حقوق بشر

تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

این قطعنامه‌ که به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، در روزهای آینده در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم برای تصویب به رأی گذاشته خواهد شد.

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۲۸ آبان، شصت و هفتمین قطعنامه ‌در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی به‌ علت نقض فاحش حقوق بشر، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌ تصویب رسید. در این قطعنامه نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض‌ علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت‌ شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»‌، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹، شصت و هفتمین قطعنامه ‌در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی به‌ علت نقض فاحش حقوق بشر، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌ تصویب رسید.

این قطعنامه‌ که به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، در روزهای آینده در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم برای تصویب به رأی گذاشته خواهد شد.

پیش‌نویس قطعنامه شش صفحه‌ای محکومیت حکومت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر امسال هم همچون سال‌های گذشته توسط دولت کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.

به‌ موجب این قطعنامه مصوب، پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح باقی خواهد ماند.

امسال تصویب قطعنامه علیه حکومت جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفت که ۱۸ کشور غایب بودند یا در رأی گیری شرکت نکردند.

در این قطعنامه شش صفحه‌ای اما نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض‌ علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت‌ شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»‌، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.

در بند ۱۹ این قطعنامه از مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله «شاخه‌های قضایی و امنیتی» خواسته شده تا «در قانون و در عمل»، محیطی سالم و توانمندساز ایجاد کنند که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری و ناامنی فعالیت کند…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا