زحمتکشان

خط فقر و چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران

با توجه به نرخ تورم،خانوارهای کارگری قادر به تامین حداقل  مواد غذایی و پروتیینی مورد نیازشان نیستند.آنها به زندگی در شرایطی بدون امکانات رفاهی، تفریحی و حتی بهداشتی و تحصیلی محکوم شده اند.

انتظار بیهوده از شورای عالی کار برای سر به سر شدن دستمزد و خط فقر

فرارو – با نزدیک شدن به پایان سال، چانه‌زنی برای افزایش دستمزد کارگران نیز آغاز می‌شود. هر چند امسال با توجه به شیوع کرونا، تعطیلی‌های چندباره شهرها، نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصد در تابستان شرایط برای چانه‌زنی تفاوت‌های زیادی با سال گذشته دارد. قرار است بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را به نرخ ۲۲ درصد هدفگذاری شده برساند…

هر چند که در این میان برخی اما و اگرها وجود دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود احتمال رسیدن نقدینگی به بیش از ۳ هزارهزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری، تورم هدفگذاری شده، محقق نمی‌شود. هر چند به نظر می‌رسد دولت نیز خیلی به آن امیدی ندارد چرا که قرار است در سال آینده ۲۵ درصد به حقوق کارمندان بیفزاید که همین امر نشان از بیشتر بودن تورم انتظاری از تورم هدفگذاری شده، می‌دهد.

با وجود انتقادات فراوان به نرخ تورم هدفگذاری شده، آنچه که اهمیت دارد سایه انداختنش بر جلسات تعیین دستمزد است. در جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ برخی از نمایندگان کارگران به نرخ تورم تعیین شده توسط دولت معترض و معتقد بودند دولت با تعیین نرخ تورم سال آینده، دستمزدها را کمتر از تورم افزایش می‌دهد.هر چند به باور هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حقوق کارگران اگر ۳۰۰ درصد نیز افزایش یابد، جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نخواهد بود…

تعمیق شکاف فقر میان کارگران

سه ماه پیش خط فقر خانواده‌های چهارنفره را ۱۰ میلیون تومان بود که فاصله‌ای بیش از ۷ میلیونی با حداقل حقوق و دستمزدها در سال جاری دارد. شروع چانه‌زنی برای افزایش دستمزدها همچنین احتمال کم تحقق تورم هدفگذاری شده ۲۲ درصدی، در کنار نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصد می‌تواند وضعیت دستمزدهای کارگران همچنان قدرت خریدشان را تحت تاثیر قرار دهد و وضعیت مارپیچ دستمزد ایجاد کند.

در این شرایط چون واحدهای تولیدی نمی‌توانند به اندازه تورم، دستمزدها را افزایش دهند، افراد بیشتری به زیر خط فقر می‌روند و شکاف درآمدی بین دهک درآمدی اول و دهم هر سال بیشتر می‌شود. مدعای این گزاره را می‌توان در افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری در توزیع درآمد و ثروت مشاهده کرد. به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ که ۰.۳ درصد افزایش داشته و از ۰.۳۹۸ به ۰.۳۹۹ رسیده است. نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول نیز در این مدت ۰.۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده خط فقر در سال ۹۶ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

محمد قاسمی، رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بهار سال جاری در صحن مجلس نرخ فقر کشوری در سال ۹۷ را ۱۸.۴ درصد عنوان کرده بود. بدان معنا که تا سال ۹۷ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در فقر مطلق به سر می‌برند. هر چند با افزایش تورم به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۹۸، انتظار می‌رود این نرخ بیشتر هم می‌شود. کمااینکه امام قلی‌تبار از نگرانی معیشت ۲۰ میلیون نفر و زندگی در شرایطی بدون امکانات رفاهی، تفریحی و حتی بهداشتی خبر داده بود.

کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، بازندگان سیاست گذاری های نظام

از ابتدای سال ۹۷ تاکنون که نرخ دلار جهش‌های متوالی و ریز و درشتی را تجربه و این جهش را به تورم منتقل کرد، حقوق‌بگیران ثابت مانند کارگران و کارمندان دولت، زیان بیشتری دیده‌اند. چرا که سایر مشاغل متناسب با افزایش نرخ دلار و تورم انتظاری، قیمت کالا و خدماتی که ارایه می‌کردند را تغییر می‌دادند. حال آنکه حقوق‌بگیران ثابت تنها می‌توانستند «حجم و میزان» کالا یا خدمات مصرفی را کاهش داده تا آن را متناسب با بودجه خود کنند…

نیمی از جامعه ایران حداقل  مواد غذایی و پروتیینی را دریافت نمی‌کنند و به زودی امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت… کارگران مجبورند تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه‌ای بابت تامین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط ۲۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. با استناد به آخرین گزارش از تورم، در سال جاری وضعیت تورم‌های ماهانه و نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته بدتر و تورم سالانه نیز کمی کاهش داشته است. اما کاهش تورم سالانه نیز نتوانسته از فشار تورم ماهانه و نقطه به نقطه بکاهد.

بر اساس این گزارش در ۸ ماه نخست سال جاری میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۸ درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۰.۴ درصد محاسبه شده است. به بیان دیگر در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت یک سبد مشابه از کالا و خدمات به صورت میانگین ۳۰.۴ درصد افزایش داشته است. این «متوسط افزایش قیمت‌ها» آن هم در شرایطی که حقوق‌ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ تنها ۲۵ درصد افزایش داشته، می‌تواند خط فقر را بیشتر و جمعیت زیر خط فقر مطلق را افزایش دهد.

شکاف میان درآمد و تورم

از سال ۹۷ تا ۹۹، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند از یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید که حکایت از افزایش ۹۱ درصدی دارد. در این مدت نرخ ارز از حدود چهار هزار و ۲۰۵ تومان در فروردین ۹۷ به بیش از ۲۶ هزار تومان در آذر سال جاری رسید که افزایشی ۵۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت نیز نرخ تورم با جهشی ۴۷۲ درصدی از ۸.۱ در فروردین ۹۷ به ۴۶.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسید. این امر نشان می‌دهد که رشد حداقل دستمزد در این مدت بیش از هفت درصد کمتر از رشد نرخ تورم است… اگر دولت از سال آینده ۲۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه کند، تا سال ۱۴۰۵ طول می‌کشد دستمزد کارگران به خطر فقر ۱۰ میلیون تومانی سال ۹۹ برسد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا