تورم شناور است؛ دستمزد کارگران بسته

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: دیروز اولین جلسه بررسی وضعیت دستمزد کارگران در سال آینده در حالی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که به گفته فعالان کارگری، دستمزدبگیران در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه، بدترین وضعیت معیشتی را دارند. آن‌طور که دیلی‌صباح در گزارش روز گذشته خود اعلام کرد: «در آخرین نشست کمیته تعیین حداقل دستمزد ترکیه مقرر شد از ابتدای سال ۲۰۲۱ حداقل سطح دستمزد به ۲۸۲۶ لیر (حدود۳۸۰دلار) در ماه افزایش پیدا کند که این رقم نسبت به سال جاری ۲۱.۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است». بر همین اساس، وزیر امور خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه با اشاره به این‌که افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم هفت درصد بیشتر است، گفت: «با این کار به وعده خود در خصوص توانمندسازی خانوارها عمل کردیم». این در حالی است که نگاهی به دستمزد حداقل‌بگیران در ایران، همواره حکایت از شکاف عمیق میان معیشت و تورم دارد. بر همین اساس، جلسه امسال نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در حالی از روز گذشته، کلید خورده که نرخ تورم نقطه‌ای در آذر امسال از ۴۴ درصد عبور کرده و تورم سالانه نیز ۳۰.۵ درصد از سوی گزارش‌های رسمی اعلام شده، از سوی دیگر نگاهی به رشد سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد که تورم در سومین ماه پاییز امسال نسبت به آبان دو درصد رشد کرده؛ این یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۴.۸درصد بیشتر از آذر سال ۹۸ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر گفته می‌شود که خوراکی‌ها تورم زیادی داشته و هزینه خوراکی‌ها برای مردم و خانوارها در آذر ۹۹ نسبت به آذر پارسال ۵۸ درصد گران‌تر شده است. هر چه که هست از روز گذشته، به رسم هر ساله، فعالان کارگری، کارفرمایی و دولتی‌ها دوباره گرد هم آمدند تا آنچه را که به عنوان عدد و رقمی که از این جلسات به صورت نهایی بیرون می‌آید، به عنوان هزینه سبد معیشت در نظر بگیرند تا این رقم معیاری برای دستمزد سال آینده باشد. جزئیات این جلسه تا لحظه تنظیم این گزارش، حوالی ساعت ۱۸ (۶بعدازظهر) نامشخص بود، اما آنچه که فعالان کارگری در گفت‌وگو با «همدلی» اظهار می‌کنند، حکایت از پروسه‌ پیچیده و البته تکراری درباره تصمیم‌گیری نهایی دارد. اما این پروسه هر چه که پیچیده باشد و جلسات و چانه‌زنی‌های فعالان کارگری با کارفرماها و نمایندگان دولتی هر چند هفته هم که بخواهد طول بکشد، بی‌شک در نهایت باز هم داستان شکاف بالای دستمزد با تورم از آن شنیده خواهد شد. این در حالی است که سازمان بین‌المللی کار به عنوان نماینده سازمان ملل متحد در برخورد با مسائل کارگری، به خصوص استانداردهای بین‌المللی کار، بر وضعیت حمایت اجتماعی، اقتصادی و فرصت‌های شغلی برای همگان تاکید کرده است. نکته قابل‌توجه این است که کشور ایران هم برخی از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته و به تصویب رسانیده است، این در حالی است که با نگاهی به وضعیت کشورهای همسایه می‌توان پی‌برد که بی‌توجهی به قوانین سازمان بین‌المللی کار هر ساله در جلسات تعیین دستمزد کارگران کشور ما تکرار می‌شود. عقب‌افتادگی کارگران ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، در حالی مطرح است که یکی از معضلات اصلی در تعیین دستمزد در ایران، بی‌توجهی به تورم واقعی طی سالیان اخیر بوده و همین مسئله باعث شکاف عمیق میان تورم و دستمزد شده است. اوایل اسفند سال گذشته، در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری موافقت کردند. این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال۹۹ قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک سه میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال جاری، همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی‌ها افسارگسیخته پیش رود، مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تاکید بر مشکلات معیشتی کارگران طی سال‌های اخیر به «همدلی» می‌گوید: «افزایش دستمزد کارگران باید منطبق بر هزینه تعریف شده در سبد معیشت باشد. هزینه سبد معیشت چیزی در حدود پنج میلیون تومان اعلام شده، اما با توجه به این‌که تورم افزایش یافته است، باید میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز در این هزینه لحاظ شود». حسن صادقی، در ادامه به «همدلی» افزود: «واقعیت این است که به دلیل نوسانات قیمت‌ها در حال حاضر از میزان تورم نقطه به نقطه عبور کرده‌ایم، بر همین اساس محاسبه دستمزد با توجه به این تورمی که برای عده‌ای خوب است، به سختی امکان‌پذیر است. هزینه سبد معیشت با توجه به تغییرات تورم همانند رستورانی است که در هنگام ورود یک قیمتی برای غذاها اعلام کرده و در زمان خروج نیز مبلغ دیگری برای غذاهای آن اعلام می‌شود». دبیر کل خانه کارگر همچنین در ادامه گفت: «افزایش تورم طی سالیان اخیر در تولید نیز مشاهده شده، اما با توجه به این‌که تورم فرصتی برای تولید است، در این میان تنها نیروهای انسانی هستند که از این تورم ضربه می‌خورند. در واقع همیشه این طور بوده که تورم در کالاهای تولیدی افزایش یافته، اما دستمزد ثابت بوده است، این ضربه‌ای به کارگران است که دستمزد آن‌ها با توجه به متغیرهای موجود دستخوش تغییر نمی‌شود.». صادقی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» تاکید کرد: «ضربه به نیروی کار نیز در واقع همانند ضربه‌ای است که به فضای رقابتی اقتصاد کشور در میان کشورهای دنیا وارد می‌شود. اگر قرار باشد اقتصاد ما تولید محور باشد و بر اساس فاکتورهای توسعه در تولید در فضای بین‌المللی پیش برویم، باید فضای کسب‌وکار نیز با این متغیرها هم‌افزایی داشته باشد و نقش نیروهای کار و بنابراین معیشت این گروه، مورد اهمیت قرار بگیرد».
دبیر کل خانه کارگر افزود: «برای رسیدن به این هدف باید دستمزد واقعی باشد و دستمزد کارگران با تورم در یک معادله قرار بگیرد. چرا که تورم شناور است و دستمزد بسته، که این موضوع برای کشور با مشکلات زیادی همراه است. کشور ایران از لحاظ میزان دستمزد کارگران در میان کشورهای همسایه از وضعیت خوبی برخوردار نیست. ترکیه ۲۵.۵درصد حقوق‌ کارکنان خود را افزایش داده و در کشور ما نیز خواسته فعالان کارگری با توجه به تورم، افزایش حدود ۴۰درصدی در میزان دستمزدها است. واقعیت این است که در چهار سال دوم سکانداری محمود احمدی‌نژاد و چهار سال دوم حسن روحانی، شکاف زیادی میان دستمزد و تورم ایجاد شد». صادقی در ادامه به «همدلی» گفت:«این موضوع باعث شد تا از زمان دولت دهم، وضعیت معیشتی کارگران کشور ما حتی از عراق که زمانی از ما نیز وخیم‌تر بود، بحرانی‌تر شود. در حال حاضر حداقل‌بگیران ما ۸۵ دلار دستمزد می‌گیرند، این در حالی است که کارگران عراقی دستمزدی حدود ۱۸۰دلاری دارند؛ یعنی در این کشور همسایه دستمزد کارگران حدود ۱۰۰ دلار بیشتر از کارگران کشور ما است که این موضوع نشان از بی‌توجهی ما به مصوبه‌های سازمان بین‌المللی کار در حوزه دستمزد دارد. سازمان بین‌المللی کار طبق تعریفی که به کشورها درباره دستمزد ارائه داده، همواره بر نگاه حمایتی از معیشت کارگران تاکید کرده و طبق تعریف این سازمان، حداقل‌ دستمزد نباید کمتر از سطح تورم باشد». صادقی با اشاره به توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در زمینه برخورد با مسائل کارگری، افزود: «طبق ‌توصیه‌نامه ۲۶ که به تصویب سازمان بین‌المللی کار نیز رسیده یا حتی بر اساس توصیه‌نامه ۳۰ این سازمان بین‌المللی، بر موضوع پوشش کارگران تاکید شده و هر شش توصیه‌نامه این سازمان نگاه حمایتی به وضعیت معیشتی کارگران دارد». به گفته صادقی: «بر اساس توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، در دستمزد کارگران باید مسائل سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود و برای دسترسی به این اهداف باید وضعیت کارگران در حد مطلوب باشد، بر همین اساس باید در این تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای پیش رفت که پیامدهای عدم افزایش دستمزد بر اساس تورم، دامن مسائل اجتماعی و سیاسی را بگیرد». صادقی افزود: «سازمان بین‌المللی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران به تامین نیازهای کارگران و خانواده‌ آن‌ها تاکید کرده و تاکید شده تا بر اساس معیارهای استاندارد جهانی کشورها در این باره تصمیم‌گیری کنند».