زحمتکشان

هزینه‌های زندگی کارگران؛ از نرخ واقعی تورم تا محاسبه سبد معیشت

سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰ میلیون تومان است، هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده و نرخ تورم سیر صعودی دارد. فقط هزینه اجاره بها بخش زیادی از دستمزد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. آیا در چنین شرایطی شورای عالی کار سبد معاش را بر اساس منافع کارگران محاسبه خواهد کرد؟

نشست های نمایشی راه  به جایی نمی برد!

به گزارش اقتصادآنلاین؛از۹ دی ماه, هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد. عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود, ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور در جلسه کمیته مزد شده بودند که پس از معرفی نماینده کارگران و کارفرمایان از هر تشکل, روز گذشته دعوت نامه ارسالی برای ۹ دی ماه ۹۹ بود که با دستور کار (بررسی سبد معیشت برای دستمزد۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق سنوات گذشته معمولاً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود.سال گذشته ۵اسفند ماه ۹۸ در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال۹۹ قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک ۳ میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال ۹۹, همزمانی شیوع ویروس کرونا, رشد زیاد تورم و تحریم ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی ها افسارگسیخته پیش رود, مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران, جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفاًٌ جوابگوی ۳۰درصد هزینه های زندگی آنها است…

سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

اقتصادآنلاین در گزارش دیگری نوشته است:حقوقی که از سوی شورای عالی کار برای کارگران تصویب شده، یک حقوق بخور و نمیر است…بسیاری از کارفرماها و پیمانکاران آنچه را که به عنوان حقوق کارگر توسط شورای عالی کار به تصویب رسیده است و بسیار ناچیز نیز است، با تاخیر پرداخت می‌کنند که این مساله برای کارگران بسیار مشکل‌ساز است. در این شرایط، کارگر مجبور است نیاز و مایحتاج خانواده خود را به صورت قسطی از مغازه‌ها بخرد و هر زمان که حقوقش را دریافت کرد، کل حقوق را بابت بدهی‌های خود پرداخت کند.در این اوضاع اقتصادی، یارانه معیشتی که به مردم و کارگران پرداخت می‌شود نیز هیچ است و در نهایت به اندازه یک وعده غذایی خانوار کارگری است.اقلام اساسی مورد نیاز یک خانواده، ۳۵۰ مورد هستند که همه آن‌ها در ۳۵ قلم بسیار ضروری خلاصه شده‌اند. حقوق کارگران پاسخگوی تامین این سبد ۳۵ قلمی نیست و بسیاری از خانواده‌های کارگری به سختی با حقوق بخور و نمیر روزگار خود را می‌گذرانند.حقوق کارگران هیچ‌ وقت به آخر ماه نمی‌رسد،از ابتدای امسال همه کالاها حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

گسترش فقر و نابرابری در ایران کرونا زده؛ خانوارهای  کارگران در خط اول فقر

روزنامه شرق در گزارشی به گسترش فقر و نابرابری در ایران پرداخته و از جمله می نویسد :  رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب اجتماعی نیز مردم ایران را در دشوارترین شرایط در دو دهه‌ اخیر قرار داده است. در دهه‌ ۱۳۹۰ ایران با چالش کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و مصرف خانوارها مواجه بوده و افت درآمد سرانه همراه با تشدید نابرابری در توزیع درآمد به افزایش نسبت خانوارهای زیر خط فقر منجر شده است که افزایش چشمگیر جرم و خلافکاری را به دنبال داشته باشد. از پیامدهای مهم شرایط رکودی دهه‌ اخیر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان است که به صورت کمبود امکانات برای مقابله با کووید ۱۹ بروز کرده است…براساس گزارش بانک مرکزی اقتصاد ایران در دهه‌ ۱۳۹۰ با رکود مزمن دست به گریبان بوده است. متوسط رشد درآمد ملی در سال‌های ۹۸-۱۳۹۱ معادل ۳.۹- درصد بوده و در این دوره درآمد ملی ۱۶.۷ درصد کوچک شده است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۲۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. چنین نرخ پایینی در سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۳۸ تاکنون بی‌سابقه است.فشار کاهش درآمد ملی بر زندگی مردم از طریق افزایش نابرابری تشدید شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا