از هر دری سخنی

قطع وابستگی بودجه به نفت بیشتر شعار است تا واقعیت

صحبت‌های چند روز پیش حسن روحانی، درباره قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، با اظهارنظرهای مختلفی از سوی آگاهان اقتصادی همراه شده است. یکشنبه بود که حسن روحانی، در یکصد و هشتادویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال آینده در جمع خبرنگاران گفت: «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است»…..

صحبت از قطع وابستگی سند دخل و خرج دولت به فروش نفت، هر سال در همین‌روزها که کمتر از یک ماهی تا رسیدن بودجه به بهارستان باقی مانده، از سوی سکانداران اقتصادی مطرح می‌شود، اما نکته قابل‌توجه این است که تحقق این وعده در میانه‌های راه تا چه حد امکان‌پذیر خواهد بود و آلترناتیوهای دیگر تحت چه شرایطی می‌توانند بدون فشار تورمی و معیشتی به اقشار متوسط و ضعیف، این درآمد را پوشش دهند. بودجه سال جاری نیز، حدود یکسال پیش بود که با همین هدف به بهارستان رسید؛ اواخر پاییز سال گذشته در حالی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در یکی از جلسات دولتی از تدوین بودجه سال ۹۹، با رویکرد قطع وابستگی به نفت خبر داد که گزارش‌های زیادی درباره وابستگی عمیق اقتصاد، به این کالای استراتژیک در سال جاری همچنان وجود دارد.
آن روزها حتی این شعار با واکنش برخی از نمایندگان مجلس دهم نیز همراه شد و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که وابستگی به نفت در بودجه۹۹ به‌قوت خود باقی از کسری بودجه حدود ۲۲۰هزار میلیاردی خبر داد. این خبرها در حالی بود که بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از دلایل تورم قابل‌توجه امسال را استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه، برای جبران هزینه‌های کشور عنوان می‌کنند. اواخر مهر امسال بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: «چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است». این صحبت‌ها در حالی است که تابستان امسال نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رسانه‌ها گفته بود: «اگرچه فقط شش درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال جاری محقق شده، اما ۷۵درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است». از سوی دیگر برخی از آگاهان اقتصادی فروش دومین صندوق دولتی در بازار سرمایه را که این‌روزها با حاشیه‌های زیادی همراه شده را یکی دیگر از آسیب‌های بودجه بدون نفت در سال جاری عنوان می‌کنند. چرا که به نظر می‌رسد آلترناتیوهای دیگری از قبیل فروش صندوق‌های دولتی در بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه بخش زیادی از هزینه‌های جاری امسال را پوشش داده و این در حالی است که در برخی از موارد ضررهای قابل‌توجهی را به فعالان این بورس تحمیل کرده است.
مصداق این اتفاق را در عرضه دومین صندوق ای‌اتی‌اف دولتی به بازار سرمایه می‌توان مشاهده کرد که با گذشت چند ماه از فروش این صندوق‌ها، سرمایه بیش از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ازای این خرید فریز شده و نگرانی‌های زیادی در میان بازیگران این بازار در خصوص منفی باز شدن شرکت‌های پالایشی موجود در این صندوق وجود دارد. مثلا تا همین دیروز، برآوردها حکایت از این داشت که بر اساس قیمت‌های پایانی روز شرکت‌های پالایشی موجود در این صندوق، خریداران پالایش یکم، تخفیف‌شان از بین رفته و در حدود ۱۷.۳درصد زیان هستند. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، صحبت‌های چند روز پیش روحانی درباره بودجه بدون نفت سال آینده را این‌طور به «همدلی» تحلیل می‌کند: «قطع وابستگی به نفت بیشتر یک شعار است تا یک واقعیت، سال‌هاست که سکانداران اقتصادی درباره این موضوع بحث می‌کنند، اما راهی برای تحقق این وعده بدون آسیب به معیشت مردم روی کار نیامده است». بغزیان در ادامه افزود: «در سال‌های بسیار دور، یعنی زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشتند و نفتی برای فروش بود، این وعده از سوی دولت‌ها مطرح می‌شد، اکنون نیز که درآمد نفتی ما کمتر شده نیز این موضوع از زبان دولتی‌ها شنیده می‌شود، اما واقعیت این است که قطع وابستگی به نفت به این معنی نیست که نفتی برای فروش وجود نداشته باشد، در واقع جایگزین‌هایی برای پوشش این درآمد وجود دارد، اما مهم این است که این جایگزین‌ها سفره معیشت مردم را کوچک‌تر نکند».
این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «دولت برای جبران درآمدهای نفتی باید به دنبال راهکارهایی باشد که برای اقتصاد تورم‌زا نباشد، به عنوان مثال فروش «ای.‌اتی.‌اف»‌های دولتی باید به گونه‌ای صورت گیرد که فعالان بازار با خرید این صندوق‌ها دچار ضرر و زیان نشوند، این‌طور نباشد که فروش این صندوق‌ها کسری بودجه دولتی را جبران کند، اما برای مردم عادی که بخشی از سرمایه خود را در این راه گذاشته‌اند، ضررده باشد». بغزیان افزود: «فروش صندوق‌های دولتی در بورس یا حتی افزایش مالیات نباید فشار اقتصادی را به مردم تحمیل کند، مثلا افزایش مالیات نباید روی قیمت اجناس مشاهده شود و فشار اقتصادی را به مردم وارد کند». به گفته این کارشناس اقتصادی: «کاهش وابستگی به نفت، موضوعی نیست که طی یکسال و به صورت ناگهانی حاصل شود، باید آهسته و به‌صورت متوالی این وابستگی از نفت کاهش یابد؛ برای مثال امسال ۸۰ درصد درآمدها وابسته به نفت باشد، سال بعدی، ۷۰ درصد و سال بعد نیز ۶۰ درصد و به این ترتیب قطع وابستگی به طلای سیاه به مرور زمان حاصل شود». این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه به «همدلی» گفت: «منظور از کاهش وابستگی به نفت در هزینه‌های جاری است و این عدم وابستگی در بودجه عمرانی مطرح نیست که برای دستیابی به این آرمان نباید به سراغ راهکارهایی مانند افزایش نرخ ارز یا افزایش پایه مالیاتی رفت». بغزیان ادامه داد: «درآمدهای غیرنفتی برای دولت نیست و بیشتر به واردات وابسته است، برای مثال، صادرات محصولات کشاورزی وابسته به واردات نهاده‌های کشاورزی از کشورهای خارجی است که باید ارز مورد نیاز برای آن تامین شود، بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست و درآمد به‌دست آمده از این راه برای دولت نیست، اما این صادرات می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد و اشتغال افراد را افزایش دهد و در نتیجه وضعیت تولید بهبود یابد». بغزیان افزود: «با افزایش تولید ملی، ارز برای واردات تامین می‌شود و دولت دیگر ناچار نیست برای جبران کسری بودجه راهکارهای تورم‌زا را در دستور کار قرار دهد».

همدلی –  فاطمه آقایی فرد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا