مالیات و منابع ملی مردم به تکنولوژی مدرن مجهز می کرده و زمانی که کارخانه به تولید و سود دهی می رسیده است آن را با نام خصوصی سازی در اختیار سرمایه داران قرار می داد یا در واقع بار ناکارآمدی سرمایه داران همیشه با وجود نظام سرمایه داری حتا از نوع سرمایه داری صنعتی همراه با دموکراسی لیبرالی، بدون استثنا بر دوش کارگران و حقوق بگیران سنگینی می‌کرده است. کارگران ایران همان گونه که با تجربیات عملی خود به نفی خصوصی سازی رسیده اند به سرشت نولیبرالی و تعدیل ساختاری پی خواهند برد ولی بدون ایجاد تشکل های سندیکایی متکی به یک هیئت اجرایی که به گونه ی شورایی به اداره خود وبررسی مشکلات صنفی و ارتباط درونی و تنگا تنگ آن با مسایال اقتصادی بپردازد، کار به دشواری پیش خواهد رفت.

خیزش های مردمی این چند ساله برغم سرکوب خونین آن به وسیله حاکمیت مطلقه و استصوابی بیان گر این واقعیت است که مردم ایران راه سومی ها را  چه چپ و چه مذهبی را نفی می کنند و خواهان مالکیت عموی منابع و ثروت های کشور در اختیار دولتی است که با انتخابات آزاد فارغ از خودی و غیر خودی یا هر تفرقه افکنی خرده بورژوایی دیگری به وسیله مردم و با أراده‌ی آن ها کاربردی گردد، بدون تقدس و قرار گرفتن نیروی مسلح در اختیار یک فرد. دولتی منتخب مردم که هر زمان مردم بخواهند بتوانند آن را با شیوه دموکراتیک و انتخابات کنار بگذارند.

ناصر آقاجری:

۵ آبان ماه ۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا