دیدگاه‌ها

فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دوم

محمد حسین یحیایی: کنگره ملی آذربایجان تصمیمات خود را بعد از سه نشست در ۱۴ ماده منتشر کرد و در آن پایبندی به قانون اساسی مشروطه، حاکمیت هر ملت بر اساس خواسته های دمکراتیک خود، مجلس موسسان، حکومت ملی که امور داخلی خود را اداره کند، قید شده بود، کنگره همچنان ۳۹ نفر را برای انتخابات مجلس ملی، حکومت ملی تعیین کرد.

با انتشار بیانیه ۱۲ شهریور ( مراجعتنامه ) که سند راهبردی فرقه بود زمینه حکومت ملی آذربایجان فراهم آمد، پیشه وری در اولین شماره روزنامه « آذربایجان » نوشت: فرقه فعالیت خود را آغاز کرد، بیانیه ۱۲ شهریور مورد با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد، آنان با ابراز احساسات باز شدن راه بسوی سعادت و آزادی را حس کردند و در مقاله دیگری با عنوان « حرف آخر ما بر سر دو راهی » نوشت: ما با تمام توان خود برای حفظ دمکراسی و آزادی سوگند خورده ایم… آذربایجان توان اداره کردن خود را دارد… حکومت تهران باید بفهمد که بر سر دو راهی قرار گرفته و آذربایجان راه خود را انتخاب کرده است،به آزادی و دمکراسی و اصول آن وفادار خواهد ماند.جشن و شادی از این نوشتار و گفتار و امید به آینده در مردم آذربایجان که در بدترین شرایط اقتصادی به سر می بردند و با قحطی نان روبرو شده بودند ( با کاهش ارزش پول ملی از ۶۸ ریال استرلینگ به ۱۴۰ ریال صادرات گندم و حبوبات از آذربایجان افزایش یافته بود ) به سرعت افزایش یافته و به شیوه های گوناگون حمایت خود را از فرقه دمکرات آذربایجان نشان می دادند، شور و هیجان سرتاسر آذربایجان را فرا گرفته بود، کنسول ایالات متحده آمریکا در این رابطه می نویسد: جنبش از حمایت وسیع مردمی برخوردار است و شکایات و نارضایتی های واقعی را از حکومت مرکزی نشان می دهد و کنسول انگلیس هم در گزارش خود می نویسد: نمی توان انکار کرد که بدبختی ها و بی عدالتی هایی وجود دارد که اگر در هر کشور دیگری بود به شورش خود انگیخته منجر می شد، آذربایجان در وضعیت انقلابی است، آنها به این نتیجه رسیده اند که نمایندگان محلی آنها بهتر از تهرانی ها کار انجام می دهند ( به نقل از یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، ص ۲۶۸ )، همه شرایط برای انتخاب و تعیین حق سرنوشت سیاسی و اجتماعی در آذربایجان فراهم بود و فرقه آزادی و گسترش دمکراسی را برای همه ایران در برنامه خود داشت، در این میان با تشکیل فرقه ظلم و فجایع ژاندارم و اربابان افزایش یافت که دهقانان برخی از آن را به دفتر فرقه گزارش می کردند.

در ۷ آبانماه « ابراهیم حکیمی » که خود آذربایجانی بود به نخست وزیری رسید و فرقه خواسته های خود را در زیر ۶ ماده ( انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی، لغو حکومت نظامی، آغاز فعالیت کلوب های کارگری و… ) به ایشان فرستاد که مورد قبول واقع نشد، در نتیجه فرقه به انتشار نامه های سرگشاده دست زد تا بخشی از فجایع ماموران دولتی و ژاندارمری را برملا سازد و همزمان زمینه کنگره ملی را برای ایجاد مجلس ملی و حکومت ملی آذربایجان فراهم کرد.انتخاب نمایندگان کنگره با شوق و اشتیاق مردم برگزار شد و کنگره در ۲۹ آبانماه ۱۳۲۴ گشایش یافت استبداد حاکم در تهران و حکیمی نخست وزیر با دلهره و نگرانی دست بکار شدند از یک سو به سراغ آمریکا و انگلیس رفتند و از سوی دیگر نیرو های نظامی خود را برای سرکوب به آذربایجان روانه کردند که نیرو های شوروی مانع از حرکت آنها در منطقه قزوین شد

کنگره ملی آذربایجان تصمیمات خود را بعد از سه نشست در ۱۴ ماده منتشر کرد و در آن پایبندی به قانون اساسی مشروطه، حاکمیت هر ملت بر اساس خواسته های دمکراتیک خود، مجلس موسسان، حکومت ملی که امور داخلی خود را اداره کند، قید شده بود، کنگره همچنان ۳۹ نفر را برای انتخابات مجلس ملی، حکومت ملی تعیین کرد. کنگره ملی تصمیمات و مطالبات خود را به شکل دکلاراسیون به شاه، مجلس، و نمایندگان کشور های بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و اتحاد شوروی فرستاد.( در کنگره نمایندگانی از مردم کرد هم شرکت کرده بودند )

حکیمی هیئتی را به سرپرستی « مرتظی قلی بیات » از نخست وزیران پیشین به تبریز فرستاد تا با سران فرقه به گفتگو بنشیند و خواسته های آنان را به مرکز انتقال دهد که پیشه وری همان ۱۴ ماده کنگره را در اختیار ایشان گذاشت که بیات فریاد زد: من از کلمه مختاریت وحشت می کنم که نشانگر بینش مرکز و سیاست مداران مرتجع آن به ملیت های ساکن در گستره ایران بود.پیشه وری همراه با فریدون ابراهیمی و بی ریا خواستند به بیات تفهیم کنند که خواستار تجزیه کشور نیستیم، پول ما همان پول رایج ایران است، بخشی از مالیات را به مرکز خواهیم داد و به مجلس شورای ملی هم نماینده خواهیم فرستاد، ولی بیات به دستور مرکز عمل می کرد و باوری به خودمختاری آذربایجان نداشت در نتیجه با وقت کشی و مطرح کردن پرسش های کودکانه به بازی خود ادامه می داد، در نتیجه با دست خالی به تهران باز گشت.

در ۱۹ آذرماه بیانیه ای از سوی مجلس موسسان خطاب به مردم آذربایجان منتشر شد که در آن نوید تشکیل حکومت ملی، برپایی آزادی و دمکراسی داده شد و در روز ۲۱ آذرماه مجلس ملی گشایش یافت و پیشه وری مامور تشکیل کابینه شد و ۱۰ وزیر خور را به مجلس معرفی کرد ( سلام اله جاوید وزیر کشور، جعفر کاویان وزیر قشون خلق، بی ریا وزیر فرهنگ، مهتاش، اورنگی، الهامی، عظیما، کبیری، رسولی به ترتیب وزرای کشاورزی، بهداری، دارایی، دادگستری، راه و تلگراف و تجارت و اقتصاد ) وزارت کار را خود پیشه وری به عهده گرفت، مجلس ملی زین العابدین قیامی را به ریاست دیوان تمیز و فریدون ابراهیمی را به دادستانی کل آذربایجان منصوب کرد.

پیشه وری برنامه خود را در ۲۰ ماده به مجلس ملی ارائه کرد که کلیات آن به تصویب رسید، برنامه شامل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود، در بخش فعالیت های فرهنگی تدریس زبان مادری ( کرد ها، آسوری ها، ارمنی ها و سایرین به زبان خود ) در مدارس، گشایش دانشگاه، سازماندهی گروه های هنری ( موسیقی، تائتر، سینما )، مبارزه با بیسوادی و گشایش کلاس های سواد آموزی در روستا ها و کنار مراکز کاری، دانشسرای دختران، راه اندازی ده ها دبستان و دبیرستان در مناطق روستایی، چاپ و انتشار کتاب های درسی، تشویق به انتشار روزنامه های مستقل و آموزش اجباری و رایگان برای همه برنامه ریزی شده بود، در بخش اجتماعی تامین امنیت جانی، مالی و مبارزه با اخلال گران اجتماعی، به رسمیت شناساندن خود مختاری، ادامه و تثبیت آن بر اساس بنیان های دمکراتیک و انتخابات آزاد با شرکت زنان مطرح شده بود، آنچه برای فرقه و حکومت ملی اولویت داشت تلاش برای رفع عقب ماندگی های اقتصادی و عمرانی بود که بیشترین بخش از برنامه را تشکیل می داد..

فعالیت های عمرانی از اسفالت خیابان ها و عمران شهری از تبریز آغاز شد و با جاده کشی به روستاها ادامه یافت،مرمت راه ها، توسعه ارتباطات پستی، تلفن و تلگراف و تجهیز آن ها و راه اندازی برخی از طرح های عمرانی ( کلنگ زنی ساختمان بانک ملی، مجلس ملی، دانشسرا )، لوله کشی آب شهری، تعاونی ها و مراکز فروش و توزیع کالا، بخش مهمی از جوانان بیکار را به خود جذب کرد، در این میان قانون جدید کار ( ۸ ساعت، تعطیلی جمعه و روز های تعطیل، مرخصی سالانه با پرداخت مزد، حقوق مساوی برای کار مساوی بین مردان و زنان و… ) به اجرا گذاشته شد. آنچه بیشتر از همه محبوبیت حکومت ملی را در بین مردم بویژه روستائیان بی زمین افزایش داد تقسیم اراضی خالصه و املاک مصادره شده در بین دهقانان بود ( قانون اصلاحات در ۲۲ ماده و چندین تبصره تنظیم شده بود ) که دهقانان را وارد جامعه و فعالیت های اجتماعی می کرد تا جائیکه در ۲۵ فروردین ۱۳۲۵ کنگره بزرگ دهقانی با بیش از ۶۰۰ نماینده در تبریز گشایش یافت تا از یک سو روابط عادلانه بین مالک و رعیت را مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر سطح تولید کشاورزان را بالا ببرد. در این میان تشکیل قشون ملی و مسلح کردن آنان که گاهی خودجوش ( فرزندان دهقانان و تهیدستان حاشیه شهر ها ) برای حفظ دستآورد های ۲۱ آذر شکل گرفته بودند مطرح شد و در نهایت گسترش بهداشت در سطح آذربایجان هم بخشی از برنامه حکومت ملی را تشکیل می داد

در ۲۲ آذرماه پادگان تبریز به فرماندهی « سرتیپ درخشانی » مذاکرات خود را با حکومت ملی آغاز کرد و لشگر ۳ و پادگان تحت اختیار حکومت ملی قرار گرفت، روزنامه نگارانی که از تهران برای تهیه گزارش به تبریز آمده بودند یک صدا و یک قلم می نوشتند که در تبریز قلب ها از شادی می طپند، هیجان زن و مرد را فراگرفته، سرها در گریبان نیست غرور ملی رنگ دیگری به شهر داده است. عباس شاهنده در روزنامه « فرمان » شرایط آذربایجان را اینگونه می نویسد: فرقه دمکرات یک حزب ملی و مورد علاقه آذربایجان است، مردم رهبران سیاسی و حکومت ملی خود را دوست دارند و به آنان اعتماد و باور دارند… ، امکان ندارد که شما در تمام صفحات زندگی بی آلایش پیشه وری بتوانید یک نقطه سیاه پیدا کنید ( روزنامه فرمان ، شماره ۸۲۷ ) هم زمان روزنامه های وابسته به ارتجاع در تهران به سم پاشی و ناسزاگویی به جنبش مردمی آذربایجان ادامه می دادند، سران حکومت ملی آذربایجان را متجاسر، خائن، یاغی، عامل بیگانه، اشرار و… می خواندند، حکومت ملی آذربایجان بدون توجه به این گفتار بی پایه و اساس راه خود را که همان سعادت بشری بود ادامه می داد. با تشکیل حکومت ملی محتکرین درب انبار ها را باز کردند، قیمت ارزاق که مدت ها کمیاب بود به سرعت کاهش یافت تا جائیکه تجار از مناطق دیگر به آذربایجان می آمدند تا کالاها بویژه مواد غذایی را با قیمت ارزان بخرند و از آذربایجان خارج کنند که این سیاست و سودجویی تجار ضربه شدیدی به اقتصاد آذربایجان وارد کرد و به بحران بزرگی در نیمه دوم سال تبدیل شد.در این میان نگرانی و ترس تهران هر روز بیشتر می شد زیرا ارتجاع و استبداد حاکم در وحشت آن بودند که آزادی خواهی در آذربایجان به دیگر نقاط کشور گسترش یابد، بنابرین تبلیغات وسیع و گسترده ای را همراه با تحریم های اقتصادی آغاز کردند، حکیمی دستور داد همه بانک ها در آذربایجان تخلیه پولی و مالی شوند، صدور حواله به تبریز متوقف و از صدور قند و شکر و سیگار هم خوداری شود.تا حکومت ملی قادر به پرداخت حقوق کارمندان نشود و زیر فشار اقتصادی قرار گیرد.حکومت ملی تدابیری را برای برون رفت از تحریم اتخاذ کرد، کوپن های خرید را در اختیار کارمندان قرار داد و سیاست های تحریمی حکیمی را با یاری مردم تا اندازه ای خنثی کرد، تا تهران این بار سیاست دیگری بکار برد، مرد مرموز، کارکشته سیاست و مذاکره را وارد میدان کرد، در ۳ بهمن ماه سال ۱۳۲۴ « احمد قوام » به نخست وزیری منصوب شد…. ادامه دارد

محمد حسین یحیایی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا