از هر دری سخنی

۷ دقیقه پای حرف‌های تاجر ورشکسته

در روزهای اخیر، کلیپی از اشک‌های سوزناک یکی از صادرکننده‌های نمونه پسته، در رسانه‌ها خبرساز شده که ظاهرا محتوای این فیلم حدودا هفت دقیقه‌ای، حکایت از مصادره غیرقانونی اموال این فرد از سوی صندوق ضمانت صادرات و در نتیجه به کنار رفتن یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های صادرات غیرنفتی یعنی پسته را دارد…..

بنابر اظهارات مدیر عامل یکی از شرکت‌های تجاری در زمینه پسته، ظاهرا این شرکت تجاری، فعالیت خود را با سرمایه ۱۸۰هزار دلاری، در سال ۷۹ کلید زده و، بعد از مدتی فعالیت، صادرات این شرکت رشد قابل‌توجهی را کرده و به ۱۶میلیارد دلار رسیده، اما آنطور که مدیر عامل ورشکسته این شرکت توضیح می‌دهد، گویا چند سال بعد از تبلیغی که صندوق ضمانت صادرات انجام داده، علاوه بر مصادره کل اموال مدیر عامل این شرکت، فعالیت تجاری در زمینه صادرات و واردات نیز در این شرکت به تعطیلی کشیده شده است. صندوق ضمانت صادرات، یکی از بخش‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که گویا به جای آنکه به نقش اصلی خود یعنی توسعه صادرات غیرنفتی عمل کند، ظاهرا با چوب گذاشتن لای چرخ تولید یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های طلای کشور، اظهارات چند ساله سکانداران اقتصادی در زمینه قطع وابستگی به نفت را زیر سوال برده است. اظهارات فردی که خود را مدیر عامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پسته کشور معرفی می‌کند، حکایت از این دارد که برخی از سازمان‌ها و نهادهایی که اتفاقا از بودجه دولتی نیز استفاده کرده و هر ساله هزینه بالایی روی دست دولت، به نام تولید می‌گذارند، ظاهرا به کام خود کرده و شرکت‌های داخلی را به زمین می‌زنند. از آنجایی که صادرات نقش چشمگیری در رشد اقتصادی هر کشوری می‌تواند داشته باشد، بسیاری از فعالان حوزه تجارت، به دلیل خطرات موجود در صحنه تجارت بین‌الملل، به‌ویژه ریسک عدم بازپرداخت وجوه و خدمات از سوی خریداران خارجی، تمایلی به حضور در صحنه‌های بین‌المللی را ندارند و بنابراین برای رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادرکنندگان با ریسک اعتبار صادراتی و در نتیجه رونق صادرات، دولت‌های جهان اقدام به تاسیس صندوق‌های ضمانت صادرات کرده‌اند. گفته می‌شود، این قبیـل شرکت‌های بیمه، عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت‌های مالی آن بوده و اغلب ریسک‌هایی را پوشش می‌دهند که جهت آنها، حمایتی از سوی شرکت‌های بیمه تجاری صورت نمی‌پذیرد.

در کشور ما نیز، صندوق ضمانت صادرات، بـه عنـوان یکـی از شـرکت‌های وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هـدف توسعه صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صادرکنندگان ایرانی در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود در صحنـه بین‌الملـل و نیـز تامیـن سـرمایه در گردش موردنیاز فعالیت صادراتی آنها تاسیس شده و اتفاقا بودجه قابل‌توجهی نیز توسط این بخش وابسته به دولت هر ساله به نام حمایت از تولید و صادرات بلعیده می‌شود. نگاهی به بودجه صندوق ضمانت صادرات طی سال‌های اخیر اگرچه حکایت از رشد قابل‌توجه منابع مصرفی از سوی این صندوق دارد، اما آن‌طور که گلایه‌های شرکت‌های صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد، ظاهرا این بخش که جزئی از وزارت صمت است، به خوبی عمل نکرده و به جای توسعه صادرات، شرکت‌ها و در نتیجه تولید داخلی را به زمین زده است. اگرچه نگاهی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حکایت از این دارد که در این سند دخل و خرج، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو به طور کامل حفظ شده است و در مقابل اعطای منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو، کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۲۵میلیون یورو، حق عضویت در مجامع بین‌المللی تا سقف ۵۶ میلیون یورو و… اضافه شده است، اما به هر حال نمی‌توان از نقش این صندوق در حمایت از صادرات و بودجه‌ای که طی سالیان گذشته صرف این بخش شده، چشم‌پوشی کرد، چرا که وجود این بخش وابسته به دولت، با وجود صرف هزینه‌های دولتی، یکی از بزرگ‌ترین جایگزین‌های صادرات غیرنفتی کشور را طی سالیان اخیر به ورطه نابودی کشیده است.

اواخر آذر سال گذشته بود که افروز بهرامی، رئیس صندوق ضمانت صادرات، با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ کشور گفت: «خوشبختانه توانستیم در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شد، از محل درآمد‌های سال ۹۹ صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیون یورو افزایش سرمایه داشته باشیم که امیدواریم بتوانیم این رقم را بیشتر کنیم». همچنین وی ادامه داد: «بر اساس استاندارد‌های دنیا حداقل یک درصد میزان صادرات باید میزان سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات باشد؛ بنابراین تنها با احتساب صادرات غیر نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید ۵۰۰ میلیون یورو باشد». بهرامی در بهار همین امسال هم به ایرنا گفته بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به تصویب رسید و بر این اساس ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایه فعلی صندوق اضافه و جمع سرمایه صندوق به ۳۰۰ میلیون دلار رسید؛ این مصوبه منجر به افزایش ریسک‌پذیری صندوق تا پنج میلیارد دلار شده و گام بلندی در حمایت عملی از جهش تولید خواهد بود». اما رئیس صندوق ضمانت صادرات در حالی سال گذشته از افزایش ۱۰۰ میلیون یورویی بودجه صندوق ضمانت صادرات خبر داد که گلایه‌های صادرکنندگان در زمینه عملکرد این صندوق حداقل نشان از بی‌توجهی نهادهای دولتی به شعارهای خود یعنی توسعه صادرات غیر نفتی دارد.

همدلی – فاطمه آقایی فرد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا