زحمتکشان

قراردادهای موقت به معنی نابود شدن امنیت شغلی است!

کارفرمایان با حمایت نظام برای تأمین امنیت سرمایه، کارگران را با قرارداد موقت و غیر دائم استخدام می‌کنند. این وضعیت آنقدر افزایش یافته است که الان بیش از ۹۵ درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.

رواج  قراردادهای فصلی، یکطرفه و سفید امضاء

به گزارش اقتصادآنلاین، فرامرز توفیقی…‌ درباره مشکلات کارگران درباره قراردادهای کاری گفت: در هفته های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا در وضعیت اقتصادی اکثریت کشورها هستیم. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن ،کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران بهانه ای شده برای افزایش سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم پرداخت دستمزد برابر سبد معیشتی، به خطر انداختن بیش از پیش امنیت شغلی، بویژه آن بخش از کارگران و مزدبگیر رسمیانی که با قراردادهای موقت و به صورت پیمانکاری به کار مشغولند.

در مادە ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تبصره یکم در آن تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت به وزیر کار و تصویب هئیت وزیران موکول شدە است. با این حال از آن هنگام تا کنون، وزرای کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری نموده اند و زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کردەاند که نتیجه آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و امحا قراردادهای رسمی در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند شدەاند.سیاست های دولت زیر فشار قدرت سرمایه زمینه بسط این قرارداد را به دیگر حوزه های استخدامی مستمر و دائمی فراهم آورد. کارفرمایان برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیر دائم استخدام می‌کنند. این وضعیت آنقدر افزایش یافته است که الان بیش از ۹۵ درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.

بیش از ۹۳ درصد قراردادها بین سه تا شش ماهه یا یکساله هستند. این گونه قراردادهای کار به معنای نابود شدن امنیت شغلی، که به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه کارگری محسوب می شود. این نوع قراردادهای استثماری انگیزه کار کردن و داشتن برنامه ای برای زندگی عادی و درخور شایسته زحمتکشان را از بین می برد.

وی بیان کرد: کارگر می داند که کارفرما به راحتی می تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کارگر، یک طرفه لغو کند. زیرا مسئولیت تأمین نیروی کار و مدت قرارداد کار به عهده شرکت های پیمانکاری گذاشته شده است و آنها هم به راحتی هر بلایی که بخواهند بر سر کارگران می آورند و کسی هم فریادرس کارگران نیست. قراردادهای موقت کار یکی از مهمترین ابزارهای کارفرمایان برای استثمار نیروی کار هستند. با توجه به روند فزاینده بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس کورونا، معضل دوچندانی برای مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران افزوده شد. این بحران بهداشتی فرصت مناسبی را برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل بکنند…از طرف دیگر با باز گذاشته شدن دستشان به بهانه هائی همچون نداشتن ارز دولتی، خروج از تخصیص ارزدولتی به سبد معاش، افزایش بدون محاسبه واقعی قیمت تمام شده و…. نسبت به افزایش های چندباره و جهش های قیمتی کالاهای خود و نایاب کردن آنها اقدام نمایند. تلفیق این دو اهرم بلای خانمانسوزی بر طبقه کارگر تحمیل نموده است.شیوع بیماری ویروس کووید ـ ۱۹ و توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی عملاً به کاهش درآمد بسیاری از خانواده های دهک پائین دامن زدە اند. کار تنها منبع درآمد تأمین زندگی زحمتکشان است. با متوقف شدن فعالیت های تولیدی و خدماتی، بیش از ۸۰ درصد از کارگران موقتی و فصلی کار خود را از دست داده اند.

کارگران قرارداد موقت در شرایط کرونایی با استرس و نگرانی به نحوه ادامه کار، اخراج، عدم امنیت شغلی و پرداخت حقوق خود بسر می برند و در این بین از مزایایی حق بیمه، حق مسکن و دیگر مزایای قانون کار برخوردار نمی باشند. در ایران برای جلوگیری از انعقاد چنین قراردادهای کار، قوانین بازدارنده وجود ندارد و عدم کنترل و نظارت وزرات کار دست شرکت های پیمانکاری برای چنین قراردادهای موقت کار باز گذاشته است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا