زنان

مانع‌تراشی برای «طلاق توافقی» راهکار کاهش طلاق نیست

رژیم قرون‌وسطایی جمهوری اسلامی آن‌چنان شرایطی در ارتباط با زنان و جوانان میهن ما به‌وجود آورده است که تحقیر و توهین در برخورد با آنان به شیوه‌ای عام تبدیل شده است. توان آفرینندگی زنان و جوانان به‌شدت سرکوب و تمامی راه‌های پیشرفت به روی آنان مسدود شده است. شخصیت اجتماعی زنان به هیچ گرفته شده است و رسالت زن در “کنج خانه زیستن” است و بس. اکثر قریب به‌اتفاق زنان کشور ما از استقلال مادی بی‌بهره‌اند. حقوق کار برای آنان به‌شدت لگدمال شده است. اولین اخراجی‌ها و آخرین استخدامی‌ها زنان هستند. سیاست‌های رژیم “فقاهتی ” جداسازی زن و مرد و بر مبنای دیدگاه‌های مراجع تقلید در این باره قرار دارد. محدود کردن زنان در عرصه‌های ورزشی و منع حضور زنان در باشگاه‌های ورزشی از یک سو، و از سوی دیگر در ارتباط به‌ویژه با حق طلاق، ازدواج، ارث، حضانت از فرزندان، انتخاب همسر، مهریه، در قوانین مدنی جاری ولایی زنان جنس درجه دوم- پایین‌تر و ضعیفه- به‌شمار می‌آیند…..

همدلی، مظاهر گودرزی: صحبت‌های رئیس دستگاه قضا درباره طلاقِ توافقی با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شد. واکنش‌ها بیشتر از طرف کسانی است که با نظر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی موافق نیستند و معتقدند سخت‌گیری‌ها چندان تاثیری در کاهش طلاق ندارد.
طی سال‌های گذشته روند افزایشی ثبت طلاق و کاهش ازدواج طوری بوده که نسبت میان آن‌ها تقریبا به یک‌سوم رسیده است. آمارهای ثبت احوال کشور نشان می‌دهد تنها در سال گذشته(۹۸) ۱۷۴هزارو ۸۳۱طلاق در کشور ثبت شده، این درحالی است که در مدت مشابه تنها ۵۳۰هزارو ۲۲۵ازدواج در دفترخانه‌ها به ثبت رسیده است. این یعنی از هر سه ازدواج یک مورد آن منجر به طلاق شده، روندی که تقریباً از سال ۹۶ تا به امروز همچنان ادامه دارد. در تمام این مدت دلایل زیادی برای کاهش ازدواج و البته افزایش طلاق گفته شده است. شاید متهم همیشگی در چنین شرایطی، یعنی وضعیت بد اقتصادی یکی از دلایل مهم آن باشد، اما حالا انگشت اتهام به سمت «طلاق توافقی» چرخیده است؛ طوری‌که رئیس دستگاه قضا چهارشنبه هفته گذشته گفته که «نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود.»

دخالت در عرصه خصوصی…

به‌گزارش ایسنا سیدابراهیم رئیسی با بیان ‌این‌که «نباید اجازه داد که طلاق توافقی به سهولت انجام شود.»، دراین‌باره عنوان کرده: «طلاق توافقی عموما مربوط به ماه‌های اول زندگی است و ما در اینجا باید ارزیابی کنیم که آیا این طلاق درست است یا درست نیست. نقش حکمیت، مشاوره و ریش‌سفیدی در موضوع طلاق‌های توافقی بسیار موثر است.مشاهده می‌شود که برخی دفاتر مشاوره در همان مرحله اول مراجعه خانواده، به جای آنکه طرفین را به سازش دعوت کنند آن‌ها را به جدایی توصیه می‌کنند. این کار نه شرعی، نه حقوقی و نه متناسب با سیاست‌های نظام است. هر کس که مشاور روا‌ن‌شناسی بود، لزوما نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.»
به‌نظر می‌رسد نگرانی‌های قوه قضائیه درباره بالا بودن تعداد طلاق نسبت به ازدواج سبب شده تا به مدل افزایش سخت‌گیری درخصوص طلاق‌های توافقی برسد؛ مدلی که احتمالاً آن‌ها انتظار دارند به کمک آن بتوانند آمارهای طلاق را کنترل کنند. همین گفته‌های رئیسی سبب شد که عده‌ای به سخنان وی واکنش نشان دهند. کاربرهای فضای مجازی مانند همیشه جلودار چنین واکنش‌هایی بودند. آن‌ها ضمن بازنشر صحبت‌های رئیس قوه قضائیه معتقد بودند سخت‌تر کردن طلاق به‌ویژه طلاق‌های توافقی هیچ تاثیری در پایین آمدن آمار جدا شدن زوجین ندارد. همچنین بسیاری از آن‌ها چنین اقدامی را دخالت در ساحت خصوصی افراد بیان کردند. مثلاً یک کاربر نوشته که «فرزندآوری یا جدایی و طلاق اموری شخصی هستند. حکومت تنها می‌تواند مشوق‌هایی در راستای سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری تعیین کند. قوه قضائیه چه جایگاهی دارد که می‌خواهد میان توافق شخصی و خانوادگی بین دو نفر مانع ایجاد کند؟»

کاهش طلاق؛ دستوری یا فرهنگ‌سازی

با این حال به‌نظر می‌رسد این قبیل از سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش آمارهای ثبت طلاق اصلاً رنگ‌وبوی پیشگیری ندارد و دائم در تلاش است با بخشنامه و ماده واحده به اهداف خود برسد. در همین رابطه یک روا‌ن‌شناس به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «سوال اصلی این است که آیا با طولانی کردن فرایند طلاق احتمال جدایی کمتر می‌شود؟ یا برای تصمیماتی که در قوه محترم قضائیه گرفته می‌شود پیشینه تحقیقاتی و بررسی‌های آماری با تکیه بر آینده‌نگری‌های لازم وجود دارد؟»
«حمیدرضا بهروز» ادامه می‌دهد:«درخصوص رویکرد پیشنهادی قوه قضائیه درباره طلاق، به‌نظرم مسائل انسانی بخش‌نامه‌پذیر نیستند. با قانون و صدور دستورالعمل‌هایی که معمولا پیشینه تحقیقی مناسبی ندارند یا بهتر است بگوییم جنبه جبرانی دارند و مانند نوشدارو پس از مرگ سهراب هستند، نمی‌شود آمار طلاق را کاهش داد. درحالی‌که تمرکز ما باید بر روی فرهنگ‌سازی و آموزش باشد.»
این روا‌ن‌شناس پیشنهاد می‌دهد: «بهتر است مانند اجباری بودن مشاوره‌های پیش از طلاق، اجباری بودن مشاوره پیش از ازدواج یا حتی بالاتر از آن، گواهی سلامت روان جهت ثبت ازدواج از طرفین در دفاتر ثبت ازدواج خواسته شود. چراکه بخش زیادی از مشکلات دختر وپسرها به‌ویژه در روزهای اول ازدواج این است که نمی‌دانند وارد چه فضایی شده‌اند.»
وی بیان می‌کند: «فرایند بررسی رابطه عاطفی را که قرار است منجر به ازدواج شود به عنوان «مشاوره پیش از ازدواج» یاد می‌کنیم که در سال‌های اخیر خوشبختانه کمی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. اما متاسفانه این کار اغلب دیر یا به صورت ناقص صورت می‌گیرد، گاهی به مشاوره‌های پیش از ازدواج به‌صورت تشریفاتی یا نوعی گرفتن تایید برای تصمیم از قبل گرفته شده نگاه می‌شود و به توصیه‌های روا‌ن‌شناس و مشاوره مبنی بر صبر و تعمق بیشتر تا برطرف شدن جنبه‌های مسئله‌دار طرفین که بیم تاثیرات منفی آن‌ها در زندگی مشترک در صورت حل نشدن وجود دارد عمل نمی‌کنند. تاکید می‌کنم که مهم‌ترین جنبه مثبت مشاورهای پیش از ازدواج آمادگی ذهنی زوجین در هنگام بروز اختلاف برای رفع مورد اختلافی و تلاش برای حل کردن مشکل به‌وجود آمده است که از این نظر ارزشمند است. توجه به این ضرورت نیاز به فرهنگ‌سازی در محیط‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها دارد.»

سخت‌گیری طلاق توافقی، تکرار سهمیه‌بندی طلاق

آن‌طور‌که مشخص است برای کاهش طلاق اقدامات پیشگیرانه مانند آگاهی‌بخشی به جوانان نسبت به سخت‌تر کردن مراحل ثبت طلاق نقش بهتری را ایفا می‌کند؛ رویکردی که به‌نظر می‌رسد چندان مورد توجه قرار نگرفته، چراکه در گذشته هم سابقه اتخاذ روش‌های دستورالعملی و بخش‌نامه‌ای برای کاهش طلاق وجود داشته است.
تقریباً زمستان سال گذشته بود که سهمیه‌بندی ثبت طلاق در دفاتر ثبت توسط قوه قضائیه مطرح شد. اگرچه یکی از دلایل گرفتن چنین تصمیمی مبارزه با فساد در دفاتر اعلام شد، اما اهدافی مانند کاهش طلاق را هم دنبال می‌کرد. در آن روزها بسیاری از حقوقدان‌ها با این سهمیه‌بندی مخالفت کردند. روزنامه «همدلی» در گزارشی با عنوان «سهمیه‌بندی طلاق» در شماره ۵بهمن سال ۱۳۹۸ به این موضوع پرداخت. «محمدحسین ساکت» حقوقدان و مستشار پیشین دیوان عالی کشور در گزارش یاد شده به «همدلی» گفت: «‌این‌که قرار باشد با کاهش و کنترل ثبت طلاق، میل و اقدام به جدایی زوجین را کنترل کنیم برای کسی که می‌خواهد طلاق بگیرد نمی‌تواند مانعی باشد. چراکه مثلا این ماه نشد ماه دیگر، این دفترخانه نشد دفترخانه دیگر، این شهر نشد شهر دیگر، این نه تنها راهکار نیست و من فکر می‌کنم که نتیجه مناسبی هم حداقل در کاهش طلاق نمی‌تواند داشته باشد.»
از طرفی گروهی هم معتقدند با سخت‌تر شدن شرایط طلاق، جوان‌ها کمتر تمایل به ازدواج پیدا می‌کنند، چراکه به هرصورت ممکن است زوجین نتوانند زندگی مشترک خودشان را ادامه دهند، بنابراین سخت شدن جدایی تبدیل به کابوس پیش از ازدواج می‌شود.
«مصطفی ترک همدانی» وکیل دادگستری پیش از این درباره سهمیه‌بندی طلاق به خبرآنلاین گفته بود که «ضوابط و قوانین سفت و سخت اخیر، نه تنها وضعیت تداوم رابطه زناشویی را بهبود نداده، بلکه برخلاف نیت قانونگذار در تصویب شرایطی که صدور گواهی عدم سازش را با شرایط سختی روبه‌رو می‌کند، باعث شده کسانی که می‌خواستند ازدواج کنند، بعضا بترسند و بگویند ازدواج قانونی چه کاری است؟ برویم ازدواج موقت یا ازدواج سفید کنیم تا بعداً درگیر داستان‌های طلاق و مشکلات پس از آن نشویم.» نگاهی که ممکن است با اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر درخصوص طلاق توافقی مجدد قوت بیشتری بگیرد و جایی برای خود در گوشه ذهن جوانان پیدا کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا