
۴۲۰ کانتینر حاشیه ساز
ماجرای ترخیص ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی بوش، هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکند. مجوز واردات این کانتینرهای حامل یکی از لاکچریترین برندهای لوازم خانگی در دنیا، در حالی در هفتههای اخیر سروصدا کرده که گفته میشود در شرایطی که دو سالی از ممنوعیت چهار گروه از کالاهای غیرضروری به کشور میگذرد، مجوز واردات ۱۰میلیون دلار لوازم خانگی بوش با استفاده از ارز نیمایی صادر شده؛ هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ادعا را رد کرده و میگوید قبل از سامانه نیما، این کالاها تامین ارز شده و با ارز متقاضی واردات انجام شده است، اما با این همه ابهامات درباره منابع ارزی این برند اروپایی همچنان ادامه دارد و پای تولیدکنندگان داخلی نیز به قضیه باز شده است…..
همدلی ، فاطمه آقاییفرد: روز گذشته در حالی که زمزمههایی از ترخیص این برند اروپایی به گوش میرسید، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامهای به وزیر صمت نسبت به احتمال ترخیص این کالاها اعتراض کرد و از سکاندار این وزارتخانه خواست تا دستور ویژهای درخصوص جلوگیری از باز شدن پای محمولههای این محصول آلمانی، داده شود. نگاهی به محتوای نامه حکایت از این دارد که تولیدکنندگان لوازم خانگی به مشکلات این صنعت از جمله تامین مواد اولیه، تحریمهای آمریکا و شیوع ویروس کرونا، اشاره کرده و ترخیص لوازم خانگی خارجی را به مثابه یک شوک ناعادلانه برای صنعت لوازم خانگی آن هم در بازار شب عید توصیف و تاکید کردهاند که تامین ارز واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین در این نامه از وزارت صمت خواسته شده که دستور ویژهای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محمولهها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر شود. البته این اولین باری نیست که تولیدکنندگان لوازم داخلی در اینباره به وزارت صمت شکایت میکنند؛ فعالان داخلی این صنعت در سال جاری، بارها نسبت به تامین نشدن ارز مورد نیاز خود اعتراض داشتهاند؛ تا جایی که اواخر تیر ماه امسال عباسهاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از صدور بخشنامهای از سوی بانک مرکزی خبر داد که طبق آن تولیدکنندگان دیگر نمیتوانند از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیر استفاده کنند. وی با اشاره به محدودیت تامین و تخصیص ارز به اقلام وارداتی مورد نیاز تولید در صنعت لوازم خانگی، وضعیت واحدها را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید واحدهای لوازم خانگی متوقف شود. البته این مشکل بعدا تا حدودی مرتفع شد، تا اینکه با ادامه واکنشها و مشخص شدن جزئیات دیگر، به تازگی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامهای به علیرضا رزم حسینی، نسبت به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش اعتراض کرده است. حالا اما بعد از انتشار این نامه از سوی خبرگزاریها، واکنشهای زیادی از سوی کاربران در فضای مجازی درباره سنگاندازیهای تولیدکنندگان برای حضور برندهای خارجی در بازار، مطرح شده. محتوای این واکنشهای اعتراضی یک جمله است و بس؛ «کیفیت محصولات خارجی کجا و داخلی کجا؟». رضا در توئیتر خود مینویسد:«از وزارت صمت میخواهید این کالاها را ترخیص نکند تا در فضای غیررقابتی هر کالایی را که بخواهید تولید کرده و در فروشگاهها عرضه کنید؟»، ناصر مینویسد: «باید فضای رقابتی ایجاد شود تا کیفیت تولید داخل افزایش یابد؛ باید سیاستهایی روی کار آید تا تولیدکنندگان داخلی سعی کنند هم پای محصولات خارحی پیش بروند، نه اینکه اجناس داخلی با هر قیمت یا کیفیتی به دست مصرفکننده برسند» و …. بماند که جلوگیری از واردات هر کالایی، دردسر بزرگی همچون افزایش قاچاق را در پی دارد و از زمانی که دستور جدی برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی داده شده، آمار کالاهای قاچاق در بازارها روز به روز بیشتر شده و در صورت رصد آمارها در هفتههای آینده، بیشک میتوان گفت که روز به روز وضعیت وخیمتر هم خواهد شد، اما نکته قابلتوجه این است که اگر دو طرفه به این ماجرا نگاه کنیم، شاید کمتر کشوری را بتوانیم نام ببریم که در آن سکانداران اقتصادی برای حمایت از برندهای داخلی، مرزهای خود را به روی واردات کالاهای خارجی بسته نگه میدارند. اگرچه بر اساس ساختارهای قانونی، دولت باید تمیهدات لازم در مسیر استقلال اقتصادی و رفع موانع دست و پاگیر مانند واردات غیرهدفمند را پیشبینی کرده باشد تا زمینهسازی برای رشد اقتصادی امکانپذیر شود. اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا زیرساختهای قانونی موجود در کشور ما برای حمایت از تولید داخلی، کافی است و اصلا سیاستی برای رضایت مشتری نیز در نظر گرفته شده است؟ حداقل درباره خودرو که سالهاست با موانعی همچون افزایش تعرفه برای واردات اتومبیلهای خارجی، در یک فضای کاملا غیررقابتی عمل میکند، این چنین نیست. بر کسی پوشیده نیست که دولتها همواره از صنعت خودرو حمایت کرده و آنقدر در اینباره افراط کردهاند که انگار صنعتی به جز اتومبیلسازی در کشور وجود ندارد؛ اما حالا بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، خودروسازان، با وجود افزایش تیراژ تولید خود از بحث کیفیت جاماندهاند. آن طور که برآوردهای اخیر این شرکت نشان میدهد، در میان خودروهای تولیدی تا مهر امسال، تنها یک خودروی پنج ستاره دیده میشود که در مجموع گفته میشود خودروسازان از بحث کیفیت حسابی جاماندهاند. به باور آگاهان اقتصادی تجربه یک طرفه حمایت از تولید داخل در بحث فعالیت خودروسازها سالهاست که مشاهده شده و در تمام این مدت طولانی که فضای کاملا انحصاری در اختیار دو غول خودروسازی بوده، همواره به دلیل خالی بودن فضا از رقبا، بحث کیفیت و در نتیجه سلیقه و رضایت مشتری، از یاد رفته است.
حال به نظر میرسد در صورتی که تولیدکنندههای داخلی لابی کرده و نظر سکانداران اقتصادی را درباره جلوگیری از واردات جلب کنند، وضعیتی مشابه صنعت خودروسازی در انتظار لوازم خانگی خواهد بود. در سالهای اخیر بحث تامین مواد اولیه و مشکلات تحریم، چوب لای چرخ بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی گذاشته و حمایتهای دولت در زمینه تامین منابع ارزی میتواند جلوی ورشکستگی و البته بیکاری بسیاری از کارگران در واحدهای تولیدی را بگیرد، اما سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا با بسته نگه داشتن مرزها به روی واردات و حذف کالاهای خارجی از بازار، راه برای پیشرفت برندهای داخلی باز میشود؟ یکی از تبعات این محدودیتهای مرزی یا جلوگیری از رسیدن پای برندهای خارجی به کشور افزایش شمار کالاهای قاچاق است. چند روز پیش بود که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، از کشف ۲۸میلیارد لوازم خانگی قاچاق در پایتخت خبر داد که در دو سالی که از محدودیت واردات این لوازم به صورت رسمی میگذرد، آماری بیسابقه است. به نظر میرسد با افزایش سختگیریها در زمینه واردات کالاهای خارجی، هر طور شده پای این محصولات به کشور باز خواهد شد؛ البته با قیمت بالاتر؛ نتیجه اینکه اقشار پردرآمد که از توان خرید خوبی برخوردار هستند، به خرید کالاهای قاچاق روی میآورند و اقشار ضعیف و حتی متوسط نیز به دلیل پایینتر بودن قیمت اجناس داخلی که به دلیل عدم رقابت با برندهای مطرح دنیا، در فضایی کاملا انحصاری تولید شدهاند، به خرید این اجناس روی میآورند و در این میان رضایت مشتری به طور کلی نادیده گرفته میشود. در اینباره یکی از فروشندگان لوازم خانگی میگوید: «مردم به دنبال لوازم خانگی قاچاق هستند، حتی بدون گارانتی، چون این محصولات ارزان و با کیفیت هستند، اما به دلیل پایین بودن کیفیت لوازم خانگی داخلی، از این محصولات استقبال نمیکنند. نگاهی به نظرات کارشناسان و مدیران تولید برندهای خارجی نشان میدهد که تعریف این افراد از حمایت با تعریفی که مدیران کشور ما در زمینه تولید دارند، تفاوتهای اساسی زیادی دارد که در بیشتر این تفاوتها بحث برندسازی و رضایت مشتری در نظر گرفته شده است. دولت باید از تولید حمایت کند، اما نه با بستن مرزهای کشور به روی واردات؛ بلکه میتوان با راهکارهایی همچون کاهش تورم، جلوگیری از نوسانات اقتصادی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت به تولید، سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی، استفاده از افراد با دانش و آشنا با تکنولوژیهای روز دنیا و حتی سرمایهگذاری برای مطالعه و پژوهش، از واحدهای تولیدی حمایت کند تا در فضایی کاملا رقابتی و از بین رفتن کالاهای قاچاق، محصولات داخلی پا به پای برندهای خارجی در بازارها عرضه شوند.»
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید