زنان

باید به تبعیض و سرکوب مزدی در حق زنان کارگر پایان داد!

اعتراض به تبعیض جنسیتی و مزدی و ناچیز بودن دستمزدها در قیاس با هزینه‌های رو به‌افزایش زندگی از سوی زنان هر روز ابعادی برجسته‌تر می‌یابد. زنان کارگر، بیش از همه مصائب تبعیض که حاصل سیاست‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه رژیم است را متحمل می‌شوند.
می‌توان با قاطعیت گفت که رژیم ولایت فقیه در چهار دهه حاکمیتش، تبعیض سیستماتیک جنسیتی- طبقاتی را به جامعه تحمیل و همراه با افکار قرون وسطایی خاص خودش حقوق زنان میهن‌مان ازجمله، و به‌صورتی گسترده، حقوق زنان لایه‌های تهیدست را بی‌وقفه پایمال کرده ‌است. طبق آمار اعلام ‌شده از سوی مرکز مطالعات زنان، سهم مشارکت زنان در اقتصاد کشورمان هنوز بسیار پایین‌تر از مردان است. اعتراض به تبعیض جنسیتی و مزدی و ناچیز بودن دستمزدها در قیاس با هزینه‌های رو به‌افزایش زندگی از سوی زنان هر روز ابعادی برجسته‌تر می‌یابد. زنان کارگر، بیش از همه مصائب تبعیض که حاصل سیاست‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه رژیم است را متحمل می‌شوند.
خبرگزاری ایلنا، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹، در گزارشی نوشت: “به‌صورت نظام‌مند و در چارچوب برخی قوانین، دریافتی‌های زنان کمتر از مردان است. زنان مواردی مثل حق عائله‌مندی یا فرزند را نمی‌گیرند. … در مواردی شاهد به‌کارگیری زنان در مشاغلی هستیم که مزد آن به‌انحای مختلف حداقلی هم نیست.” به‌عنوان یک نمونه در زمینه بی‌حقوقی زنان در بازار کار، گزارش خبرگزاری ایرنا، ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹، گویا و تکان دهنده است؛ ایرنا در گزارشی نوشته است: “سایت دفن زباله اهواز حدود یکصدوبیست کارگر برای تفکیک زباله دارد که حدود یکصد نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند، زنانی که هر روز از نقاط مختلف شهر، خود را به‌این سایت می‌رسانند تا با تفکیک بخشی از زباله‌های شهر درآمدی برای گذران زندگیشان به‌دست آورند. این کارگران چند ماه حقوق از پیمانکار طلب دارند.” همچنین تحمیل قراردادهای موقت یکی دیگر از چالش‌هایی است که رژیم در برابر کارگران و زحمتکشان قرار داده است. نداشتن امنیت شغلی و برخوردار نبودن از بیمه تأمین اجتماعی کارامد که تضمین کننده دوران بازنشستگی این زحمتکشان باشد از دیگر معضل‌های پیش روی زنان کارگر میهن‌مان است.
گزارش‌های رسمی حاکی از آن‌اند که بیشتر زنان کارگر شاغل بدون عقد قرارداد کار می‌کنند، یعنی قراردادهایی نامشخص و سفیدامضا دارند و دستمزدشان از دستمزدهای قانونی کمتر است و همین دستمزدها را هم به‌صورتی نامنظم به آنان می‌پردازند. همچنین زنان کارگر و زحمتکش هم‌زمان با خواست افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت و سفیدامضا خواهان حذف مهدکودک‌های خصوصی نیز هستند که به حدود ۸۵ درصد مهدکودک‌های کل کشور رسیده‌اند.‌ از آنجا که تعداد مهدکودک‌های دولتی اندک‌اند، آن گروه از زنان کارگر بعد از بارداری تنها یک مرخصی ۶ ماهه طبق قانون کار در اختیار دارند و سپس یا باید تن به‌ترک کار بدهند یا فرزندان‌شان را در یکی از این مهدکودک‌های خصوصی ثبت‌نام کنند. به‌علاوه، در عرصه صنایع‌دستی کشورمان و به‌ویژه در فرش‌بافی نحوهٔ پرداخت دستمزدها و شرایط کار به‌شدت رقت‌بار است.
نرخ استثمار در صنایع‌دستی به‌ویژه در فرش‌بافی که شمار بزرگی از زنان در آن مشغول به‌کارند بسیار بالا است. زنان کارگر فرش‌باف درکل تعدادشان به‌حدود یک میلیون نفر می‌رسد که از این تعداد تنها ۳۲۰ هزار نفرشان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. از آنجا که استبداد مذهبی حاکم بر کشور ما تکیه‌گاهی استوار برای کلان‌سرمایه‌داران، دلالان، و رانت‌خوران است، زحمتکشان به‌ویژه زنان زحمتکش از حقوق قانونی محرومند با سرکوب مزدی مواجه‌اند. احیای حقوق سندیکایی و حضور زنان کارگر در مبارزات سندیکایی و سیاسی از اهمیتی جدی برخوردار است.
کارگران و زحمتکشان زن با خواست محو کامل هرنوع تبعیض و در مسیر حذف اقتصاد دلالی، مخالفت باخصوصی‌سازی به‌خاطر دست یافتن به حق طبیعی تضمین امنیت شغلی‌شان، دریافت دستمزدهایی عادلانه، بهره‌مندی از مزد مساوی برای کار مساوی، داشتن حق انتخاب پوشش خویش و لغو حجاب اجباری، هم‌دوش کارگران و زحمتکشان مرد، در جامعه و در محیط کار، با رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحقق خواست‌های‌شان مبارزه کرده و می‌کنند.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۳۹، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا