اخبار

انتخابات فرمایشی ولی فقیه و اصلاح‌طلبان دستگاه حکومتی

به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان قصد دارند با تمام توان موجود خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرکت کنند. در محافل آن‌ها از ایجاد تشکیلات جدید سخن می‌رود. به‌گفته برخی از مسئولان آن‌ها، احزاب عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان شامل ۳۰ حزب دارای مجوز و ۱۰تن به‌عنوان مشاور در این تشکیلات جدید شرکت دارند. تصمیمات این تشکیلات نوین با تأیید محمد خاتمی پیش خواهد رفت…..

“چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است”!  پاسخ قاطع و “نه تاریخی”‌ اکثر مردم کشورمان به دیکتاتوری ولایی در رابطه با نمایش یازدهمین دورهٔ‌ “انتخابات مجلس شورای اسلامی” مؤید این واقعیت است که سران حکومت و در رأس آنان ولی فقیه، علی خامنه‌ای، و کارگزارانش نزد اکثر مردم به‌لحاظ سیاسی بی‌اعتبار شده‌اند. این درحالی ‌است که در چند سال اخیر کشور ما دائماً با طیفی جدید از بحران‌ها و مشکل‌های روزافزون مواجه می‌شود که اساساً بار‌شان بر دوش مردم سنگینی کرده و تا وقتی که شرایط کنونی حاکم است همچنان بر دوش مردم نهاده خواهد شد.

در پی نشست اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات،حسین کمالی، رئیس کمیته سیاسی این شورا جمعه ۲۸ آذر جزئیاتی از تشکیلات جدید اصلاح‌طلبان ارائه داد. کمالی گفت: «باتوجه به اتمام مأموریت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و این‌که شورای هماهنگی نیز نمی‌توانست اجماع کامل را ایجاد کند، احزاب عضو شورای هماهنگی، کار تشکیلاتی جدیدی را شکل خواهند داد که ۱۰ شخصیت حقیقی نیز به‌عنوان مشاور به این مجموعه اضافه می‌شوند و احتمالاً تشکیلات نوینی شکل خواهد گرفت.»

به‌گفته کمالی «در نهاد جدید نقش مشورتی اعضای حقیقی مورد تأکید قرار گرفته و ساختار اصلی نهاد اجماع‌ساز همان شورای هماهنگی اصلاحات خواهد بود و چهره‌های ملی نیز غیرحزبی خواهند بود».

پیش از این، در روز یکشنبه گذشته ۲۳ آذر، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نشست خود نهاد فراگیر جدید و مانیفست انتخاباتی سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد.

براساس این مصوبات نهاد جدید با «مشارکت فکری، عملی و اجرایی ۳۰ حزب دارای مجوز از وزارت کشور» و «۱۰نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی و غیرحزبی جریان اصلاحات به‌عنوان عضو مشاور» تشکیل خواهد شد.

در مصوبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره این نهاد جدید با عنوان «نهاد اجماع‌ساز»، آمده بود: «جبهه‌ای مرکب از احزاب اصلاح‌طلب که تا انتخابات ۱۴۰۰مسئولیت تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات را با تأیید جناب آقای سیدمحمد خاتمی عهده‌دار خواهد شد.»

در این مصوبه همچنین گفته شد: «اصلاح‌طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاح‌طلب مورد تأیید نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، شرکت خواهند کرد.»

با این حال مصوبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در رسانه‌های کشور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و به کلی‌گویی و تکرار شعارهای ماه‌های گذشته متهم شد.

حسین کمالی درباره شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: «اگر مجموعه تنظیم‌کنندگان روابط انتخاباتی و برگزارکنندگان انتخابات رفتار صحیحی را در پیش بگیرند، اصلاح‌طلبان هم حضور مؤثری در انتخابات خواهند داشت.»

به‌گفته او اصلاح‌طلبان، «اصلاحات جامعه‌محور» را در دستور کار خود قرار داده‌اند و سعی می‌کنند «خواسته‌های مردم را بیش از گذشته تعقیب کنند».

کمالی می‌گوید استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در دستور کار اصلاح طلبان است: «اعتقاد ما بر این است که باید از ظرفیت‌های قانون اساسی در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم، ‌ نیازی به تغییر و تحولات دیگری نیست بنابراین می‌توان در چارچوب همین قانون اهداف نظام و انقلاب را پیش برد.»

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معتقد است که سیاست‌های تاکنونی شورای نگهبان نمی‌تواند باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات و «مقبولیت نظام» شود. او در مورد احتمال عدم مشارکت مردم در انتخابات می‌گوید: «این‌که مردم انگیزه برای شرکت در انتخابات ندارند طبیعی است. نگرانی‌ها و مشکلات به‌وجود آمده که بسیاری از آن‌ها ناشی از تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها است می‌تواند هر دولتی را از پای در آورد. البته این به معنی نیست که دولت آقای روحانی دارای ضعف و ناتوانی نیست.»

او انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی را بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها «غیرمنصفانه» خواند.

در هفته جاری اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی از جبهه اصول‌گرایان از جدایی دو طیف بزرگ این دسته در کارزار انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد. او گفت جامعه روحانیت مبارز حدود دو ماه قبل بیش از ۴۰ حزب اصول‌گرا را دعوت کرد و سازوکار جدیدی ایجاد شد که از هر هشت حزب یک نماینده در این شورا حضور داشته باشند و اسم این شورا هم «شورای وحدت» خواهد بود. اما جامعه روحانیت مبارز با «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» یا «شانا» به توافق نرسیده است.

بادامچیان گفت «شانا» می‌خواهد به‌طور مستقل به صحنه انتخابات وارد شود.

به گزارش زمانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران یکشنبه گذشته، به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رأی مثبت دادند. این گمان به‌وجود آمده است که قانون انتحابات را به قواره تن نظامیان می‌برند و می‌دوزند. در این بین گروهی از اصلاح‌طلبان گفته‌اند باید به واقعیت‌ها تن داد و برای تقویت «جمهوریت» نظام در انتخابات شرکت فعال داشت.

از هم‌اکنون نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر آنکه نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حتی از انتخابات مجلس یازدهم هم کمتر است. مشاور رسانه‌ای روحانی اعلام کرده بود که با فقط ۲۰ درصد مشارکت انتخاب رئیس جمهوری آینده قانونی است. مسئله اصلی تهدیدکنندهٔ بقای دیکتاتوری حاکم و منافع مادی عظیم جناح‌های قدرت، عاملی است درونی و برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر خواست تغییرهای بنیادی دموکراتیک و عدالت خواهانهٔ مردم با تداوم حاکمیت مطلق ولایت فقیه است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا