تبعات زودرس یک اشتباه!
ای کاش نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان زن اگر گامی در جهت رفع تبعیض علیه زنان و برابری حقوق ما زنان برنمی‌دارند، با چنین بدعت‌های قانون‌گذاری حقوق حداقلی ما به خطر نیندازند.
زهرا مینویی-زنان امروز: اواخر آبان بود که فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزۀ سلامت در روزنامۀ رسمی منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار این فهرست موج نقد در خصوص نسخ دو مادۀ ۱۱۳۰ و ۱۱۲۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ آغاز شد. انتقاد فعالان حوزۀ زنان بر این پایه استوار بود که چرا مجلس قانون‌گذاری به جای آنکه در پی رفع تبعیض‌های قانونی ـ جنسیتی علیه زنان باشد، با نسخ دو مادۀ منسوخ شده اما مهم دربارۀ طلاق مبتنی بر عسر و حرج و فسخ نکاح، اقدامی تکراری انجام داده است؟ این نقد مورد اعتراض عده‌ای واقع شد مبنی بر اینکه اتفاق خاصی نیفتاده است، اما با فاصله‌ای اندک مشخص شد که این اقدام پیامدهایی هم به همراه داشته که دامن‌گیر زنانِ در شرف طلاق شده است. زنان آسیب دیده‌ای که به جای دریافت حمایت‌های قانونی حال باید به دنبال رفع سوءتفاهم، که بر اثر نسخ آن دو مادۀ پیش‌تر منسوخ شده پیش آمده است، در راهروهای دادگاه تجدیدنظر سرگردان باشند! ماجرا از این قرار است که هشتم آذر دادرس شعبۀ اول دادگاه عمومیِ حقوقی شهرستان دلیجان خواستۀ طلاق زن به استناد عسر و حرج را با استناد به نسخ ماده ۱۱۳۰ مصوب سال ۱۳۱۴ مبنی بر قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر غیر وارد تشخیص داده و رأی به بطلان دعوی زن داده است. اگر حرکت اشتباه بعضی از نمایندگان در آبان نبود چطور ممکن بود قاضی نداند مادۀ ۱۱۳۰ مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصرۀ مصوب سال ۱۳۸۱ همچنان به قوت خود باقی است؟ (شرح این مواد و توضیحات تکمیلی در یادداشت‌های قبلی ما دربارۀ اشتباه فوق آمده است).
هنگامی که صدای اعتراض فعالان حقوق زنان در پی اقدام بیهوده در اعلام نسخ ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۲۲ مصوب سال ۱۳۱۴ برخاست، بسیاری در فضای مجازی اعتراض زنان را تفسیر اشتباه تلقی کرده و سعی در کم اهمیت جلوه دادن اقدام مجلس داشتند. این عده متوجه نبودند که چه تبعات دشواری متوجه زنان است. سوءتفاهمی از این دست که برای دادرس شعبه اول شهرستان دلیجان روی داده ممکن است به کرات رخ دهد. چنین اشتباهاتی برای زنان، که فرصت‌های اقتصادی برابری با مردان ندارند، هم هزینه‌های مالی به همراه دارد و هم مدت زمان قرار گرفتن زن در شرایط عسر و حرج را بیشتر و بیشتر می‌کند.
بعد از صدور رأی اشتباه، زن است که می‌بایست به عنوان خواهان با پرداخت هزینۀ دادرسیِ مرحله تجدیدنظر به دادنامۀ صادره اعتراض و مدت زمان طولانی تا تصمیم دادگاه تجدیدنظر صبر کند. قرار دادن زنِ در شرف طلاق در زندگی پر از سختی و دشواری خود آسیب‌های بسیاری چون خشونت خانگی و … به همراه دارد.
ای کاش نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان زن اگر گامی در جهت رفع تبعیض علیه زنان و برابری حقوق ما زنان برنمی‌دارند، با چنین بدعت‌های قانون‌گذاری حقوق حداقلی ما به خطر نیندازند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
