جوانان

شکاف ۶۱درصدی تورم و معیشت زحمتکشان

توده های محروم جامعه به چشم خود و با پوست و گوشت خود اثرات اجرای سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برزندگی روزمره شان می بینند. آنها به دقت و بسیار آگاهانه مجریان این طرح های ضد مردمی را نیز شناخته و می شناسند!….

همدلی| فاطمه آقایی فرد- در میان افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورمی که روز به روز از جاهای عجیبی سردر می‌آورد، هزینه مسکن اما بخصوص در پایتخت کمر‌شکن‌تر است. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و به مراتب هزینه اجاره‌بها تا حدی در این شهر درندشت، رشد کرده که دیگر سکانداران اقتصادی در محاسبه میانگین قیمت مسکن در تهران، برخی از گران‌ترین مناطق را فاکتور می‌گیرند. چند وقت پیش در حالی وزیر راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را بدون در نظر گرفتن مناطق یک و سه، کمتر از ۱۵میلیون تومان اعلام کرد که برآوردهای دیگر حکایت از این دارد که با حذف مناطق مذکور، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر ۲۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان است. هر چه که هست، حالا مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی، نیمی از درآمد تهرانی‌ها خرج مسکن می‌شود؛ به‌طوری‌که بر اساس این گزارش، در فاصله زمانی ۱۰ساله بین سال‌های ۸۸ تا ۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶درصد رسیده که نسبت به سال ۸۸ به میزان ۳.۴درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۹۶ به بعد دچار جهش شده، گفته می‌شود که احتمالا مسکن بیش از ۴۹درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد. این جهش قیمتی در قیمت هر متر مربع واحد مسکونی که تاثیر مستقیمی در قیمت اجاره نیز دارد، در حالی مطرح است که در سال‌های اخیر رشد اجاره‌نشینی در پایتخت سرعت بیشتری گرفته و به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین ۳۰درصد بیشتر شده که این آمار در تهران با افزایش ۴۲درصدی نگران‌کننده است. در حالی آگاهان اقتصادی از عدم دخالت دولت در این زمینه اظهار نگرانی می‌کنند که بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از افزایش قابل ملاحظه اجاره‌بها دارد. بنا بر اعلام کارشناسان، یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده وجود حباب قیمتی در بازار مسکن، نسبت میانگین قیمت به میانگین اجاره‌بها هر مترمربع مسکن است. بر اساس مطالعات انجام شده از سال ۹۸، این شاخص افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و به عدد ۲۳ رسیده است. در هشت ماه نخست سال جاری نیز معادل ۳۷درصد بوده است که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است. بر اساس آمارها میانگین بلندمدت این شاخص برای شهر تهران ۱۸ است. هر چه که هست، در روزهایی که بر اساس آمارهای رسمی چیزی نزدیک به نصف درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن می‌شود، به نظر می‌رسد کارگرانی که این‌روزها کمتر از دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان حقوق می‌گیرند، با این رشد قیمتی چگونه روزگار را سپری می‌کنند، معلوم نیست، چند نفر کارگر این چنینی در پایتخت زندگی می‌کند، اما هر چه هست به نظر می‌رسد با چنین رشدی در قیمت مسکن و اجاره‌بها، کارگری در مناطق شمالی یا حتی مرکزی شهر نتوان پیدا کرد. حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر درباره تاثیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها که مدت‌هاست از زبان آمار رسمی نیز شنیده می‌شود، این‌طور به «همدلی» توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد سهم مسکن در هزینه‌های کارگری حدود ۲۷.۸درصد درآمد این اقشار باشد. چرا که درصد زیادی از کارگران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و از مناطق اعیان‌نشین و مرکز شهر فاصله دارند، بنابراین هزینه مسکن در این مناطق به مراتب کمتر از هزینه خانوارهایی است که ساکن مناطق مرکزی و شمال شهرها هستند؛ به‌طوری‌که اگر سهم بخش مسکن در هزینه خانوار کل کشور ۴۹ درصد باشد، این هزینه در خانوارهای کارگری، حدود ۲۷.۸ درصد است». رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه صحبت‌های خود به «همدلی» گفت: «هزینه مسکن در میان سایر اقشار طبقاتی جامعه به دلیل تفاوت مکانی، با این گروه فرق دارد. در مجموع، هزینه مسکن، پوشاک و خوراک چیزی در حدود ۷۰درصد درآمد کارگران است. این‌ سه بخش عمده‌ترین موارد مصرفی کارگران هستند که در برآورد هزینه سبد معیشتی این گروه در نظر گرفته می‌شود. اما هزینه سبد معیشتی در سال ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از امسال خواهد بود که در برآوردها حق مسکن و هزینه تحصیل به صورت جداگانه در نظر گرفته می‌شود». این فعال کارگری اشاره‌ای نیز به هزینه انواع سبد معیشتی در میان اقشار ضعیف جامعه کرد و در ادامه افزود: «در محاسبه سبد معیشتی کارگران، معمولا سه نوع سبد در نظر گرفته می‌شود؛ سبد حداکثری، حداقلی و سبد کف که محاسبه هر یک از این سه مورد، فرمول خاصی دارد. اما آنچه که اتفاق می‌افتد این است که معمولا بین تورم و هزینه سبد معیشت فاصله زیادی ایجاد می‌شود که این شکاف یا گپ از سال‌های گذشته وجود داشته است». صادقی ادامه داد: «در ابتدا فاصله بین تورم و سبد حداکثری حدود ۳۱درصد بود که با افزایش تورم، چیزی حدود ۴۹درصد شکاف ایجاد شد. از سوی دیگر نگاهی به هزینه سبد معاش نشان می‌دهد که در سال جاری، رشد بیش از ۶۰درصدی در هزینه‌های این سبد ایجاد شده است. این در حالی است که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، ۴۰درصد اعلام شده، اما هزینه سبد معیشت کارگران بیش از ۶۱درصد رشد کرده است».
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه به «همدلی» گفت:«بنابراین باید در محاسبه دستمزد، هزینه سبد معاش در نظر گرفته شود. در سال ۹۷، نماینده‌های کارگری و دولت به این نتیجه رسیدند تا دستمزد را بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین کنند، اما با این همه در سال ۹۸ و ۹۹ این موضوع مورد توجه قرار نگرفت». صادقی ادامه داد:«در سال ۹۹ شکاف میان معیشت و تورم به قدری شدت گرفت که قدرت خرید این خانوارها کمتر شد. البته دولت در سال جاری برای جبران کسری بودجه از راه‌کارهایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ دلار کمک گرفت که این سیاست‌ها باعث رشد تورم شد و حالا باید دستمزد کارگران به همان قدری که از تورم فاصله گرفته، به آن‌ها برگشت داده شود». به گفته معاون دبیر کل خانه کارگر: «در واقع حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا بتواند تورم را پوشش دهد، باید در طول سال هر چه تورم رشد می‌کند، به همان اندازه دستمزد نیز افزایش یابد. در محاسبه تغییرات دستمزد طی سال باید تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم ماهانه در نظر گرفته شود و دستمزد به دنبال تورم افزایش یابد تا شکاف ایجاد شده میان معیشت و تورم از بین رود. در صورت افزایش دستمزد به میزان تورم، دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی باقی نمی‌ماند. با افزایش تورم، فقرا فقیرتر می‌شوند و افراد مرفه به دلیل ‌این‌که پولشان نقد نیست و تبدیل به دارایی شده، غنی‌تر می‌شوند، باید در تعیین رقم دستمزد به تغییرات تورم طی یکسال نیز توجه کرد». صادقی در ادامه گفت: «نکته قابل‌توجه این است که در ابتدای سال جاری، یعنی زمانی که دستمزدها نهایی شد، شکاف بین معیشت و تورم ۶۱ درصد نبود؛ در آن زمان با احتساب حق مسکن، حدود ۴۲ درصد تفاوت وجود داشت، اما با گذشت زمان و افزایش تورم، این شکاف به بیش از ۶۰درصد رسید. اگر نظام اقتصادی ما در جهت ایجاد تعادل حرکت کند و به‌صورت انقباضی، دستمزدها تعیین نشود، در این صورت این همه شکاف بین معیشت و تورم ایجاد نمی‌شود. بنابراین راه‌حل این است که دستمزد نیز به دنبال تورم حرکت کند، این در حالی است که در این نظام اقتصادی، افسار دستمزد به زمین بسته شده و کنترل تورم از دست رفته و رها شده است که تنها راه از بین بردن این مشکل ایجاد بالانس است».

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا