شرط واقعی شدن دستمزد کارگران چیست؟
پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران در حقیقت مانوری فریبکارانه به هدف فراهم ساختن زمینه اجرای برنامه آزاد سازی مزد به شمار می آید. فعالیت آزاد سندیکاهای مستقل و توقف سیاست تعدیل ساختاری شرط واقعی شدن دستمزد کارگران است.
” قانون” و محاسبه تورم سبد معیشت کارگران اجرا نمی شود!
به گزارش اقتصادآنلاین؛ یک فعال حوزه کار تشکیل جلسات مقدماتی دستمزد کارگران در شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است. رحمت اله پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ضرورت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: در قانون گفته نشده که حتما باید یکبار در سال نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم گیری شود و منعی برای تعیین حقوق و دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد. بر همین مبنا در جریان تعیین مزد سال ۹۹ به نمایندگان کارگری این قول داده شد که در شش ماهه دوم با توجه به شرایط اقتصادی بازنگری صورت گیرد ولی آیا این اتفاق افتاد؟
وی با تاکید بر اجرای کامل قانون در تعیین دستمزد، گفت: متاسفانه هر زمان که بحث ترمیم دستمزد پیش می آید مزد را به حاشیه می بریم در صورتی که باید اصل قانون را در نظر بگیریم و ماده ۴۱ قانون کار را که مبنای تعیین حداقل مزد است به طور تمام و کمال اجرا کنیم.پورموسی ادامه داد: برای واقعی شدن دستمزدها صرفنظر از اجرای کامل قانون، لازم است میزان تورم سبدمعیشت کارگران که ارزاق عمومی، خوراک و پوشاک، مسکن و درمان را شامل می شود، محاسبه کنیم و بر اساس اقلامی که مصرف می کنند نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کنیم…در شرایطی که اعلام می شود حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان تامین کننده هزینه های زندگی یک خانوار نیست نمی توان انتظار داشت که خانوار کارگری با حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتزاق و امرار معاش کند.این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد …خوب است مشروط بر اینکه قانون را به درستی و تمام و کمال اجرا کنیم.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است، اظهار کرد: سرنوشت حقوق بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی که ۶۵ درصد آنها حداقل بگیرند به تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار وابسته است. امسال تعیین دستمزد با آشفتگی و بهم ریختگی و مسایل حاشیه ای همراه بود و ما هیچ سالی را نداشتیم که حقوق بازنشستگان در تیرماه مشخص شود…
اجرای سیاست تعدیل ساختاری و فاصله ۳۰میلیونی دستمزد و هزینه
در سال گذشته نسبت دستمزد سالانه که به یک کارگر پرداخت می‌شد به متوسط هزینه‌های سالانه برای خانواده‌های شهری ۳۸ درصد و برای خانوار روستایی نیز ۶۹ درصد بود.
اقتصادآنلاین پیش تر گزارش داده بود :”فاصله ۳۰میلیونی دستمزد و هزینه برای شهری‌ها ، بدین معنا که در یک خانواده شهری، دستمزد هر کارگر کفاف کمتر از ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی‌اش را می‌دهد. در حالی که خانواده‌های روستایی می‌توانستند تا ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را با همان حقوق پوشش دهند. فاصله میان دستمزد سالانه یک کارگر با هزینه‌های زندگی در شهرها و روستا به ترتیب حدود ۳۰ و ۸ میلیون تومان است…بررسی‌های وزارت کار نشان می‌دهد؛یک خانواده شهری در سال گذشته ۳۴ درصد از منابع درآمدی که در اختیار دارد، از حقوق و دستمزد به دست می‌آورد، چراکه متوسط درآمد سالانه یک کارگر در سال ۹۸ حدود ۱۸ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان گزارش شده که فاصله میان درآمد یک کارگر با متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری را از محل سایر درآمدها یا مشاغل آزاد پر می‌شود. این فاصله در سال گذشته ۳۶ میلیون تومان بود که بیشترین شکاف از سال ۹۰ تاکنون است…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
