گوناگون

طرح اصلاح قانون انتخابات کدام درد مردم را دوا می‌کند؟

مجلس یازدهم نشان داده که در حاشیه‌پردازی مهارت زیادی دارد. این مجلس در حالی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را آماده کرده که اغلب بندهای آن نه تنها اشاره خاصی برای افزایش آزادی‌ها برای حضور در انتخابات وجود ندارد، بلکه نشان از تحدید آن نیز دارد…..

همدلی: کاهش شرایط سنی حضور در انتخابات، اشاره به مورادی همچون عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثربودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن و همچنین اشاره به داشتن سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب از جمله مواردی است که در طرح اصلاحی نمایندگان برای انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده است.
بعد از جاسوس خواندن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور و تاکید نمایندگان بر لغو برجام گویا اولین راهکاری که به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، بیرون کردن به اصطلاح افراد ضدنظام از دور انتخابات بوده است. این درحالی است که تاکنون نیز به صورت تلویحی و بدون اشاره قانون اساسی همین موارد از سوی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها منظور شده است. با این‌حال گویا نمایندگان لازم دیده‌اند تاکیداتی صورت بگیرد. در عین حال مطرح کردن سابقه حضور در سمت‌های خاص نیز به نظر می‌رسد با هدف تنگ‌تر کردن شرایط انتخابات منظور شده است. در مجموع آنچه در این طرح مورد تاکید قرار گرفته کدام یک از گره‌ها و مشکلات امروز جامعه ایران را باز می‌کند؟ آیا این موارد می‌تواند روی کار آمدن رئیس جمهوری کارآمد را تضمین کند؟

آزمون و خطای مجلس یازدهم

حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با روزنامه همدلی معتقد است که نمایندگان در اولویت‌بندی مسائلی که ورود می‌کنند، دچار اشتباه استراتژیک هستند. او تاکید کرد:«با توجه به این‌که اصلی‌ترین مشکل مردم ایران در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی است، مجلس یازدهم نیز در زمان تبلیغات انتخاباتی اهتمام خود را به حل مشکلات معیشتی مردم به کار گرفت. این مجلس با این شعارها کار خود را شروع کرد و انتظار این بود که به جای ورود به طرح‌های سیاسی و انتخاباتی به همان وعده‌ای که داده بودند بپردازند.»
وی افزود:«به نظر می‌رسد نتیجه انتخابات کم رونق مجلس یازدهم در سال ۹۸ برای اصول‌گرایان این وسوسه ایجاد کرده که با دستکاری و تغییر در قانون انتخابات پیش رو می‌توانند شانس خود را در پیروزی افزایش دهند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که اصول‌گرایان با تجدیدنظر در شعارها و وعده‌هایی که داده بودند، سعی کردند مطالبات سیاسی و جناحی خود را تعقیب کنند، گفت:«مواردی که آنها برای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده‌اند، برخلاف نص صریح قانون اساسی که به صورت حصری شرایط نامزدها را برشمرده و آن را به قانون عادی محول نکرده است.»
رسولی معتقد است که «کاهش سن کاندیداهای انتخاباتی از ۷۵سال به ۷۰سال و تغییر کف آن به ۴۰ سال و در عین‌حال دارا بودن سابقه خدمت در برخی مناصب و تسری دادن نظارت استصوابی به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بدعت‌های عجیبی است.» وی با بیان این‌که این اقدامات نه تنها به وجهه جمهوریت نظام چیزی اضافه نمی‌کند، بلکه لطمه جدی به مردمی بودن نظام می‌زند، گفت:«در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز بحث بر سر برگزاری آزمون، انجام مصاحبه و سایر قید و بندهایی است که به گسترده‌ترین نظام انتخابی و مدنی یعنی نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا لطمه جدی می‌زند.»

تنزل جایگاه ریاست جمهوری

رسولی با تاکید بر این‌که جهت‌گیری مجلس شورای اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نامطلوب است، گفت:«رجل سیاسی در قانون اساسی تعریف شده است و در حال حاضر ۱۲ دوره است که بر همین اساس رئیس جمهور انتخاب شده و شورای نگهبان کم و کیف آن را سنجیده است. طبق قانون اساسی برای ریاست جمهوری باید رجال مذهبی، سیاسی و فرهنگی انتخاب ‌شوند و تشخیص آن نیز با شورای نگهبان است. ذکر سایر صفات جزئی و کمی از سوی شورای نگهبان تنها باعث می‌شود که آن جامعیت مد نظر خبرگان اول در تعیین و ترویج شرایط نامزد ریاست جمهوری از بین برود.»
او ادامه داد:«مجلس فعلی در این‌گونه طرح‌ها و برنامه‌ها برخورد شتاب‌زده‌ای دارد. تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که طرح مذکور به این انتخابات برسد که نهایتاً تصمیم آن به شورای نگهبان بستگی دارد.» رسولی معتقد است که تعیین چنین شرایطی برای کسی که بنا است، دومین مقام کشور را بعد از رهبر انقلاب اسلامی داشته باشد، عملاً تنزل جایگاه ریاست جمهوری است. وی با اشاره به ضوابط گزینشی در تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: این‌گونه طرح‌ها شأن و منزلت ریاست جمهوری را در کشور تنزل می‌دهد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که نبود انتخابات الکترونیکی در کشور چه ضررهایی دارد، گفت: «در دوره شیوع کرونا برگزاری انتخابات اگر به شیوع روش‌های سابق باشد، محدودیت‌های کرونایی را هم به سایر عوامل کاهش‌دهنده مشارکت اجتماعی در انتخابات خواهد افزود.»
او ادامه داد:«دستگاه‌های اجرایی انتخاباتی باید با لحاظ محدودیت‌ها، شرایطی مناسب دوره شیوع کرونا برای انتخابات در نظر بگیرند. وزارت کشور و شورای نگهبان وظایف خود را در این زمینه باید اجرا کنند. آنها باید چاره‌اندیشی کنند که اگر بنا بر انتخابات الکترونیکی نباشد، چه تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد. ممکن است روش‌هایی مثل برگزاری انتخابات در چند روز یا استانی کردن انتخابات موثر باشد. اگر تدبیر اتخاذ شده باعث اتلاف وقت مردم بشود، مانعی برای حضور مردم پای صندوق‌های رای خواهد بود.» رسولی تصریح کرد:«به هر حال هرچه فرآیند انتخابات عاری از مداخله اشخاص باشد، ضریب صیانت از آرای انتخاباتی نیز افزایش پیدا می‌کند. باید دید که در ماه‌های آتی وزارت کشور و شورای نگهبان چه تصمیمی برای روش برگزاری انتخابات پیش رو اتخاذ می‌کنند.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا