کسری بودجە ٢٠ میلیارد دلاری؛اقتصاد ایران در دست سپاه
تأکید بر معضلات اقتصادی، در سال‌های اخیر، و بحث بر سر این دشواری های کمرشکن اقتصادی که زندگی میلیون‌ها انسان زحمتکش و محروم جامعه ما را تباه کرده است نه‌تنها در سخنان اقتصاددانان ، بلکه در سخنان مسئولان رژیم و مدافعان “ولایت فقیه” به‌شکلی برجسته بازتاب می‌یابد. بە گفتە مشاور پیشین ”حسن روحانی”، درآمد ارزی در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار و هزینه ارزی ۷۰ میلیارد دلار بوده و هیچ مدیریتی در این شرایط از پس مشکلات برنمی‌آید و مجلس باید به فکر رفع تحریم‌ها از اقتصاد کشور باشد….
بازتاب یافتن بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی‌ای که دامن‌گیر رژیم است در رسانه‌ها، بدون تردید نتیجۀ مستقیم عملکرد رژیم و به‌تبع آن نارضایتی گسترده در بطن جامعه است. کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز به‌منظور تأمین کسری بودجه را مختص دولت روحانی نمی‌دانند و تأکید می‌کنند که این کاری است که سال‌هاست دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام داده‌اند. حسن روحانی از همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهم باوجود فروش صدها میلیارد دلار نفت خزانه خالی تحویل او داده است.
روز پنج‌شنبە، ٢٩ آبان ماه ۱۳۹۹، “حسن روحانی” گفتە بود کە صنعت حمل و نقل نیاز بە نوسازی دارد اما بە دلیل تحریم‌های آمریکا و بحران اقتصادی قادر بە نوسازی آن نیستیم.
او همچنین تاکید کردە بود کە در صورت برداشتە شدن تحریم‌ها همچنان کە بعد از برجام کە توانستیم قراردادهای بسیار خوبی ببندیم و ١۶ هواپیمای نو را وارد سیستم حمل و نقل هوای کنیم، ده‌ها هواپیمای دیگر آمده بود و ناوگان هوایی ما کاملا نوسازی شده بود.
بسیاری از مقامات رژیم طی سال‌های گذشتە بە کرات انکار این مسئلە بودند کە تحریم‌های آمریکا هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و آنان را کاغذ پاره ای بیش نمی دانستند. با ین وجود،فساد مافیای سپاه پاسداران، صدای خودی‌ها را هم درآورد!
بعد از گذشت سه سال از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت یک متهم اقتصادی، امضای قراردادی که گفته می شود قرارگاه خاتم‌الانبیا با وی به عنوان رئیس گروه مالی گردشگری فولاد بناب منعقد کرده است موجبات حاشیه‌های جدیدی شده است.
به گزارش الف، چند روزی است گفته می شود توافقنامه ای میان توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم الانبیا امضا شده است. بر این اساس این سند بین مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری فولاد بناب و سردار محمد، فرمانده قرارگاه خاتم به امضا رسید.
اما انعقاد این قرارداد موجب ایجاد حاشیه‌های فراوان و انتقاداتی نیز شده است؛ چرا که مهدی جهانگیری چند سال قبل بدلیل اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان علت بازداشت برادر معان اول روحانی را اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور اعلام کرده بود.
در این میان برخی رسانه‌ها مدعی شدند مهدی جهانگیری با قرار وثیقه هزار میلیاردی آزاد شده است. رجانیوز که این خبر را منتشر کرده می گوید وثیقه جهانگیری ابتدا شش هزار میلیارد تومان بوده اما به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
سایت حکومتی الف نوشت: حال سوالی که مطرح می شود این است چگونه وقتی هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی قطعی و نهایی نشده با وی قرارداد همکاری در حوزه اقتصادی امضا می شود. شاید ضرورت داشته باشد در این زمینه توضیحات بیشتری از سوی مسئولان قرارگاه خاتم‌الانبیا بخصوص جناب سردار سعید محمد بیان شود تا دقیقاً مشخص شود این اتفاق چرا و چگونه رخ داده است.
گفتنی است قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران تا کنون اجرای هزاران پروژه اقتصادی در ایران را به انحصار خود در آورده و از این راه سود کلانی به دست آورده که برای امور تسلیحاتی، اتمی و موشکی، و همچنین تامین هزینه دخالت های نظامی سپاه در کشورهای همسایه و کمک به گروههای تروریستی هزینه می شود.
روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پیش نوشته بود: در ایران، مافیای بزرگ همه تصمیمات دولت را بی اثر می کند و خنثی‌کننده همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در داخل و خارج است.
این منبع نوشت: متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک کنسرسیوم مافیا به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد، قیافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! بی‌رحمی‌های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بارها حکومت ایران را دزدسالار خوانده و گفته است که ظریف و روحانی ویترین مافیای فاسد دینی در ایران هستند؛ خامنه‌ای تصمیم‌گیرنده نهایی است.
یک عضو مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر به مافیای قدرت اعتراف کرد و گفته بود: امروز به عینه می‌بینید تصمیم‌گیران در سایه در این کشور هستند. وزارت‌خانه‌ها را نه وزرا که مافیاهای پیرامون وزرا اداره می‌کند.
چنانکه ملاحظه می‌شود ادامه حکومت جمهوری اسلامی و دولت‌هایش نتیجه ای جز هرج‌ومرج اقتصادی، تشدید فقر و بیکاری و دربدری چیزی دیگر به مردم زحمتکش نداشته نخواهد داشت. اقتصادی که بنیادش بر فروش نفت و توزیع ارز حاصل از آن به‌طورعمده بین سران رژیم و اعوان و انصارشان باشد، به طور حتم و یقین هرچند وقت یک بار با نوسان‌های ارزی روبه‌رو خواهد شد، نوسان‌هایی که در ایجاد آن‌ها دولت برگزیدهٔ نظام نقش اصلی را بازی می‌کند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
