تلاش ۵۸ درصد جامعه برای زنده ماندن و نه زندگی کردن
در اثر سیاست‌های فاجعه بار حکومت ولایی هر روز بر میزان فقر و محرومیت در جامعه ما افزوده می شود. در جامعه‌ای که تا پیش از کرونا بنا به‌‌آمار رسمی موجود، ۲۷ درصد آن زیر خط فقر روزگار می‌گذراندند، اکنون کرونا مزید بر علت شده تا همین نهادهای حکومتی- مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- نسبت به افزایش جمعیت زیر خط فقر هشدار بدهند و از افزایش حداقل ۲/۶ میلیون نفری جمعیت بیکاران ابراز نگرانی کنند! ……
نبود زیرساخت‌های توسعه‌یافته، نبود اشتغال پایدار، فقدان سرمایه‌گذاری‌های تازه، به‌کار نگرفتن نیروی انسانی حتی متخصصان و تحصیل‌کردگان در ادارات و معدود واحدهای صنعتی، و از آن سو هم به‌صرفه نبودن کشاورزی و دامداری به‌خاطر مکانیزه نبودن کشت و نبود حمایت از تولیدات کشاورزی و دامداری سبب شده است تا گسترهٔ رنج‌ها و محرومیت‌های ناشی از بیکاری و دربدری، بی‌سامانی امور کشور، و فساد مالی گسترده حکومتی نه‌تنها زندگی و آیندهٔ زحمتکشان شهر و روستا بلکه امروزه هستی قشرهای میانی جامعه را نیز دربرگرفته است.
بنا به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای کار، ۵۸ درصد جامعه برای زنده ماندن و نه زندگی کردن تلاش می‌کنند که شامل کارگران و خانواده‌هایشان می‌شود.
او با اشاره به گرانی افسارگیسخته در کشور اعلام کرد: «در حال حاضر جمعیت کارگران و خانواده‌هایشان در کشور بیش از ۴۹ میلیون نفر است که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل داده و با گرانی‌های موجود، حداکثر درآمد این قشر جامعه سه میلیون تومان است که تلاشی است برای زنده ماندن و نه زندگی کردن.»
فرامرز توفیقی روی چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹، با اشاره به این که داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید، برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است، گفت: «در چنین شرایطی که حداقل‌ها برای کارگران آرزو است، هستند ثروتمندانی که با پول‌های کلان سرمایه‌گذاری کرده و زندگی لوکس دارند.»
بنا به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای کار، شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است، کارگران به دنبال سیاه‌نمایی نیستند، واقعیت‌های موجود جامعه را بیان می‌کنند.
فرامرز توفیقی با این سوال که آیا واقعا مسئولان می‌توانند با حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، زندگی کنند؟ ادامه می‌دهد: «سبد خوراکی در دوره زمانی ۹ ماهه، حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن طی دوره دو ساله، هم در قیمت مسکن و هم اجاره پنج برابر شده است.»
درآمد ایرانی‌ها طی هشت سال گذشته «یک سوم» کاهش یافته است
گروهی از کارشناسان اقتصادی در یک همایش «موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت» که روز پنج‌شنبه ۱۱ دی برگزار شد، اعلام کردند درآمد ایرانی‌ها طی هشت سال گذشته «یک سوم» کاهش یافته است.
مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در این نشست که تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» برگزار شد، گفته است درآمد روستاییان اکنون به سال ۱۳۶۸ و درآمد شهرنشینان به سال ۱۳۸۰ برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل «۳۴ درصد» کاهش یافته است.
به گفته او، ایران در سه سال گذشته رشدهای اقتصادی کمتر از منفی پنج درصد و تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده که «عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور» است.
موسی شهبازی‌غیاثی، کارشناس اقتصادی، نیز در این همایش گفته است درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است: «در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ باز گردیم».
ارزش دلار در بازار آزاد ایران در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود اما اکنون به بالای ۲۵ هزار تومان اوج گرفته است.
همچنین، بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد، در سال ۹۸ منفی ۶.۵ درصد و در سال جاری خورشیدی منفی پنج درصد خواهد بود.
آقای بهنیا گفته است با شیوع کرونا، در بهار ۹۹ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در تابستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور کم شده است.
به گفته وی، تقریبا نیمی از اشتغالی که طی پنج سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور به ۲۴ درصد افزایش یافته که ۲.۵ برابر نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت است.
محمدهادی مهدویان از کارشناسان اقتصادی ایران نیز در این همایش گفته است به غیر از تحریم و کرونا، اقتصاد ایران با سوء‌مدیریت در حوزه سیاست‌های کلان مواجه است.
وی به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی اشاره کرده و گفته است با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت دچار انبساط می‌شود، اما با سیکل رکود جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می‌شود.
گفته‌های وی در بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز خود را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که با افت درآمدهای نفتی، بودجه دولت نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه به شدت افزایش نیز یافته است.
برای نمونه بودجه سال آینده دولت ۴۷ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است، در حالی که بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس یک سوم از بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، همچنین هشت ماهه سال جاری خورشیدی با استقراض تامین شده است.
دولت در بودجه سال آینده نیز صادرات نفت را بسیار بالاتر از صادرات واقعی برآورد کرده است و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید احتمالا دوباره یک سوم بودجه، معادل ۳۲۰ تریلیون تومان محقق نخواهد شد.
دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است، در حالی که صادرات واقعی نفت ایران در شرایط کنونی حدود ۳۰۰ هزار بشکه است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
