خبری از برگزاری جلسات کمیته دستمزد نیست؛ آزادسازی مزد تحت پوشش “مزد منطقه ای”
همزمان با انتشار خبر موافقت صد درصدی مجلس با “افزایش ” ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده؛ بحث مزد منطقه‌ای و صنفی با جدیت بیشتری از سوی کلان سرمایه داران با حمایت نهادهای مختلف نظام پیگری و مورد تاکید قرار گرفته است.
مجلس آزادسازی مزد را در دستور کار دارد ؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را ۲۵ درصد در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس در جلسات هفته جاری، با این میزان افزایش حقوق موافقت کرده اند.
با این حساب، در سال آینده حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری، ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و کف حقوق آنها به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.در سال جاری، میزان افزایش بیمه شدگان صندوق کشوری، ۱۵ درصد و کف حقوق، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.
ضرورت حضور سندیکا های مستقل و تغییر در آیین نامه اجرایی شورای عالی کار
توافق مجلس بر سر افزایش بیست و پنج درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در حالی اعلام شده است که خبرگزاری ایلنا در گفتگو با یکی از اعضا شورای عالی کار گزارش داده ؛ “خبری از برگزاری جلسات مزدی نیست. به خاطر منافع یک خیریه سراغ «مزد منطقه‌ای» رفته‌اند!…
“در دولت، خبری از اهتمام برای برگزاری جلسات مزدی نیست، حتی کارگروه مزد یا همان کمیته دستمزد هم آغاز به کار نکرده است. متاسفانه در گزارشات و رسانه‌ها، مقامات وزارت کار عنوان می‌کنند که جلسات کمیته مزد برگزار شده است. به هیچ وجه همچین چیزی صحت ندارد؛ این اخبار را تکذیب می‌کنیم؛ تا امروز خارج از جلسات رسمی شورایعالی کار، صرفاً یک جلسه راجع به تعیین تکلیف مزد منطقه‌ای و صنوف برگزار شده که در واقع یک جلسه پژوهشی بوده است که اعضای جلسه هم اعضای کمیته مزد نبوده‌اند؛ در آن جلسه، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، نماینده کارگر و کارفرما و یک تعداد کارشناس حضور داشتند. آن جلسه، ربطی به کمیته دستمزد نداشته. وظیفه کمیته دستمزد مشخص است؛ باید عدد سبد معیشت را استخراج کند. اینکه به درخواست یک خیریه به دنبال مزد منطقه‌ای افتاده‌اند و می‌خواهند در مورد آن، کار پژوهشی انجام دهند را به هیچ عنوان نمی‌توان پای کمیته دستمزد گذاشت. من فکر می‌کنم آقایان قصد دارند بحث مزد منطقه‌ای را جا بیندازند تا آن خیریه و سایر کارفرمایان سودجو به مراد دلشان برسند”.
” ادعا می‌کنند جلسات مزد را نگه می‌داریم برای آخر سال چون تورم در آخر سال به ثبات می‌رسد؛ این استدلال به نظر من اصلاً قابل قبول نیست. جامعه در تورم دست و پا می‌زند؛ کارگران در تامین معیشت درمانده شده‌اند؛ حال در این شرایط، چرا باید منتظر پایان سال بمانیم؟! طبق تجربه سالهای گذشته، همواره در ماه‌های پایانی سال، عدد تورم رو به پایین آورده می‌شود؛ شاید خود تورم پایین نیاید اما عدد آن پایین آورده می‌شود! این در حالیست که نه تنها کارگران بلکه همه مردم، در حال لمسِ تورم افسارگسیخته و کمرشکن هستند. تورم در سفره‌های مردم قابل لمس است اما با این حال، جلسه تشکیل نشده است؛ ما بارها نامه زدیم و درخواست کردیم اما جوابی نگرفتیم.ورود نمایندگان مجلس به عدد و رقم در مساله دستمزد، بیشتر از اینکه برای کارگران سودمند باشد، در بلندمدت مضر است. از بین بردن یک نهادی که محل گفتگوی کارگران است و کم ارزش کردن آن، به اعتقاد من خدمت به کارگران نیست. من صراحتاً می‌گویم این نوع ورود به مساله مزد، شورایعالی کار و حق چانه‌زنی کارگران را از بین می‌برد. در دوره‌های گذشته، نمایندگان مجلس، خواستار تعیین رقم افزایش مزد کارگران در بودجه سالانه بودند که همان زمان هم ما نمایندگان کارگری مخالفت کردیم. نباید جایگاه و موقعیت شورایعالی کار را تضعیف کرد”…
“معنای واقعی سه‌جانبه‌گرایی فراموش شده است. معاونت روابط کار وزارت کار، راجع به تعیین دستمزد اعلام می‌کند که با مشاوره و مذاکره با شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم مزد ۹۹ را در میانه سال افزایش دهیم چراکه شرکای اجتماعی موافقت نکردند! آخر این چه حرفیست؟ واضح و مبرهن است که نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه برای ترمیم مزد داده اند؛ مدتهاست داریم فریاد می‌زنیم مزد باید اصلاح شود؛ ایشان نشسته‌اند با کارفرمایان صحبت کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که مزد را افزایش ندهند ولی اعلام می‌کنند شرکای اجتماعی مخالف هستند! شرکای اجتماعی شامل سه ضلع است و تا موقعی که نظر هر سه ضلع را جلب نکرده‌ای، نمی‌توانی بگویی شرکای اجتماعی فلان نظر را دارند و چقدر خوب است، واقعیت پنهانی را که ما به خوبی می‌دانیم را علنی کنید و به صراحت بگویید که برای تشکیل جلسه شورایعالی کار، فقط از کارفرماها نطر پرسیده‌ایم و کارگران را به حساب نیاورده‌ایم! جالب اینجاست که درخواست کننده جلسه، ما کارگران بوده‌ایم آن وقت رفته‌اند از کارفرماها نظر پرسیده‌اند! حتی اگر نظرتان برعدم برگزاری جلسه است، باید با کارگران که درخواست داده‌اند، جلسه بگذارید و نظر آنها را جلب کنید. اینکه پیرو درخواست ما کارگران بروید با کارفرماها رایزنی کنید و بعد رای آنها را پای شرکای اجتماعی بگذارید، نه عادلانه است و نه قانونی. آخر کدام کارفرمایی به افزایش مزد راضی است؛ کدام کارفرمایی می‌آید می‌گوید باشد بیایید مزد را در میانه سال ترمیم کنیم! نمایندگان کارگری را در چشم کارگران خراب نکنید؛ کارگران فکر می‌کنید ما در رسانه‌ها، سنگِ ترمیم مزد را به سینه می‌زنیم و بعد در جلسه می‌گوییم موافق نیستیم! همین مسائل نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی دیگر از دست رفته و هیچ معنایی ندارد”.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
