ارز ۴۲۰۰ تومانی، توزیع پنهان یارانه است
این صحبت رئیس برنامه و بودجه در حالی مطرح است که چند روز پیش برخی از خبرها از حذف این ارز از بودجه سال آینده داشت؛ در آخرین روزهای هفته گذشته بود که برخی از رسانه‌ها به نقل از سخنگوی ستاد برنامه و بودجه، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده خبر دادند، اما آن‌طور که نوبخت گفته، دلار دولتی همچنان پابرجاست. صحبت از دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده در حالی این‌روزها بیشتر شنیده می‌شود که در اوایل آذر امسال برخی از خبرها حکایت از نصف شدن حجم منابع لازم برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت؛ آن‌روزها گفته می‌شد که براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه، درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود و به کمتر از پنج میلیارد دلار خواهد رسید.
چهار میلیارد و ۱۵میلیون دلار، ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی
اما بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در حالی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که محاسبات نشان می‌دهد رقم واقعی پیش‌بینی شده در این لایحه، چهار میلیارد و ۱۵ میلیون دلار است. این موضوع نشان می‌دهد که مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در بودجه سال آینده نیز در دستور کار قرار گرفت که این موضوع صحبت‌های نوبخت در زمینه تورم کالاهای اساسی را قابل‌تامل می‌کند؛ همان صحبت‌هایی که در زمینه پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دو تا سه برابر شدن یارانه‌های نقدی مطرح شده را.
هزارویک قصه تلخ در پشت ارز دولتی
اقتصاد ایران هیچ‌گاه از دو نرخی بودن ارز یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، خاطرات خوبی نداشته؛ طی دو سال اخبر و با روی کار آمدن ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، قصه‌های مختلفی از واردات کالاهای اساسی، حتی توسط افرادی که واردکننده نبودند شنیده شده و هرازگاهی اخباری مبنی بر ناپدید شدن دلارهای دولتی مطرح شده؛ طی این سال‌ها، بارها ماجرای واردات کالاهای غیراساسی تنها برای استفاده از رانت ارز دولتی از سوی رسانه‌ها گزارش شده و بر کسی پوشیده نبوده که گرانی و تورم مهم‌ترین خروجی استفاده از ارز دو نرخی بوده است، اما با این همه بودجه سال آینده نیز می‌رود تا ظاهرا با همین سیاست‌ها بسته شود. هشدار درباره رانت و فساد ناشی از این ارز، حتی حالا که بودجه سال آینده در حال نهایی شدن است و در این سند نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفته، باز هم از سوی مسئولان و حتی تحلیل‌گران گوشزد می‌شود؛ چرا که طی دو سال گذشته با وجود اختصاص میلیاردها دلار از این ارز برای واردات کالاهای اساسی، مسئله تورم و گرانی همچنان پای ثابت اخبار اقتصادی بوده؛ همین دیروز بود که رئیس مجلس در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی، انتقاد تندی به دولت مطرح کرد و گفت: «حداقل دو سال است که داریم ۱۵میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذاریم، من می‌گویم که اگر تحریم پنج میلیاردی می‌آمد، این ۱۵ میلیارد را داریم که ۴۲۰۰ آن را در شش ماهه به نهاده‌های دامی دادیم و به این ترتیب مرغ کیلویی نه هزار تومان را ۲۹ هزار تومان کردیم این در حالی است که بابت این کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی از ما دریافت شده، این اوج بی‌عرضگی است، این اوج چوب حراج زدن به اموال بیت‌المال است. نمی‌گویم که در شرایط تحریمی بر روی سیستم بانکی کشور فشار نیست، اما در شرایطی که ما پول داریم یا نداریم، به راحتی به این میلیاردها دلار چوب حراج می‌زنیم، اینجاست که من به جرات می‌گویم ۳۵ درصد مشکلات سهم تحریم است و ۶۵ درصد سهم سوءمدیریت، این‌ها واقعیت‌هایی است که وجود دارد و باید پذیرفت».اما یارانه هم تورم‌زاست
این گلایه‌ها درباره سوءاستفاده از ارزهای دولتی در حالی است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی بیشتر نیز همواره یکی از دلایل اصلی تورم طی سال‌های اخیر عنوان شده است. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۰ میلیون نفر یا ۷۵درصد ایرانی‌ها محتاج انواع یارانه هستند و البته پرداخت این یارانه‌ها اقتصاد کشور را در سیکل معیوبی انداخته است که هرروز فقر را بیشتر و بیشتر می‌کند؛ بر اساس گزارش‌ها، مجموع یارانه‌هایی که دولت در ماه‌های آینده به هر ایرانی مشمول می‌پردازد تقریبا به ۱۶۰هزار تومان می‌رسد که حالا ارزش آن فقط پنج تا شش دلار است؛ معادل خرید کمتر از دو کیلوگرم گوشت گوساله در ماه یا چند سفر با تاکسی‌های اینترنتی؛ اما همین یارانه کم ارزش خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موجب رشد ۱۵درصدی پایه پولی و افزایش تورم و گسترش فقر در دو سال گذشته شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت برای تامین کالاهای اساسی با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یک دردسر دارد و برای حذف آن از بودجه و افزایش یارانه نقدی، مشکلات بیشتری دارد.
ارز دولتی تورم‌زا نیست
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، صحبت‌های رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در زمینه حذف ارز دولتی و افزایش یارانه‌ها به میزان دو تا سه برابر را این‌طور به «همدلی» ارزیابی می‌کند: «به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد ارز ۴۲۰۰تومانی را از بودجه سال آینده حذف کند. در این زمینه رئیس مجلس نیز تاکید کرده که این ارز حذف نخواهد شد و واردات کالاهای اساسی همچنان بر مبنای ارز دولتی است. اما منهای این‌که نظر دولت یا مجلس در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، از نظر کارشناسی و نگاهی به تجربه چند سال گذشته، به نظر می‌رسد توجه به ارز دولتی در بودجه‌بندی از چند نظر حائز اهمیت است». این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه افزود: «یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه استفاده از ارز دولتی این است که هیچ تورمی بر مبنای استفاده از این ارز در اقتصاد شکل نمی‌گیرد، چه آن زمان که دولت از روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و چه آن وقت که این ارز حذف شد و به جای آن برخی از کالاها با استفاده از ارز نیمایی به بازار وارد شدند، تورمی در اقتصاد تشکیل نشد». حق‌شناس صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «مصداق این اتفاق در بازار گوشت قرمز مطرح شد، وقتی گوشت قرمز به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی وارد بازار شد، این سیاست تغییری در قیمت این کالای اساسی وارد نکرد. اما در بازار مرغ نیز مشاهده شد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت قابل‌توجهی مشاهده شد».
عبرتی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتیم
این تحلیل‌گر اقتصادی ادامه داد: «اما یکی از نکات مطرح، چند نرخی شدن ارز بود، یعنی دلالان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در واقع با چند قیمت کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده رساندند، این عبرتی بود که از ارز دو نرخی گرفته شد، اما در مجموع باید گفت که استفاده از ارز دولتی تاثیری بر تورم اقتصادی ندارد». به گفته حق‌شناس: «تورم همواره بر مبنای قیمت ارز آزاد صورت می‌گیرد، اما واقعیت این است که اگر اقتصاد ایران یک‌بار برای همیشه ارز را تک‌نرخی کند، شاید در کوتاه‌مدت این موضوع تاثیر خود را بر تورم بگذارد، اما در واقع از ایجاد رانت و فساد در صورت حذف ارز دو نرخی جلوگیری خواهد شد». این تحلیل‌گر اقتصادی صحبت‌های خود با «همدلی» را این‌طور ادامه داد: «تجربه به ما ثابت کرد که با روی کار آمدن ارز دولتی، نهادهای بازرسی و نظارتی باید در بازارها فعالیت کنند تا قیمت کالاهایی که با استفاده از ارز دولتی تهیه شده‌اند، کنترل شود، دولت و مجلس نیز به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده باید در این زمینه کمک کند تا جامعه هدف، با شوک قیمتی کالاها مواجه نشود». حق‌شناس افزود: «جامعه هدف؛ از افراد تحت پوشش کمیته امام گرفته تا بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی کارکنان دولتی باید به گونه‌ای اداره شوند تا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم را احساس نکنند، برای این منظور می‌توان یارانه این افراد را افزایش داد، این در حالی است که با اجرای ارز دولتی، دولت ناچار است تا ناظرهای خود را به بازار بفرستد تا مطمئن شود که توزیع کالاها مناسب است یا خیر؟».
یارانه آشکار بهتر از توزیع یارانه پنهان است
این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: «استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی اگر اجرا شود باز هم به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد، اما تخصیص هشت تا ۱۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد به طور میانگین ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، به معنای توزیع یارانه پنهان در میان مردم است». حق‌شناس بر این نکته نیز تاکید کرد که توزیع یارانه آشکار در میان اقشار مختلف جامعه بهتر از توزیع یارانه پنهان است، چرا که این یارانه نقدی با واریز به حساب مردم، بیشتر می‌تواند در رضایت‌مندی افراد موثر باشد. این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه گفت: «به جای این‌که با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود را به جیب دلال‌ها وارد کنیم، می‌توانیم برای افزایش قدرت خرید، این مبلغ را در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم، چرا که با این یارانه نقدی، ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، البته این صحبت‌ها به این مفهوم نیست که نهاده‌های دامی با استفاده ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شود و مصرف‌کننده نهایی از آن سودی نمی‌برد، بلکه به معنای استفاده بهتر از منابع دولتی است، از سوی دیگر به نظر می‌رسد استفاده از ارز دولتی در برخی مقاطع ناچیز است که در این صورت افزایش یارانه گزینه بهتری است».
همدلی فاطمه آقایی فرد
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
