جوانان

سنگینی ترازوی «عدالت» روی سینه کودکان

لیلی، لیلا، محمدرضا، مهیا و زهرا فرزندان پدر و مادری محکوم به حبس هستند. جرم آنها قاچاق مواد مخدر و حکمشان حبس است؛ پدر حبس ابد و مادر ۱۵ سال زندان. بچه‌ها در یک خانه استیجاری در توابع استان تهران زندگی می‌کنند و باتوجه به سن و سالی که دارند از پَس هزینه‌های زندگی‌شان برنمی‌آیند و بدون هیچ سرپرست و کمکی روز را شب و شب را روز می‌کنند……..

اگر به زندان‌ها نگاه کنیم، کودکانی را خواهیم دید که پدر و مادرشان به حبس محکوم شدند و حالا باید تک و تنها بار یک زندگی را به دوش بکشند و با سنگینی ترازوی عدالت بر سینه‌شان زندگی کنند.

به گزارش برنا؛ لیلی، لیلا، محمدرضا، مهیا و زهرا فرزندان پدر و مادری محکوم به حبس هستند. جرم آنها قاچاق مواد مخدر و حکمشان حبس است؛ پدر حبس ابد و مادر ۱۵ سال زندان. بچه‌ها در یک خانه استیجاری در توابع استان تهران زندگی می‌کنند و باتوجه به سن و سالی که دارند از پَس هزینه‌های زندگی‌شان برنمی‌آیند و بدون هیچ سرپرست و کمکی روز را شب و شب را روز می‌کنند و فرزندانشان تک و تنها زندگی می‌کنند البته مدتی‌ست که خواهر بزرگتر مشغول به کار شده تا بتواند خواهران و برادرانش را جمع و جور کند اما همه می‌دانیم یک دختر ۲۰ ساله قطعا نمی‌تواند تک و تنها از پَس گرداندن یک زندگی با چندین بچه و پدر و مادری در زندان بربیاید.

هدف از روایت داستان چند دختر و پسر که در کنار گوشمان شب‌ها تنها می‌خوابند؛ جزئیات و بخش حقوقی و قضائی پرونده پدر و مادر آنها نیست ما می‌خواهیم به زندگی دردناک دختران و پسرانی بپردازیم که پدر و مادرشان در زندان هستند و ناچارند بدون هیچ سرپرست و حامی زندگی کنند تازه اگر شانس بیاورند همسایه، صاحبخانه، اقوام و آشنایان خوب و دلسوزی داشته باشند وگرنه باید نان خشک سق بزنند و در خانه‌ای تاریک و سوت و کور روزها و شب‌ها را بگذرانند تا حداقل مدت حبس مادرشان تمام شود و بیاید. این ۵ فرزند فقط کسانی نیستند که هم پدر و هم مادرشان در زندان هستند، هر روز کودکان خردسال زیادی به فضای سنگین، نفس‌گیر، سرد، تیره و بهم ریخته سالن ملاقات زندان‌ها می‌روند تا پدر یا مادرشان را ببینند که البته کرونا همین دلخوشی کوچک را هم گرفته است و نمی‌توانند به صورت منظم ملاقات حضوری داشته باشند.

اما به راستی تکلیف این کودکان چیست؟ قانون درمورد آنها چه می‌گوید؟ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با کشمکش‌های ده ساله بین تصویب و رد، بالاخره تصویب و در خرداد سال ۱۳۹۹ اجرایی شد. این قانون برای نخستین بار به وجه تازه‌ای از ادبیات و ساختار حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک پرداخت حتی به کودکانی که والدین‌شان زندانی می‌شوند هم توجه کرده است. طبق این قانون مصادیق «وضعیت خطر» یا «وضعیت مخاطره آمیز» برای کودکان و نوجوانان کمتراز ۱۸ سال تعیین شده است که زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در این تقسیم بندی قرار می‌گیرد و اتفاقا بند سه ماده شش همین قانون می‌گوید: «اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‌برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.»

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به وضعیت کودکانی که پدر و مادرشان در زندان به سر می‌برند، گفت: در شرایطی که پدر و مادر به حبس محکوم می‌شوند، ابتدا قاضی تحقیق و بررسی می‌کند که اگر فامیل و آشنای قابل اعتماد مانند مادربزرگ، پدربزرگ، دایی، عمو، خاله، عمه و… وجود داشته باشد در حکمی فرزندان را به آنها بسپارد اما اگر هیچکسی نباشد یا صلاحیت نگه داری از فرزندان را نداشته باشند، آنها را به بهزیستی می‌سپارد.

او افزود: البته اگر فرزند زیر ۲ سال باشد به دلیل مسائل شیردهی همراه با مادر به زندان می‌رود.

مسعودی فرید درمورد فرایند شناسایی این فرزندان و تحویل آنها به بهزیستی تصریح کرد: در تمام زندان‌ها مددکار وجود دارد که بخشی از وظایف آنها پیگیری همین امور است یعنی اگر متوجه شوند فرد محکوم فرزندی دارد که بی سرپرست مانده به دادگاه اطلاع داده و تکلیف فرزند را مشخص می‌کنند در برخی موارد هم ممکن است قاضی حضانت فرزندان را به پدر بزرگ، مادربزرگ، عمه، خاله، دایی و… داده باشد اما به هردلیلی نتوانند نگه داری کنند بنابراین در این شرایط باز هم روند دادگاه طی می‌شود که یا حضانت فرزند به شخص دارای صلاحیت واگذار شود یا اینکه به بهزیستی تحویل داده شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: قبلا هم بچه‌هایی که پدر و مادرشان زندان بودند به بهزیستی تحویل داده می‌شدند و اکنون تعدادی از این بچه‌ها هستند که در بهزیستی زندگی می‌کنند اما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به این مورد خاص اشاره کرده تا اگر فرزندی هم پدر و هم مادرش زندانی باشند، توسط قاضی سریعا تعیین تکلیف شود و در صورت لزوم به بهزیستی تحویل داده شود که نشان از روح و کالبد خوب این قانون دارد اما چون از اجرای این قانون زمان طولانی گذشته نمی‌توان درمورد میزان موفقیت آن صحبت کرد.

او درخصوص نحوه استفاده از پابند الکترونیکی توسط زندانیان افزود: من تاکنون نشنیدم به پدر یا مادری پابند الکترونیکی دهند صرف اینکه بتواند بالا سر فرزندانش باشد چون انجام چنین کاری بستگی به نوع جرم و حکم قاضی دارد که البته بنده اطلاعات تکمیلی و دقیقی ندارم.

مسعودی فرید با اشاره به مشکلات روحی و روانی کودکانی که راهی بهزیستی می‌شوند، گفت: وقتی پدر و مادری به دلایل مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، جرائم مالی و… راهی زندان می‌شوند تمام سعی بهزیستی و قاضی بر این است که فرزندان آنها نزد فامیل بروند اما اگر دیگر راهی وجود نداشته باشد آنها را به بهزیستی تحویل می‌دهند که البته باید گفت زندگی برخی از این بچه‌ها در بهزیستی به مراتب بسیار بهتر از خانه است چون اکثر آنها خانواده مناسبی ندارند.

همانطور که اشاره شد، فرزند زیر دوسال با مادر راهی زندان می‌شود، اگر دوسال بیشتر باشد درصورت صلاحیت داشتن اقوام و فامیل حضانت او به آنها واگذار می‌شود اما اگر فرزندی پدر و مادرش زندان باشند، اقوام صلاحیت دار نداشته باشد و ۱۵ سال به بالا هم باشد سرنوشتش به کجا می رسد؟ تکلیف این فرزند بدون هیچ سرپرست و حامی چه می‌شود؟

سیدجلال عزیزی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به وضعیت فرزندانی که هم پدر و هم مادرشان زندان هستند، گفت: در برخی جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر معمولا مردان از زن خود سوءاستفاده می‌کنند و آنها را هم به دام می‌اندازند که در این شرایط پدر و مادری که به علت ارتکاب جرم محکوم به حبس شدند، می‌توانند درخواست خود را به دادگاه ارائه دهند تا فرزندانشان تعیین تکلیف شوند و به بهزیستی بروند.

او افزود: از لحاظ شرعی دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال به سن بلوغ می‌رسند و بالغ می‌شوند اما به طور کلی چون دخترها در جامعه آسیب پذیر هستند جهت جلوگیری از آسیب و پیشگیری از جرم مانند پسرها تا سن ۱۵ سالگی با دستور دادستان به بهزیستی تحویل داده می‌شوند البته این درصورتی است که آنها هیچ فامیل و آشنای باصلاحیتی نداشته باشند.

عزیزی درمورد وضعیت فرزندان بالای ۱۵ سال تصریح کرد: فرزندانی که پدر و مادر آنها زندان باشند و سن آنها هم بالای ۱۵ سال باشد، به بهزیستی تحویل داده نمی‌شوند البته این درمورد دخترها استثناست و اگر دادستان دستور دهد حتی دختری که بالای ۱۵ سال سن دارد هم می‌تواند به خانه‌های امن که تحت نظر بهزیستی هستند، مراجعه کند.

این قاضی پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به وجود خلاء قانونی در این زمینه گفت: حتما در این موضوع خلاء قانونی وجود دارد که یا دولت می‌تواند درخصوص آن لایحه تنظیم کند یا نمایندگان مجلس در قالب طرح به آن رسیدگی کنند وگرنه این بچه‌ها دچار آسیب می‌شوند و حتی ممکن است تبدیل به مجرم شوند.

او افزود: کودکان کاری که شیشه ماشین تمیز می‌کنند، سرچهار راه‌ها گُل، فال و… می‌فروشند همین بچه‌هایی هستند که سرپرست بالای سرشان نیست و رها شدند بنابراین لازم است جامعه پناه گاه‌هایی برای این افراد درنظر بگیرد که پیشنهاد من سازمان‌های مردم نهاد یا همان NGO ها هستند که این افراد را پناه دهند و به آنها رسیدگی کنند.

عزیزی با تاکید بر اینکه شهر را مردم می‎‌سازند، بیان کرد: شهر مشهد با آن همه ثروت پُر از گداست اما در شهر تبریز حتی یک گدا هم وجود ندارد چون مردم خود شهر پا پیش گذاشتند و اجازه ندادند یک گدا در شهر وجود داشته باشد به این صورت که یک صندوق ایجاد کردند و پول‌های آن را صرف ساخت گرمخانه و رسیدگی به افراد بی خانمان می‌کنند.

این قاضی پیشین دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که شرایط استفاده از پایند الکترونیکی توسط زندانیان چیست؟ گفت: قانون مجازات اسلامی در نسخه جدید خود می‌گوید اگر زندانی یک سوم مدت حبس خود را در زندان سپری کرد می‌تواند تحت کنترل و نظارت زندان با پابند الکترونیکی به دو صورت آزاد شود، یا اینکه صبح‌ها بیرون برود و شب به زندان بازگردد یا اینکه باقی مانده حبس خود را با پابند الکترونیکی سر کند.

او اظهار کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم روزی ۱ میلیون تومان هزینه استفاده از این پابندهای الکترونیکی است که از فرد متهم گرفته می‌شود بنابراین طبیعی‌ست متهمان قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع و.. هشت شان گرو نُه شان است و نمی‌توانند هزینه آن را پرداخت کنند.

جهت پیگیری وضعیت فرزندانی که بالای ۱۵ سال سن دارند اما نه بهزیستی آنها را قبول می‌کند نه اقوام صلاحیت داری دارند سراغ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفتیم.

کیومرث سرمدی واله، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به وضعیت این فرزندان گفت: بلاتکلیفی فرزندانی که پدر و مادرشان زندان هستند و بالای ۱۵ سال سن دارند، معضل بزرگی است چرا که این فرزندان هم شهروند ما هستند هم اینکه به عنوان نیرو و سرمایه آینده کشور محسوب می‌شوند بنابراین حاکمیت وظیفه دارد نسبت به این قضیه بی‌تفاوت نباشد.

او افزود: قانون درخصوص اقشار آسیب پذیر سکوت نکرده و درمورد بچه‌های زیر ۱۵ سال که پدر و مادرشان زندان هستند قانون داریم و طبق آن باید به بهزیستی تحویل داده شوند اما درمورد بچه‌های بالای ۱۵ سال مبنای قانونی محکمی نداریم و فقط خیریه‌ها فعال هستند و کمک می‌کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس هم دغدغه اینگونه افراد را دارد و انشالله درخصوص این مسئله طرح موضوع خواهیم کرد و در قالب یک طرح به آن رسیدگی می‌کنیم.

مددکاران و وکلا پیگیر وضعیت فرزندان زندانی‌ها باشند

با توجه به اینکه قانون شرایط خطر را برای کودکان مشخص کرده است، انتظار می‌رود وکلا در دفاعیات خود و دادسراها و دادگاه‌ها در تصمیم‌هایشان، از مددکاران اجتماعی درباره شرایط کودکان استعلام و در حد امکان از زندانی شدن والدین ممانعت کنند. حتی اگر دیگر راه چاره‌ای باقی نماند بهتر است کمک کنند تا با کمک قاضی؛ فرزندان در شرایطی نزد اقوام و آشنایان خود زندگی کنند تا در محیطی مانند بهزیستی که حتی ممکن است مشکلاتی در ابعاد روحی و روانی برای آنها به وجود بیاید. حمایت از اطفال و نوجوانان مبحثی‌ست که هرچقدر درمورد آن بنویسیم کم است اما تنها امیدمان همین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که خوشبختانه پس از سالها بالاخره به تصویب رسید تا نور امیدی در دل خانواده‌ها و کودکان روشن کند امید است که در اجرا هم موفقیت آمیز باشد و تمام دستگاه‌ها نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند.

۲۴ آذر

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا