گوناگون

اعتبار ازدست‌رفته نظام آماری

همین چند هفته پیش بود که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دو آمار متفاوت از آمارهای رشد نیم سال اول ۱۳۹۹ را ارائه دادند.

آرمان ملی، محمدصادق جنان‌صفت: درحالی‌که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصدی را برآورد کرده، بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی این مدت براساس سال پایه را مثبت ۳/۱ درصد اعلام کرده است، (۲/۳ واحد درصد تفاوت). رشد اقتصادی غیرنفتی نیز براساس آمارهای اعلامی‌ مرکز آمار منفی ۳/۱ درصد بوده، اما براساس آمار بانک مرکزی مثبت ۴/۱ درصد محاسبه شده است. طبق آمارهای اعلامی ‌مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹، مثبت ۲/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲/۰ درصد رقم خورده است. این در حالی است که براساس آمارهای بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت ۱/۵ درصدی را تجربه کرده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز مثبت ۲/۳ درصد بوده است.

آمار هر دو مرجع تاییدکننده خروج اقتصاد ایران از رکود در فصل دوم ۱۳۹۹ است. براساس آمار بانک مرکزی، بخش غیرنفتی هم در فصل تابستان ۱۳۹۹ از رکود خارج شده ولی داده‏‌های مرکز آمار ایران، همچنان استمرار رکود در این بخش را نشان می‌دهد.

این تفاوت معنادار یعنی اینکه آمارهای ارائه‌شده اصلی‌ترین نهادهای تولیدکننده آمار درباره بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شاخص اقتصادی مخدوش است. وقتی چنین باشد ارزیابی‌ها از سایر داده‌های آماری از جمله نرخ تورم و نیز نرخ بیکاری نیز می‌تواند در کانون تردید قرار گیرد. واقعیت این است که ارائه‌نشدن آمارهای اصلی درباره شاخص‌ها و پراکندگی آمارهای ارا‌ئه‌شده و نیز نبود نهادهای آمارگیری خصوصی موجب شده است نتوانیم درباره آمارهای نرخ بیکاری و نرخ تورم دولت داده راستی‌آزمایی کنیم،

اما تداوم تحریم اقتصادی که به کاهش شدید درآمدهای نفت منجر شده و کسری بودجه را با شکاف بزرگی مواجه کرده است نشان می‌دهد نرخ تورم بالاتر از رقم اعلام شده است. این داوری با توجه به اینکه رشد نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۹ نسبت‌به مهرماه ۱۳۹۸، ۳۷درصد بوده که ۱۰درصد بالاتر از میانگین ۳۰سال تازه سپری شده است، تاکنون پیامدهای خود را بر نرخ تورم گذاشته و بدون تردید از نرخ اعلام‌شده رسمی‌ بالاتر است، اما تعیین دقیق نرخ تورم جز از سوی همین دو نهاد تقریبا غیرممکن است و باید با چشم و مطالعات میدانی اندازه گرفت. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز ادامه تعطیلی و اخراج شاغلان در بخش خدمات خانگی و نیز سرایت این وضعیت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی که خبرهای آن را می‌شنویم و ستادهایی برای جلوگیری از تعطیلی آنها راه افتاده است و گفته می‌شود شش‌هزار بنگاه در صنعت و همین تعداد بنگاه در بخش معدن تعطیل شده‌اند می‌تواند نشان‌دهنده نرخ بیکاری بالاتر از رقم‌های اعلام‌شده باشد. شوربختانه برای صیانت از منصب و مقام و نیز با نیت‌های عجیب و امیدوارسازی‌های بیهوده و غیرمفید همچنان نظام آماری را بی‌اعتبارتر می‌کنیم.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا