فاصله ۲۹۳ درصدی سبد معیشت با جیب کارگران
قیمت های کنونی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است.کارگران در ۱۲ سال گذشته افزایش دستمزد نداشته‌اند، مزد فعلی طبق خوش بینانه ترین محاسبه ها صرفا جوابگوی کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های زندگی زحمتکشان است.
کمیته دستمزد شورای عالی کار و رقم سبد معیشت کارگران
اقتصاد آنلاین با اشاره به سبد معیشتی کارگران می نویسد :کارگران در ۱۲ سال گذشته افزایش دستمزد نداشته‌اند، بلکه در این مدت به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند. دولت و کارفرما باید فکری برای این فاصله ۲۹۳ درصدی افزایش قیمت سبد معیشتی و خوراکی‌ها و جیب کارگران بکند.همه آنچه کارگران دریافت می‌کنند از حقوق و مزایا، عیدی، سنوات و… که به عنوان سهم جبران خدمات محسوب می‌شود را تقسیم بر سهم تولید کنید عدد به دست آمده ۸.۵ می‌شود و همه این جنجال‌ها به خاطر این میزان از سهم کارگران در کشور است. دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳۰درصد هزینه‌های زندگی آنها است و به گفته کارشناسان سبد معیشت کارگران در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.
فرارو نیز در گزارشی در باره مزد کارگران از جمله نوشته است ؛ با توجه به فرارسیدن فصل تعیین حداقل دستمزد کارگران، بحث درباره افزایش دستمزد و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن بالا گرفته است.در روز‌های اخیر حتی موضوعاتی برآمده از قانون کار، اما برای تضعیف حقوق کارگران مطرح شده همچون مزد منطقه‌ای و صنایع که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شده است.وضعیت سخت معیشتی و نرخ تورمی که از سوی مراکز رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام می‌شود تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را بیش از بیش مهم کرده است. شکاف هزینه و درآمدی که همیشه وجود داشته طی امسال به یک گسست عمیق تبدیل شده و سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از همیشه کرده است.
در چنین شرایطی بحث مزد منطقه‌ای و صنایع مطرح شده که می‌تواند خودش آسیبی برای تامین حقوق کارگران باشد. به گفته حاتم شاکری معاون روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار دوستانی در اصفهان خواستار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هستند و در مجلس قبل هم تعدادی از نمایندگان این تفکر را دنبال می‌کردند. اعتقاد آقایان بر این است که با استفاده از این ظرفیت، حداقل مزد را در بخشی از مناطق بویژه در روستا‌ها حذف شود. یعنی حداقل مزد برای روستا‌ها لحاظ نشود…
از سویی نیز تعیین هزینه سبد معیشت کارگران، معیار دیگری است که ضریب دادن به آن می‌تواند در تعیین دستمزد موثر باشد…وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد ملاک است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ تورم واقعی برای کارگران، تورمی است که روی هزینه زندگی‌شان و روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران از سال گذشته تا امسال تأثیر داشته است.مکانیسم تعیین دستمزد کارآمد و مؤثر نیست. در نتیجه قدرت خرید کارگران سال‌به‌سال کاهش پیدا کرده و فاصله بسیار جدی بین دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه تامین نیاز‌های زندگی خانواده‌های کارگری، ایجاد شده است؛ بنابراین بازنگری در مکانیسم تعیین دستمزد در کشور هستیم.
دولت یکی از ارکان تعیین دستمزد در شورای عالی کار است و باید تغییرات در تعیین دستمزد کارگران را بپذیرد تا وضعیت درآمد کارگران بهتر بشود. متأسفانه دولت با وجود داشتن دو شریک اجتماعی در شورای عالی کار یعنی کارگران و کارفرمایان، خودش دستمزد را در شورای عالی کار تعیین می‌کند و این نقدی است که به اجرای قانون در شورای عالی کار وارد است. استاندارد‌های بین‌المللی و قانون کار می‌گویند باید کارگران و کارفرمایان در مورد دستمزد با هم مذاکره کنند و بعد نتیجه توافق کارگران با کارفرمایان مورد نظارت، تعدیل و تأیید دولت قرار بگیرد، اما متأسفانه بر خلاف این روند، دولت دستمزد کارگران را تعیین می‌کند…
حاجی‌اسماعیلی بحث حقوق منطقه‌ای و صنایع را نیز تبلیغی و ژورنالیستی خواند و عنوان کرد: بحث دستمزد منطقه‌ای و جغرافیایی فراتر از حداقل‌هاست؛ بنابراین رعایت حداقل‌ها الزام است. تا زمانی‌که شرایط برای تامین معیشت و نیاز‌های اولیه خانواده کارگری که در تعریف خط فقر می‌گنجد در کشور فراهم نباشد این بحث‌ها، بحث‌های حاشیه‌ای و فرافکنی است… او همچنین با توجه به اظهارنظر نماینده‌های مجلس درباره میزان افزایش حقوق مطرح کرد: بخشی از این اظهارنظر‌ها ناشی از رقابت‌های سیاسی آن هم در آستانه انتخابات است که نباید آنها را جدی گرفت. این مباحث ناشی از اظهارنظر‌های غیرتخصصی در حوزه کار هم هست.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
