گوناگون

جنگ زرگری در بازار کالاهای اساسی

جنگ زرگری در میان تیم اقتصادی دولت در حالی همچنان ادامه دارد که میلیون‌ها تن کالا در گمرک هنوز هم خاک می‌خورند. وزارت صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و سکانداران گمرک، گویا این‌روزها آب‌جوی‌شان از یک جوی نمی‌رود و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی که بر اساس برخی از گزارش‌ها خیلی‌هایشان در حال فاسد شدن در گمرک هستند، هر روز به دلیل کاهش عرضه در بازار، سر از جاهای عجیب و غریب درمی‌آورند. آن‌طور که معاون فنی و امور گمرکی گمرک در اواخر تابستان امسال گزارش داده بود، سه دسته کالا، از اساسی گرفته تا غیراساسی غیرکانتینری و حتی کانتینری در بنادر و گمرکات کشور وجود دارند که اگرچه از اواسط آبان مجوز خروج از مرزها را گرفته‌اند، اما با این همه به نظر می‌رسد مشاجره‌های بانک مرکزی با اعضای اقتصادی دولت در زمینه واردات این کالاها به کشور، مانع مهمی برای جلوگیری از این دپوی دردسرساز شده است…..

مهر همین امسال در حالی مرکز آمار نرخ تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ کالاهای اساسی را با رشد ۴/۴۱درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اعلام کرد که سکانداران اقتصادی هنوز در زمینه خروج کالاها از گمرک به نتیجه واحدی نرسیده‌اند؛ این یعنی اقشار متوسط و ضعیف به میزان بیش از ۴۰درصد بیشتر از سال قبل برای خرید کالاهای اساسی خود هزینه کرده‌اند، اما یکپارچگی در میان عملکرد دولتی‌ها در زمینه عرضه اجناس به بازار هنوز بعد از سال‌ها فعالیت مشترک یا تیمی وجود ندارد. ماجرا از دپوی حدود هشت میلیون کالا در گمرک شروع شد؛ از چند ماه گذشته که دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرک به دلیل مشکلات ارزی خبرساز شد و ماجرای گرانی‌ها از مهر امسال که معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک و بنادر بازدید کرد به صورت جدی‌تری مورد توجه سکانداران اقتصادی قرار گرفت؛ خلاصه این‌که تصمیماتی گرفته شد تا بلکه موانع موجود بر سر راه عرضه کالاها به بازارها تا حدودی از میان رفته باشد، اما داستان آن‌طور که باید پیش نرفت و حالا خروج کالاها از گمرک با حاشیه‌های بیشتری همراه شده است. با چنین شرایطی بود که از چند وقت پیش تاکنون که یکی از توجیهات بازاری‌ها برای دفاع از گرانی‌های اخیر مشکلات ارزی و عدم عرضه کالا به بازار عنوان شده است، بارها بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص کالاها از گمرک صادر شد و در نهایت با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت. خلاصه این‌که از ۱۷آبان این مصوبه به مرحله اجرا درآمد که بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید کرد و بر اساس آن مقرر شد ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی  برای تامین ارز در مهلت سه ماهه  صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهوری مطرح کرد. اما این تازه آغاز ماجرا بود. اندکی بعد از این تصمیم بود که گلایه‌های بانک مرکزی در زمینه خروج کالاها از گمرک بدون در نظر گرفتن نظر بانک مرکزی آغاز شد و خلاصه این‌که عبدالناصر همتی، نامه بلندی را به رئیس دولت نوشت؛ نامه‌ای که در آن همتی نکات جدید و مهمی را درباره تصمیمات اخیر درخصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرک مطرح کرد. این نامه حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب کرده گمرک در جلسه‌ای بود که توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد. همتی در این نامه انتقادی به رئیس‌جمهور از تکالیفی که در این مصوبه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرد و آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانست و تاکید کرد که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد. حالا در حالی که بانک مرکزی معتقد است مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است، وزارت صمت وعده داده که این رویه منجر به فراوانی کالا و متعادل شدن قیمت‌ها می‌شود. اما در حالی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی با مصوبه جدید برای خروج کالاها از گمرک مشکلات ارزی پیچیده‌تری در راه است که گزارش‌های گاه‌و‌بیگاه رسانه‌ها همچنان از ماجرای دپوی کالاها در گمرک و گرانی‌های اخیر حکایت می‌کنند. چند روز پیش؛ درست در شرایطی که گویا خیال مسئولان از پیگیری‌هایشان درخصوص ترخیص کالا از گمرک راحت شده، یکی از نمایندگان مجلس به رسانه‌ها گفت: «در حال حاضر حجم کمی از کالاهای اساسی از گمرک ترخیص شده است و بخش عمده این کالاها همچنان در گمرک وجود دارد». این نماینده مجلس تصریح کرد: «برخی از گزارشات ما حکایت از میلیون‌ها تن کالا در گمرک دارد که این کالاها در گمرک رسوب و دپو شده است. مسئولین مهم‌ترین اشکال در این بخش را معطوف به تخصیص ارز می‌دانند در حالی که با مصوبه اخیر دولت مبنی بر تهاتر صادرات در مقابل واردات این مشکل باید حل می‌شد». این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: «به طور منطقی در شرایط فعلی برخی اقدامات باید سرعت بگیرد در حالی که ما اعتقاد داریم مسئولین می‌توانستند ماه‌های قبل هم این اقدامات را انجام دهند». علی اکبر کریمی در ادامه تاکید کرد: «نمایندگان در ماه‎‌های قبل مرتب اصرار به برخی تدابیر و راهکارها از سوی دولت داشتند اما دولت و بانک مرکزی زیر بار چنین مواردی نمی‌رفتند و امیدواریم کالاهای اساسی مردم هرچه سریعتر از گمرک ترخیص شود». اما این تمام ماجرا نیست؛ حدود سه هفته از مصوبه جدید برای ترخیص فوری کالاها می‌گذرد، اما حالا همچنان گزارش‌های رسیده از سوی ناظران گمرکات استان‌ها، از دپوی کالاها در مرزها خبر می‌دهند؛ چند روز پیش بود که ناظر گمرکات خراسان‌ رضوی به ایسنا، گفت: «در حال حاضر حدود هفت هزار تن کالا در گمرکات استان وجود دارد که شامل پنبه، کود شیمیایی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، ضایعات کارتن و موبایل است». این گزارش‌ها در حالی مطرح هستند که بانک مرکزی نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت‌هایی دارد و معتقد است این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. به گزارش ایسنا، تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گرفت، ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود، اما گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه حذف کننده اختیارات یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست. با این حال حدود یک ماه بعد از اجرای مصوبه،  بانک مرکزی اعلام کرده که با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی، ترخیص کالا در آبان‌ماه نسبت به ماه‌های قبل تغییر محسوسی نداشته است. موضوعی که به نظر می‌رسد گمرک با آن موافقتی ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت (نیز) اخیرا در یک برنامه تلویزیونی مواضع خود را روشن کرد و گفت که به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است. علی‌رضا رزم‌حسینی عرضه و فراوانی را سیاست وزارت صمت اعلام کرده و معتقد است که با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل می‌شود، به طوری که بیش از هشت میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود چهار میلیون تن ترخیص شده است.

وزارت صمت: قیمت‌ها متعادل می‌شود

وی همچنین با اشاره به این‌که صادرکنندگان می‌توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند، وعده داده که این رویه می‌تواند منجر به فراوانی کالا و افزایش تولید شود که در نتیجه آن قیمت‌ها هم کنترل و متعادل می‌شود.

اگر صاحبان کالاهای غیرضروری از این مصوبه استفاده کنند، صمت باید پاسخگو باشد

وزیر صمت حتی سیاست واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشا مشخص را شرایطی برای تحقق جهش تولید دانسته و در پاسخ به این‌که آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی‌کند، با اشاره به این‌که این مسئولیت وزارت صمت است، اطمینان داده که این وزارت خانه فقط تعرفه‌های مواد اولیه کارخانجات، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می‌کند تا فقط کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات وارد شود. البته پیش‌تر هم صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در پاسخ به حواشی اجازه ترخیص کالا از گمرک با منشاء ارز اشخاص با اشاره به این‌که در حال حاضر اولویت کشور تامین کالا است، به ایسنا گفته بود که «بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه می‌تواند از محل ارزش خاص ترخیص شود، چرا که این کالاها به دلیل نیاز داخلی باید تحت هر شرایطی وارد کشور شود. حالا این‌که کالاهای یاد شده با منشایی که مربوط به خود وارد کننده است به کشور وارد شود چه ایرادی دارد و چه تخلفی در آن صورت گرفته است؟  بانک مرکزی هم برای ایجاد شفافیت اعلام کرد که در این نوع واردات باید تراکنش ریالی در سامانه ثبت شود.»

در نهایت می‌توان گفت با توجه به این‌که دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا هنوز به توافق جامعی نرسیدند، احتمال موفقیت مصوبات و حتی تداوم اجرای آن‌ها با‌هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است.

همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا