مداخله فراقانونی
کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تسری فراقانونی صلاحیت قیمومتی قضایی را برنمی‌تابند چرا که طبق قوانین مصوب خود عهده‌دار امور مربوط به نهاد وکالت هستند.
اعتماد، هاله کیایی وکیل دادگستری: معاون حقوقی قوه قضاییه (آقای محمد مصدق کهنموئی) روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا به کلیه روسای دادگستری ابلاغ کرده است. بخشنامه صادره شامل ۱۱ بند است که نکاتی در خصوص نظارت بر رفتار حرفه‌ای و تخلفات انتظامی وکلا، پوشش بانوان وکیل، سرانه نیاز استان‌های کشور به وکیل دادگستری و مواردی دیگر که در مجموع درصدد نقض و خدشه‌دار کردن استقلال نهاد مستقل وکالت بر آمده و به نحوی سوابق تاریخی آنکه شامل لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب ۱۳۳۳) و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) را نادیده گرفته و مبادرت به صدور بخشنامه‌ای که خارج از شمول اختیارات قوه قضاییه است کرده است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است ونهاد وکلای دادگستری زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب نمی‌شود تا مقامات قضایی بتوانند نسبت به آن تعیین تکلیف کنند.
این امر مداخله‌ای فراقانونی محسوب می‌شود که موجبات اخلال در روند دادرسی و دسترسی به دادگستری شایسته را مهیا می‌سازد و در نهایت استقلال کانون وکلا را زیر پا گذاشته، مغایر موازین دادرسی منصفانه خواهد بود. نظام قضایی شایسته، نیازمند نهاد وکالت مستقل و قانون مدار است ولیکن با تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا، سایه سنگین نظارت فراقانونی و صلاحیت قیمومتی بر نهاد مستقل وکلای دادگستری افتاده است، که موید نقض مواد بسیاری از لایحه استقلال وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری است. از جمله می‌توان به بند ب ماده ۶ لایحه استقلال وکلا که اداره امور راجع به وکالت دادگستری ونظارت بر اعمال وکلا را از وظایف کانون وکلا دانسته و همچنین مواد متعددی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، که در خصوص نظارت بر رفتار حرفه‌ای و تخلفات انتظامی وکلا وسرانه نیاز استان‌های کشور به وکیل دادگستری و مواردی از این دست اشاره کرد. بدیهی است کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تسری فراقانونی صلاحیت قیمومتی قضایی را برنمی‌تابند چرا که طبق قوانین مصوب خود عهده‌دار امور مربوط به نهاد وکالت هستند .
حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با وجود قوانین موجود جهت اداره کانون وکلا که مطابق ماده۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل با شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضایی توصیف شده، بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه چه هدفی را نشانه گرفته است؟
نظارت‌های مداخله‌گرایانه بخشنامه صادره جز برچیدن استقلال وکلا و نقض استقلال آن هدف دیگری ندارد. اداره نظارت بر وکلا مصداق دخالت در صلاحیت ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری محسوب می‌شود. بی‌توجهی و زیر پا گذاشتن قوانین مصوب از سوی قوه قضاییه و مجوز ورود و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات و تسری بخشیدن صلاحیت آن به تمام موارد، روح استقلال نهاد وکالت را زخمی کرده است.
ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلاء تعیین شده است و نباید اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بهانه‌ای برای نظارت مطلق و بی‌قید و شرط از سوی قوه قضاییه تصور کرد.
موارد رسیدگی به تخلفات وکلا در مواد ۱۴ و۱۵و۱۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصریح شده است و این اراده تقنینی از این باب ابراز شده که استقلال کانون‌های وکلا حفظ گردد و چنانچه بالاترین مقام قضایی بخواهد علیه وکیل دادگستری طرح دعوی نماید با رعایت موازین قانونی دست به این اقدام می‌زند. و به این جهت است که در ماده ۱۷ همین قانون اشاره شده است: هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا . حال با صدور بخشنامه اخیر و ایجاد فضایی ناامن برای وکیل دادگستری چگونه می‌توان دم از دادرسی منصفانه و عدالت قضایی و حکومت قانون زد؟ بخشنامه حاضر تجویزی است برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر آن و در نهایت وارد آوردن شکافی عظیم بر نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
