زحمتکشان

مبارزهٔ پرستاران علیه قراردادهای موقت

در بحبوحه کرونا و البته قبل از آن، همهٔ بیمارستان‌ها به ویژه آن دسته که متعلق به بخش خصوصی هستند، بهره‌کشی از پرستاران را در دستور کار خود قرار داده‌اند. خطر اخراج و بیکاری هر لحظه پرستاران بخش خصوصی را تهدید می‌کند و پرستاران از کمترین حقوق و مزایا در این محیط‌های کاری پرخطر برخوردارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عقد قرارداد موقت، ناامنی شغلی و بیکار شدن به دلیل ابتلا به کرونا، مولفه‌هایی هستند که در زندگی کاری پرستاران بخش خصوصی تاثیر دارند و همواره زنگ خطری برای آنها به حساب می‌آیند. شیوع ویروسی به نام کرونا سبب شده نیاز به جامعه پرستاری نسبت به گذشته بیشتر احساس شود. در این روزهای کرونایی، از جامعه پرستاری در رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی بارها سخن به میان می‌آید. در همین روزها، پرستاران بیمارستان‌های دولتی کانون توجه مردم و رسانه‌ها هستند ولی بخشی از این گروه شغلی که در بیمارستان‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، به دست فراموشی سپرده شده‌اند و روزگار سختی را سپری می‌کنند.

اسفند ۹۸، نقطه عطفی برای تغییر وضعیت شغلی پرستاران بخش خصوصی است. بسیاری از مشاغل تحت تاثیر آثار ناشی از کرونا، بخشی از درآمد خودشان را از دست دادند. بیمارستان‌های خصوصی، یکی از گروه‌هایی هستند که با کاهش سطح درآمد مواجه شدند و به همین دلیل بخشی از نیروی پرستاری خود را تعدیل کردند. تعدیل نیرو، عاملی برای کاهش تعداد پرستارانی بود که در کار خود باقی ماندند و به ناچار تن به خواسته‌های ناحق کارفرما دادند. پرستارانی که هنوز تعدیل نشده‌اند با مشکلاتی مثل افزایش ساعت کار موظفی، قرارداده‌های یک ماهه و کاهش دستمزد روبرو هستند. آنها می‌گویند: اگرچه نسبت به وضعیت خود شاکی هستیم ولی ترس از بیکار شدن، مانع اعتراض ما می‌شود. اینطور به نظر می‌رسد اگر پرستاران بخش خصوصی نسبت به شرایط کاری خود اعتراض کنند، مجبور به ترک محل کار خود هستند یعنی اخراج می‌شوند.

اجرا نشدن قانون «ارتقای بهره‌وری» یکی دیگر از مشکلاتی است که پرستاران در بیمارستان‌های بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. قانون ارتقای بهره‌وری، قانونی مادر در نظام پرستاری است و بندهای مختلفی دارد. به دلیل اینکه پرستاران با جان انسان‌ها سر و کار دارند، هدف از تصویب و اجرای این قانون، بالا رفتن دقت پرستاران در اجرای امور محوله است. هئیت وزیران در بیستم دی ماه سال ۸۸ این قانون را به دلیل پیشنهاد مشترک وزراتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان نظام پزشکی کشور به استناد بند ۵ قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت تصویب کرد اما عملی نشد.

به مناسبت روز پرستار، چند پرستار بخش خصوصی که از ما خواستند نامشان در این گزارش منتشر نشود، از وضعیت نامناسب شرایط کاری خود سخن گفتند.

ساعات کاری موظفی ما زیاد است

یکی از پرستاران بخش خصوصی استان اصفهان درباره وضعیت خود و همکارانش به ایلنا گفت: پیش از دوران کرونا، ساعت کاری موظفی ما ۱۷۵ ساعت در ماه بود ولی در سال جدید، به بهانه شیوع کرونا به طور عجیبی افزایش یافت. ما پرستاران بخش خصوصی استان اصفهان، ۲۱۰ساعت کار موظفی داریم. اگرچه تعداد ساعات کاری افزایش یافته ولی ما دستمزد بیشتری به عنوان اضافه‌کاری دریافت نمی‌کنیم.

او ادامه داد: اگر نسبت به وضعیت فعلی اعتراض کنیم، بخشش شامل حال ما نخواهد شد و بدون استثنا اخراج می‌شویم. من پرستاری را می‌شناسم که به دلیل اعتراض نسبت به شرایط حال حاضر، اخراج شد.

تمامی افراد جامعه می‌دانند، گروه‌های پرستاری در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. «حق کرونا» عبارتی بود که از زمان شیوع این ویروس مرگبار برای دستمزد پرستاران تعریف شد. این پرستار بخش خصوصی درباره دریافتی حق کرونا گفت: ما پرستارانی که در بیمارستان‌های خصوصی اصفهان کار می‌کنیم مثل بسیاری از پرستاران بخش خصوصی در استان‌های دیگر، تنها واژه «حق کرونا» را شنیده‌ایم. خودِ من در بیمارستانی که کار می‌کنم حتی مبلغ هزار تومان برای حق کرونا دریافت نکرده‌ام.

او ادامه داد: یکی از بیمارستان‌های بخش خصوصی اصفهان، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به عنوان حق کرونا در تابستان پرداخت کرد. درواقع حق‌ کرونا از سوی بیمارستان پرداخت شد ولی این مبلغ برای ۶ ماه درنظرگرفته شده بود یعنی هر پرستار ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان حق کرونا دریافت کرد.

کارفرما به فکر منافع خود است

این عضو کادر درمان درباره اجرای قانون «ارتقاء بهره‌وری» گفت: پرستاران بخش خصوصی در استان اصفهان، فقط اسمی از این قانون شنیده‌اند اما اجرای این قانون را تاکنون ندیده‌اند زیرا اجرای این قانون منافع مالی کارفرما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل اینکه منافع مالی کارفرمایان در میان است آنها ترجیح می‌دهند با بهانه‌های مختلف از اجرای قانون ارتقای بهره‌وری طفره بروند. حال آنکه اجرای این قانون نه تنها دستمزد ما را بیشتر می‌کند بلکه ساعات کاری را کاهش می‌دهد. به همین دلیل کارفرما راضی به ضرر خود نیست و درنهایت بیمارستان ترجیح می‌دهد پرستاران دستمزد کمتری در قبال ساعت کار موظفی زیاد دریافت کنند.

او درباره شیفت‌های کاری خود و همکارانش توضیح داد: ما مجبور هستیم، ۴ شیفت شب که هر کدام ۱۲ ساعت طول می‌کشد در یک ماه داشته باشیم. واضح است که دستمزد شب‌کاری نسبت به روز بیشتر است یعنی باید ۲ برابر دستمزد روزانه باشد اما جالب اینجاست که دستمزد دریافتی شیفت شب نسبت به شیفت روز برای ما تقریبا برابر است و ما در شیفت شب، ساعتی ۱۰ هزار تومان بیشتر دریافت می‌کنیم.

این پرستار بخش خصوصی گفت: این روزها، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و نیاز به درآمد بیشتر، یک ضرورت غیرقابل انکار است. وقتی ما مجبور به ۲۱۰ ساعت کار موظفی در طول ماه هستیم، دیگر نمی‌توانیم اضافه‌کاری داشته باشیم، پس اگر ساعات موظفی خود را پرکنیم، کار بزرگی کرده‌ایم. این یعنی اضافه‌کاری و اضافه‌ حقوق برای ما مفهومی ندارد.

او درباره ابتلای پرستاران به بیماری کووید ۱۹ نیز گفت: من شخصا، خبری مبنی بر اخراج پرستاران به دلیل ابتلا به کرونا نشنیده‌ام اگرچه کارفرما حقوق دوره استعلاجی را پرداخت نمی‌کند.

وی درباره دسترسی پرستاران و برخورداری آنها از وسایل خود مراقبتی دربرابر کرونا نیز گفت: تنها موردی که به درستی اعمال می‌شود و همگی از آن برخوردار هستیم، سهمیه وسایل پیشگیری از کرونا است. البته اگر کارفرما در بیمارستان به صورت مداوم حضور نداشت، شاید این وسایل هم سهمیه‌بندی می‌شد. پس تصور می‌کنم کارفرما بیشتر به فکر سلامت خود است به همین دلیل این وسایل به وفور در دسترس ما قرار دارد.

این عضو جامعه سلامت در پایان گفت: بیمارستان‌های بخش خصوصی اعتقادی به کارانه ندارند و تنها در پایان سال حدود ۱ میلیون تومان کارانه به پرستاران پرداخت می‌کنند.

قانون در بیمارستان‌های خصوصی سلیقه‌ای است

یکی از پرستاران بخش خصوصی در آذربایجان‌شرقی درباره شرایط کاری خود و همکارانش توضیح داد: دریافتی ما پرستاران بخش خصوصی ناچیز است و کفاف تامین مایجتاج زندگی را نمی‌کند. من حدود ۲۰۰ ساعت در ماه کار می‌کنم و ۲میلیون ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارم. سال گذشته، ما ۱۷۶ ساعت کار موظفی داشتیم که نسبت به سال جاری ۲۴ ساعت کمتر بود. افزایش ۲۴ ساعته کار موظفی، فرصت اضافه‌کاری را از ما سلب می‌کند، در این شرایط درآمد بیشتر دیگر میسر نیست. اما آیا ۲۰۰ ساعت کار موظفی در ماه منصفانه است؟

این پرستار تشریح کرد: ۲۰۰ ساعت کار موظفی موجب می‌شود برای یک پرستار که توان و نیروی اضافه‌کاری دارد هم اضافه‌کاری غیرممکن به نظر برسد. بیایید تصور کنیم یک پرستار توانایی اضافه‌کاری دارد ولی باز کارفرما با مخالفت‌ها و بهانه‌های نامعقول، مانع از اضافه‌کاری پرستار می‌شود. بهتر است بگویم در بیمارستان ما اضافه‌کاری وجود ندارد. البته قانون مشخصی برای پرستاران بخش خصوصی تعریف نشده و همه رفتارها سلیقه‌ای است. شیفت‌های شب هم ۱۹ ساعت طول می‌کشد که به معنای واقعی طاقت‌فرساست. اگرچه دریافتی ما نسبت به طول روز بیشتر است ولی ساعت شیفت شب زیاد است.

وی ادامه داد: هیچ معیار و پارامتر مشخصی برای ساعات کار وجود ندارد. گاه ممکن است از بیمارستان با پرستار تماس بگیرند و برای او شیفت‌کاری تعریف کنند اما هنگامی‌که پرستار به بیمارستان می‌رسد، متوجه می‌شود نیازی به حضور او در بیمارستان نیست و باید بازگردد. اما آیا رفت و آمد بین خانه و بیمارستان هزینه‌ای برای پرستار ندارد؟

این پرستار بخش خصوصی در ادامه تشریح کرد: قانون ارتقای بهره‌وری به‌طور کامل در بیمارستان اجرا نمی‌شود. این قانون، بندهای متفاوتی دارد ولی کارفرما بندهای مطلوب خود را در خصوص این قانون اجرا می‌کند. بهتر است بگویم، قانونی که در بیمارستان ما اجرا می‌شود؛ قانون «ارتقای بهره‌کشی» است.

حق کرونا نمی‌گیریم

این عضو کادر سلامت گفت: از زمان شیوع کرونا تا امروز، حتی یک ریال هم به عنوان «حق کرونا» دریافت نکرده‌ام. همه می‌دانند ما با این ویروس مرگبار سر و کار داریم ولی از دریافتی حق کرونا بی‌بهره هستیم. نه تنها از حق کرونا برخوردار نیستیم بلکه امکان بهره‌مند شدن از وسایل پیشگیری از کرونا را هم نداریم. بیمارستان هفته‌ای ۳ عدد ماسک یک لایه و ۳ جفت دستکش در اختیار ما قرار می‌دهد. ما در محیط آلوده بیمارستان کار می‌کنیم و به وسایلی مثل ماسک، دستکش و شیلد بیشتر نیاز داریم اما بخشی از حقوق ما صرف تهیه و خرید وسایل پیشگیری می‌شود.

او ادامه داد: اگر پرستاری مبتلا به ویروس کرونا شود، از حقوق خود محروم می‌‌شود. بیمارستان حقوق او را در مدت زمان استعلاجی پرداخت نمی‌کند حتی شنیده‌ام یکی از بیمارستان‌ها، پرستار خود را به دلیل ابتلا به کرونا اخراج کرده است!

این پرستار بخش خصوصی آذربایجان شرقی در پایان گفت: در پایان سال، یک میلیون تومان کارانه دریافت می‌کنیم. دریافت مبلغ یک میلیون تومان به عنوان کارانه، توهینی به جامعه سلامت کشور است زیرا ما برای سلامت جامعه می‌جنگیم، پس این حق ما نیست.

چیزی نصیب پرستاران نمی‌شود!

یکی از پرستاران بخش خصوصی در تهران هم در ارتباط با وضعیت خود گفت: بسیاری از مردم تصور می‌کنند چون در بخش خصوصی فعالیت می‌کنیم، درآمد زیادی داریم. هزینه درمانی در بیمارستان‌های خصوصی زیاد است ولی  چیزی نصیب پرستاران نمی‌شود. دریافتی پرستارانی که در بخش خصوصی شاغل هستند از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر است. اگرچه مبلغی را به عنوان کارانه در پایان سال دریافت می‌کنیم ولی مبلغ آن نسبت به امور محوله سنگینی که برعهده داریم، ناچیز است. کارانه دریافتی ما هم حدود ۲ میلیون تا ۲میلیون ۶۵۰ هزار تومان است.

او ادامه داد: تصور نکنید ما برای حق کرونا، مبلغی میلیونی دریافت می‌کنیم. حق کرونای یک پرستار بخش خصوصی، ۱۵۰ هزار تومان در ماه است. این مبلغ هر ماه پرداخت نمی‌شود. باید بگویم حدود یک سال از شیوع کرونا در کشور می‌گذرد ولی من و همکارانم ۵ ماه حق کرونا گرفته‌ایم.

او درباره افزایش ساعات موظفی هم گفت: سال گذشته، ما ۱۷۰ ساعت کار موظفی داشتیم که در حال حاضر ۱۸۵ ساعت شده است. اگرچه ساعت کاری افزایش یافته ولی باز فرصت اضافه‌کاری برای ما فراهم است. اضافه‌کاری، فرصتی برای پرستار است و می‌تواند سطح درآمد خود را افزایش دهد اما گاه کارفرما با دست‌دراز کردن در اضافه‌کاری به نحوی مانع درآمد بیشتر پرستار می‌شود و بیمارستان نیز با بهانه‌هایی مثل مالیات مبلغی از اضافه‌کاری را کم می‌کند.

این پرستار درباره اجرای قانون بهره‌وری گفت: اگرچه این قانون تصویب شده و لازم‌الاجراست ولی در بیمارستان‌های خصوصی خبری از اجرای این قانون نیست. اجرای قانون ارتقای بهره‌وری به سود کادر پرستاری است و با منافع کارفرما در تضاد است. به همین دلیل احساس می‌کنم هیچ کارفرمایی راضی نمی‌شود منافع خودش را به خطر بی‌اندازد. بیمارستان‌های خصوصی در ظاهر این قانون را اجرا می‌کنند ولی با قوانین داخلی و راهکارهایی که بلد هستند، از امتیازات آن جلوگیری می‌کنند.

او درباره نحوه‌ی رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز گفت: بیمارستانی که در آن کار می‌کنم این امکانات را در اختیار ما قرار می‌دهد و ما مشکلی با تجهیزات پیشگیری از کرونا نداریم.

مشکل از تعارض منافع است

محمد شریفی‌مقدم (دبیرکل خانه پرستار) در ارتباط با وضعیت پرستاران بخش خصوصی به ایلنا گفت: امیدی به بهبود وضعیت شرایط کاری پرستاران بخش خصوصی نیست، آنها با مشکلاتی مثل افزایش ساعت کاری، نگرفتن حق کرونا و کارانه ناچیز روبرو هستند.

او ادامه داد: اصولا مشکلات پرستاران فراتر از مواردی است که به آن اشاره کردم. نگاه ما باید فراتر از این مسائل باشد. ما باید به دنبال چرایی حل نشدن موضوعاتی باشیم که در جامعه پرستاری نقش دارند. اگرچه قانون «تعرفه‌گذاری» در برنامه ششم توسعه آمده ولی هنوز اجرا نمی‌شود. چرا پرستاران از مزایای مشاغل «سخت و زیان‌آور» برخوردار نیستند؟ چرا قانون ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت بی‌اثر شده است؟ چرا پرستاران حق کرونا دریافت نمی‌کنند؟ آقای نوبخت از اعطای مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای تسویه معوقات کادر درمان خبر داد که از این مبلغ، فقط حدود ۵ درصد نصیب جامعه پرستاری شد.

دبیرکل خانه پرستار تشریح کرد: مشکلات جامعه پرستاری، نشات گرفته از تعارض منافع است. سال‌هاست تعارض منافع در نظام سلامت دنیا برطرف شده است. به دلیل اینکه سلامت از نیازهای اولیه هر جامعه‌ای انسانی است، سلامت فرد و سلامت جامعه یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست اما کسانی که در زمره تصمیم‎‌گیرندگان و اجراکنندگان قوانین نظام سلامت حضور دارند، به تمامی از ذی‌نفعان بخش خصوصی هستند. وقتی تمام تصمیم‌گیرندگان در خصوص نظام سلامت کشور، پزشک هستند، بدیهی‌ست که طرح‌هایی به نفع خود ارائه می‌دهند. طرح «تحول نظام سلامت» یکی از طرح‌هایی است که تعرفه‌های پزشکی را حدود ۳۰۰ درصد افزایش داد. این طرح، «صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی» که صندوقی بین‌نسلی است را تحت فشار قرار، و بودجه هنگفتی را به خود اختصاص داد درحالی‌که مردم و جامعه پرستاری از آن برخوردار نیستند.

دبیرکل خانه پرستار در ادامه گفت: این گروه از پزشکان که درباره تمامی مسائل درمان تصمیم می‌گیرند، تمامیت‌خواه هستند و نمی‌خواهند مبلغ ناچیزی به گروه‌های دیگر برسد. ۹۰ درصد از کادر درمانی بیمارستان‌ها، غیرپزشکان هستند که از ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد بیمارستان‌ها برخوردار ‌می‌شوند. وقتی درآمد بیشتر نصیب پزشکان می‌شود، به‌طور قطع جامعه پرستاری دریافتی کمتری خواهند داشت. متاسفانه تمامیت‌خواهی مشکل این گروه نیست، بلکه گاهاً سیری‌ناپذیری هم مزید بر علت می‌شود، درآمد آنها از منابع مختلفی مثل حقوق دانشگاه، سهام بیمارستان، عمل و مطب است.

درد دل‌ها و مشکلات  پرستاران بخش خصوصی زیاد است و ناامنی شغلی بر سر این گروه سایه‌ انداخته است. اگرچه مسئولان وزارت بهداشت با الفاظ گوناگونی سعی در دلجویی و حمایت از گروه‌های پرستاری کشور دارند ولی به نظر می‌رسد، دلجویی آنها فقط کلامی است و در عمل، جلوه و نمودی ندارد. در این روزهای کرونایی که سلامت تمامی آحاد جامعه در خطر است، توجه به درخواست‌های جامعه پرستاری که برای سلامت مردم می‌جنگند؛ یک ضرورت است.

گزارش: علی خسروجردی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا