گوناگون

حقوق بشر یا حق “حقوق ‌داشتن”

دهم دسامبر هر سال فقط روز گرامی داشت اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، بلکه همزمان بیدارباشی در این زمینه است که تا دستیابی به حقوق بشر در سراسر جهان، چه راه دراز و ناهمواری فراروی بشریت قرار دارد…..

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، تصریح می‌کند که حقوق بشر در سراسر گیتی برای همه آدمیان معتبر است و به هر انسانی صرفا به دلیل انسان بودن او تعلق می‌گیرد. هدف این حقوق در کلیت آن، حفظ منزلت و آزادی آدمی است. این اعلامیه حکومت‌ها را موظف می‌کند که از حقوق بشر پاسداری کنند، اگر چه بزرگ‌ترین دشمن و مانع تحقق حقوق بشر، خود حکومت‌ها هستند.

گفتنی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر محصول درس‌آموزی از “فاجعه” و چونان تندیسی بود که بر خرابه‌های خونین اردوگاه‌های مرگ “آشویتس”، “بوخن‌والد”، “تربلینکا”، “مایدانک”… و نیز بر ویرانه‌های آلوده به غبار اتمی “هیروشیما” و “ناگازاکی” قرار داده شده بود، تا هشداری باشد برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی که رخ داده بود.

اما بشریت پس از آن نیز با ناباوری شاهد رویدادهای هولناک دیگری بود: جنگ ویتنام، حکومت وحشت خمرهای سرخ در کامبوج، آپارتاید در آفریقای جنوبی، قتل عام در روآندا، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران، “پاکسازی قومی” در یوگسلاوی، سیطره طالبان در افغانستان و این اواخر “خلافت اسلامی داعش” در عراق و سوریه. این رویدادها نشان داد که “فاجعه‌ها” به سادگی تکرارپذیرند و از آنها درس‌آموزی لازم نشده است و دفاع از حقوق بشر باید همچنان در دستور کار باشد.

پیشینه تاریخی

به گزارش دویچه وله، تاریخچه تکوین و تکامل مفهوم حقوق بشر به معنای مدرن آن، سه مرحله را از سر گذرانده است: نخستین مرحله، تلاش‌های فکری فیلسوفان و روشنگران در سده ۱۷ و ۱۸ میلادی بر پایه “حق طبیعی” را دربرمی‌گیرد. مطابق این اندیشه‌ها همه آدمیان صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی خود از حقوق اساسی معینی برخوردارند. این حقوق “جهانشمول” به شمار می‌روند و هر انسانی بنا بر طبیعت خود می‌بایست از آنها برخوردار شود. اما اندیشه “حق طبیعی” کمتر به این پرسش می‌پردازد که این حق چگونه باید متحقق گردد، زیرا “وضعیت طبیعی” هنوز یک “وضعیت حقوقی اجتماعی” نیست. بنابراین حقوق بشر در این مرحله صرفا به عنوان یک ایده باقی می‌ماند.

در مرحله دوم، از نیمه دوم سده هجدهم میلادی، با انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، حقوق بشر از منظر سیاسی و حقوقی از قوه به فعل درمی‌آید و این انقلاب‌ها حقوق بشر را به سطح حقوق شهروندانی برمی‌کشند که هر انسانی می‌تواند به آنها استناد کند. بدین‌سان حقوق بشر برای نخستین بار به صورت “حقوق موضوعه” درمی‌آید، یعنی حقوقی که توسط یک نظام حکومتی ایجاد شده است. اما به موازات این گام مهم، خصلت یا ادعای “جهانشمولی” حقوق بشر کم‌رنگ می‌شود، زیرا اگر چه حقوق بشر به عنوان حقوقی جهانی اعلام شده بود، اما در واقع مخاطب آن فقط شهروندان دو کشور یادشده بودند و حتی هنوز در خود این کشورها نیز بخش‌های گسترده‌ای از جامعه مانند زنان، سیاه‌پوستان، اقلیت‌های دینی و حتی کارگران از چنین حقوقی محروم بودند.

در مرحله سوم که با پایان جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود، حقوق بشر به صورت استانداردی حقوقی وارد صحنه می‌شود و به موضوع یک نظام حقوقی بین‌المللی فرامی‌روید. همانطور که اشاره شد، هسته مرکزی این نظام حقوقی بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در سال‌های بعد با یکسری پیمان‌های تعهدآور بین‌المللی دیگر تکمیل گردید. نگاهی دقیق‌تر به مفهوم حقوق بشر خالی از فایده نیست.

ارزش کانونی “منزلت آدمی

مفهوم “منزلت آدمی” کانونی‌ترین ارزش فلسفی حقوق بشر است. ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی معتقد بود که در قلمرو غایت‌ها، هر چیز یا دارای قیمت است یا منزلت. آنچه دارای قیمت است، می‌توان به جای آن معادلی را برنشاند. اما آنچه از همه قیمت‌ها والاتر است و معادلی برای آن وجود ندارد، دارای منزلت است. به باور کانت، انسان تنها موجودی است که دارای منزلت است و برای آن قیمت و معادلی وجود ندارد. اما منزلت آدمی باید همواره چونان یک وظیفه فهمیده شود و نه یک امتیاز. آزادی اراده آدمی، به معنی مسئولیت‌پذیری و رفتار مسئولانه اوست، و این سخن یعنی این که آدمی نه تنها می‌تواند، بلکه موظف است کنش خود را در مقابل دیگران توجیه کند. بنابراین پذیرفتن منزلت آدمی، نه بازدهی در زمینه شناخت نظری، بلکه حامل بصیرت و درایتی عملی است.

پس در فلسفه حقوق بشر، منزلت نوعی رابطه است و نه یک صفت. به دیگر سخن، منزلت چیزی در انسان نیست، بلکه رابطه‌ای میان انسان‌هاست؛ رابطه‌ای که انسان بر پایه انسانیت میان خود و دیگران برقرار می‌کند. هر آینه این منزلت را به صفاتی متصل کنیم، ویژگی یگانه آن را سلب و آن را محدود کرده‌ایم. درست به همین دلیل باید از “یکپارچگی” و “خدشه‌ناپذیری” حرمت و منزلت آدمی سخن گفت. “خدشه‌ناپذیری” منزلت آدمی طبعا به این معنا نیست که حرمت و منزلت هیچ انسانی خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه به معنی پیوندی ناگسستنی میان همه انسان‌هاست و هر کس منزلت انسانی را خدشه‌دار کند، همزمان منزلت خود را خدشه‌دار کرده است.

نکته دیگر اینکه، منزلت یک موقعیت فطری انسانی است و نه یک امر اکتسابی. به دیگر سخن، منزلت آدمی در وجود او مستتر است و حاصل تلاش یا شایستگی نیست. در نتیجه، توانایی‌های جسمی و روحی یک فرد نمی‌تواند منزلت او را نسبت به فرد دیگر ارتقا بخشد.

امروزه منزلت آدمی در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، عالی‌ترین هنجار به شمار می‌رود و خدشه‌ناپذیر است. این هنجار به معنای در نظر گرفتن ارزشی ویژه برای شخصیت و شأن آدمی است. بیهوده نیست که امروزه بسیاری از حقوقدانان و متفکران، حقوق بشر را از آن مشتق می‌کنند، چرا که منزلت آدمی، نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی. برای تبیین دقیق‌تر منزلت آدمی، آن را با ارزش‌های دیگری چون حق زندگی، آزادی، استقلال شخصیت، برابری انسان‌ها، عدالت، همبستگی و زندگی صلح‌آمیز و عاری از خشونت در پیوند قرار می‌دهند.

ویژگی‌های ساختاری حقوق بشر

حقوق بشر، هرگونه حقی نیست و دارای ویژگی‌هایی است که باعث نوعی تفکیک و تشخص آن نسبت به سایر حقوق می‌گردد. در تأملاتی که برای تبیین ساختاری حقوق بشر انجام گرفته، ویژگی‌های زیر را برای آن در نظر می‌گیرند:

نخستین ویژگی حقوق بشر، جهانشمولی آن است. جهانشمولی یعنی اینکه حقوق بشر از اعتباری عمومی برخوردار و برای همه آدمیان معتبر است و به طور نامشروط به همه انسان‌ها در سراسر گیتی تعلق می‌گیرد. باید افزود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر، یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات این مفهوم است. مخالفان آن در وهله نخست حکومت‌های فاقد مشروعیت هستند که حقوق شهروندان خود را پایمال می‌کنند. اما برخی منتقدان نیز از دیدگاهی اخلاقی ایراد می‌گیرند که ادعای جهانشمولی، ویژگی‌های فرهنگی کشورهای مختلف جهان را نادیده می‌گیرد. در مقابل، طرفداران خصلت جهانشمولی حقوق بشر، چنین استدلال می‌کنند که برای نمونه همین رویدادهای یکی دو دهه گذشته در کشورهای اسلامی و آفریقایی، به روشنی نشان می‌دهد که حقوق بشر، چیزی ساخته‌ی غرب و “وارداتی” به این کشورها نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر و طبیعی از مطالبات مردم در آنجاست که حکومت‌های مربوطه، تنها با تکیه بر زور و خشونت از آن جلوگیری می‌کنند.

دومین ویژگی حقوق بشر، سلب‌ناپذیر و بخش‌ناپذیر بودن آن است. به دیگر سخن، نمی‌توان حق بشری فردی را از او سلب کرد. همچنین هیچ کس نمی‌تواند حق بشری خود را واگذار کند یا از آن دست بردارد. افزون بر این، به بهانه هیچ “ساحت برتری” نیز نمی‌توان حق بشری انسانی را نقض کرد. از آنجا که حقوق بشر حقوقی شخصی است، نمی‌توان آن را در خدمت جمع لغو یا تابع فرمانروایی حکومت کرد. ویژگی بخش‌ناپذیری حقوق بشر تاکید می‌کند که این حقوق همواره باید در کلیت خود متحقق گردند.

سومین ویژگی حقوق بشر، خصلت برابری‌طلبانه آن است. معنای این سخن آن است که حقوق بشر برای همه انسان‌ها مستقل از ملیت، تبار، جنسیت، آیین، نژاد، رنگ، خاستگاه اجتماعی و میزان دارایی اعتبار دارد.

چهارمین ویژگی‌حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. یک حق، زمانی اخلاقی است که هنجار متضمن آن، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد. و یک هنجار، زمانی از اعتبار اخلاقی برخوردار است که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذیرد، بتواند قابل توجیه باشد. با ادغام دو ویژگی اعتبار اخلاقی و جهانشمولی می‌توان گفت که حقوق بشر حقوقی جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی است که از طریق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکین کند، قابل دفاع است.

پنجمین ویژگی حقوق بشر، بنیادی بودن آن است. این بنیادی بودن، به موضوع حقوقی برمی‌گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علایق و نیازهای بنیادین است. علاقه یا نیازی بنیادین است که خدشه‌دار کردن یا عدم ارضای آن، مرگ یا لطمات سنگین در پی داشته باشد یا هسته مرکزی خودمختاری آدمی را هدف قرار دهد. میان بنیادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پیوندی مستقیم وجود دارد، ولی این دو یکی نیستند. این پیوند، بر این شالوده استوار است که یک حق هر اندازه بنیادی‌تر باشد، توجیه آن نزد دیگران ساده‌تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی آدمی، نمونه روشن آن است.

ششمین ویژگی حقوق بشر، اولویت آن نسبت به حقوق موضوعه است. این اولویت به این معناست که حقوق موضوعه، معیاری برای مضمون حقوق بشر نیست، بلکه بر عکس، این حقوق بشر است که معیار حقوق موضوعه به شمار می‌رود. به دیگر سخن، رعایت حقوق بشر، پیش‌شرط ضروری مشروعیت حقوق موضوعه است و آن حق موضوعه‌­ای که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی نادرست و بنابراین بی‌اعتبار است. این امر، اهمیت رعایت موازین حقوق بشر را در حوزه قانونگذاری برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که حقوق بشر بر فراز حقوق موضوعه قرار دارد.

دموکراسی و حقوق بشر

همین ویژگی‌ها، نهادینه کردن حقوق بشر از طریق انتقال آن به قوانین موضوعه و تبدیل آن به حقوق اساسی و مدنی را چه در گستره حقوق بین‌المللی و چه در محدوده حقوق ملی در دستور کار قرار می‌دهد. نهادی که می‌تواند حقوق بشر را به کرسی نشاند، حکومت است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد حکومتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود یک حق بشری است.

طبعا حقوق بشر به مفهوم امروزین آن، از دموکراسی جدایی‌ناپذیر است. در واقع رعایت حقوق بشر است که به حکومت حقانیت می‌بخشد. از آنجا که رابطه تنگاتنگ میان حقانیت نظام سیاسی و رعایت حقوق بشر انکارناپذیر است، این ادعا که حقوق بشر خصلتی جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به این معنا باشد که هر نظام حکومتی در جهان که شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه یک نظام سیاسی مشروع به حساب آید.

هنگامی که انسانی صرفا به دلیل اعتقاداتش تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پناهجویی از مرز یک کشور امن رانده می‌شود، معترضی مسالمت‌جو توسط پلیس سرکوب می‌شود، فردی در زندان شکنجه می‌شود، اقلیتی قومی یا دینی در کشوری با تبعیض و بی‌عدالتی روبرو می‌گردد، یا در حکومتی جبار اجرای حکم اعدام به زندگی انسانی آزادیخواه پایان می‌دهد، در همه این موارد با نقض حقوق بشر روبرو هستیم. این اقدامات همه جا به‌رغم سندی صورت می‌گیرد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را امضا کرده‌اند و برای رعایت آن به اصطلاح هم‌پیمان شده‌اند.

 حقوق بشر و “هویت اسلامی”؟

کشورهای اسلامی با استناد به “هویت اسلامی” و “خودویژگی‌های فرهنگی” از به رسمیت شناختن خصلت جهانشمولی حقوق بشر سر باز می‌زنند. اما پیکار بسیاری از مردم در کشورهای اسلامی برای حقوق برابر، بیانگر آن است که تفاوت‌های ملی و قومی مردم این کشورها و به اصطلاح “خودویژگی فرهنگی” آنان، مفاهیمی نسبی هستند و در واقع حکومت‌ها در این کشورها برای تثبیت سیطره خود، از مفاهیم “فرهنگ” و “دین” به شدت استفاده ابزاری می‌کنند.

نباید فراموش کرد که اکثر قریب به اتفاق حکومت‌ها در کشورهای اسلامی، سرکوبگر و فاقد مشروعیت‌اند. بسیاری از مردم این کشورها که خواهان رعایت موازین حقوق بشر هستند، جزو مخالفان حکومت‌های خود به شمار می‌آیند و به همین دلیل تحت فشار و پیگرد حکومت‌ها قرار دارند. در کشورهای اسلامی، نقض حقوق بشر غالبا با استناد به منابع اسلامی توجیه می‌شود. حکومت‌های این کشورها برای تاکید بر لزوم رعایت “تفاوت‌های فرهنگی” و حفظ “هویت اسلامی”، از جمله ادعا می‌کنند که اسلام دارای یک سیستم حقوقی منسجم و کامل است. اما حتی در خود کشورهای اسلامی هم برداشت واحدی از اسلام وجود ندارد. کشورهای اسلامی، تعبیرهای گوناگونی از اسلام و قوانین اسلامی ارائه می‌دهند و این تعبیرها در بسیاری موارد با هم متناقض و متنافرند.

در حوزه فرهنگ اسلامی، در آنچه به حقوق زنان مربوط می‌گردد، تبعیضات و تضییقات گسترده‌ای وجود دارد و حکمرانان کشورهای اسلامی، به نام “خودمختاری فرهنگی” قوانین تبعیض‌آمیز و واپسگرایانه‌ای را به زنان تحمیل می‌کنند. در نظام‌های تئوکراتیک مانند جمهوری اسلامی ایران، به دلیل درهم‌تنیدگی آموزه‌های دین با حکومت، قوانین و هنجارهای برخاسته از دین و سنت از سویی و بسیاری از حقوق اساسی مدرن ملهم از حقوق بشر از دیگر سو، با یکدیگر در رابطه‌ای پرتنش قرار دارند.

امروزه در عصر “جهان‌روایی” که ناتوانی سازمان ملل در مقابله با حکومت‌های غیردموکراتیک، جنگ‌های داخلی، بی‌خانمانی و آوارگی، مهاجرت‌های گسترده، فقر و فلاکت، تغییرات اقلیمی و ویرانی‌های زیست‌محیطی، به گونه‌ای فزاینده آشکار می‌گردد، این پرسش بیش از پیش مطرح است که چه کسی باید از حقوق بشر دفاع کند؛ یعنی از حقوق کسانی که به گفته هانا آرنت متفکر آلمانی، حتی از حق “حقوق ‌داشتن” هم برخوردار نیستند.

باید به یاد داشت که وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، از بافتار درهم پیچیده‌ای از ایده‌هایی فلسفی، تأملاتی حقوقی، مطالباتی انسانی، مبارزاتی سیاسی و جبرهایی اقتصادی سخن می‌گوییم که هدف تحقق ملی و جهانی آنها با این همه موانع موجود، ما را ناگزیر تا مرز یک “آرمان‌شهر” می‌برد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا