از هر دری سخنی

محدودیت‌های جدید بانک مرکزی پیش پای تجار

افزایش قیمت کالاهای اساسی این‌روزها در حالی معیشت اقشار متوسط و ضعیف را نشانه گرفته که در پشت پرده واحدهای تولیدی و البته وضعیت خروج کالاها از گمرک، ماجراهای قابل‌تاملی نهفته است. طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود ۸میلیون تن کالا دپوی شده در گمرک و بنادر وجود دارد که حدود ۳.۵میلیون تن آن کالای اساسی و حدود ۴میلیون تن آن کالای غیراساسی غیرکانتینری است که گفته می‌شود نزدیک به ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید و کالای واسطه‌ای است…..

به گزارش همدلی، کالاها و مواد اولیه‌ای که در صورت عرضه به بازار یا واحدهای تولیدی، می‌توانند نقش موثری در کاهش قیمت و در نتیجه افزایش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین داشته باشند، این در حالی است که بر اساس گزارش‌های مختلف، در ترخیص کالا از گمرک موانع زیادی وجود دارد که از رسیدن پای این کالاها به بازار و در نتیجه بهبود وضعیت عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کنند؛ به گفته مسئولان گمرک ۱۰ تا ۲۰درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند، اما ۸۰درصد دیگر که می‌خواهند کالا را ترخیص کنند، به دلیل مشکلاتی که سازمان‌های مختلف دارند، نمی‌توانند در این رابطه اقدام کنند. از سوی دیگر  گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می‌شود. هر چه که هست، اولین نکته‌ای که در تعیین قیمت کالاهای اساسی در هر بازاری نقش دارد، وضعیت عرضه و تقاضاست؛ یعنی در صورت کاهش عرضه محصولات به بازارها یا کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی، باید منتظر افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها بود. با این همه یکی از عوامل مهمی که از دو سال پیش یا به عبارتی با وخیم‌تر شدن اوضاع ارزی، گریبان بازارها را گرفته، ماجرای دپوی کالاهای اساسی در گمرک و دست خالی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه است که این موضوع در افزایش قیمت کالاها در بازار نقش مهمی را ایفا کرده است. چند وقت پیش بود که وضعیت ۲۰۰تن برنج دپو شده در گمرک و رو به فساد رفتن آن در رسانه‌ها خبرساز شد و طولی نکشید که خبر دپوی کالاها و موانع ترخیص به دیگر کالاهای اساسی نیز رسید. از همان روزها بود که بحران تولید در ازای عدم ترخیص مواد اولیه خریداری شده از کشورهای دیگر آن هم در شرایط تحریم، خبرساز شد و هر روز حاشیه‌های جدیدتری از این ماجرا به گوش رسید. حالا از چند وقت پیش حاشیه‌های خروج کالاهای دپو شده در گمرک بارها مطرح شده و ماجرای عبور کالاها از گمرک یکی از حاشیه‌سازترین بحث‎های اقتصادی این‌روزها شده است؛ حاشیه‌هایی که از حدود دو سال گذشته و با وخیم‌تر شدن بحران ارزی در پی کاهش درآمدهای نفتی، هر روز با ابعاد جدیدتری در صدر اخبار رسانه‌ها جا باز می‌کند. فعالان بخش خصوصی بارها به این ماجرا واکنش نشان داده‌اند، اما گویی سنگ‌اندازی برای تداوم گیر کالاها در گمرک تمامی ندارد. سنگ‌اندازی‌هایی که به باور فعالان بخش خصوصی بیشتر از سوی بانک مرکزی و تصمیمات این سازمان از خروج کالاها از گمرک جلوگیری می‌کند. اواخر مهر همین امسال بود که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به دپوی ۶ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: «بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را با ارز آزاد هم نمی‌دهد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بابت دپوی کالای خود در گمرک، جریمه پرداخت می‌کنند». پیش از این صحبت‌ها بود که رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت را موظف به تسهیل ترخیص این کالاها کرده بود، اما به‌هرحال با طولانی شدن زمان دپوی این کالاها و کمبود نهاده‌های تولیدی، علاوه‌بر این‌که ضرر و زیان چشمگیری به بخش‌های تولیدی وارد شد، در نهایت طی ماه‌های اخیر با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت نهایی اقلام تولیدی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافت؛ که نمونه بارز آن، افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ و دیگر اقلام در ماه‌های اخیر بود. حالا اما با گذشت هفته‌ها از این واکنش‌ها، مسئله دپوی کالاها در گمرک انگار به کلاف پیچیده‌ای در اقتصاد تبدیل شده که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. اواسط آبان امسال بود که تصمیمات جدیدی برای ترخیص کالا از گمرکات کلید خورد؛ مطابق شرط اول تنها مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور را خواهند داشت و در عین حال شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. مطابق شرط دوم، گردش ریالی تا‌جری که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالای خود کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت بر اساس شرط سوم، تمام ابعاد حساب‌های ریالی افرادی که می‌خواهند از ارز متقاضی استفاده کنند بررسی می‌شود. این تصمیم برای فعالان اقتصادی خوش‌بینانه بود؛ چرا که آن‌ها معتقدند که با آزاد کردن گزینه واردات با ارز متقاضی می‌توان به پایان یا دست‌کم کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرکات امیدوار بود، چرا که دیگر واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف می‌شود و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آنها سرعت می‌گیرد. پیش از این بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بارها خواستا‌ر استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز شده بودند، اما بانک مرکزی با این رویه مخالف بود، اما اکنون با آزاد شدن این خواسته به شکل محدود یکی از مطالبات آنها در مسیر تحقق قرار گرفته است. اما این تمام ماجرا نیست و گفته می‌شود تبعات تصمیم ارزی بانک مرکزی برای ترخیص کالاها همچنان وجود دارد. به گزارش ایسنا، اعمال محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای ترخیص کالا در رابطه با حواله‌های ارزی و مهلت تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی آن هم بعد از مصوبه اخیر برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه موجب شده تجار و صاحبان کالا نسبت به این موضوع انتقاد کرده و گلایه خود را نزد رئیس جمهور ببرند. بر همین اساس گفته می‌شود دپوی میلیونی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر بعد از بارها صدور بخشنامه و دستورالعمل و آنچه به نتیجه مثبتی منتهی نشد، در نهایت در نیمه دوم امسال به نحوی دیگر پیش رفت؛ آن هم در شرایطی که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به موانع ترخیص کالا و نیاز داخل، مقام معظم رهبری نیز از این موضوع گلایه و بر هماهنگی دستگاه‌ها برای ترخیص و تامین کالاهای مورد نیاز تاکید کردند. سرانجام طی مذاکرات صورت گرفته در رابطه با تسهیل ترخیص کالا، مصوبه‌ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد و از ۱۷ آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت. در اهم تصمیمات اخذ شده تسهیل شرایط ارزی و تغییراتی در روند نحوه تامین ارز و ترخیص کالا قرار گرفت که از جمله آن تعریف شرایطی برای ترخیص به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری بانک و همچنین واردات با ارز متقاضی بود. در حالی از شروع ترخیص کالا با این مصوبه حدود سه هفته می‌گذرد و طبق اعلام وزیر صمت در این مدت حدود ۴میلیون تن کالا ترخیص شده که صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد ارزی موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کالا شده و طی نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرده‌اند که می‌تواند بخش عمده‌ای از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالا را تحت تاثیر قرار دهد.

اعمال محدودیت در زمان تسلیم اظهارنامه و حواله‌های ارزی

آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده به موضوع حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل برمی‌گردد. اطلاعات دریافتی ایسنا، در رابطه با مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. همچنین ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا باید درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز است. طبق اعلام بانک مرکزی تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته است که بانک تاکید کرده این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.

نامه تجار به رئیس جمهور و درخواست بازنگری

اما اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری -رئیس اتاق بازرگانی تهران- طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده است.
وی اعلام کرده که «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می‌توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع  ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد». صدور بخشنامه بانک مرکزی و اعمال محدودیت در برخی موارد ارزی ترخیص کالا در حالی به فاصله‌ای کوتاه از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید انجام شده که بانک مرکزی با مفاد ارزی مصوبه موافقت چندانی نداشته و رئیس کل بانک مرکزی مخالفت و انتقادهای خود را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا