معیشت و تورم؛ دو خط موازی که به هم نمی‌رسند
اوضاع اقتصادی- اجتماعی کشور آن‌چنان بحرانی است که حتی نهادهای ولایی نیز دیگر نمی‌توانند آن را پنهان کنند. در چنین شرایطی است که صف نانوایی‌ها بلندتر از قبل و نرخ نان هم گران‌تر می‌شود. پیامد گرانی نان که قوت غالب قشرهای کم‌درآمد مردم است آنان را با مشکلاتی جدی در معیشت‌شان روبرو خواهد کرد…..
همدلی : قصه تورم و معیشت اقشار ضعیف، مثل دو خط موازی شده که هیچ‌گاه قرار نیست به یکدیگر برسند و در نتیجه پای وضعیت رفاه اقتصادی کارگران همواره لنگ مانده است. این را از تورمی که در ماه‌های اخیر از ۴۰درصد عبور کرده و خط فقری که مدت‌هاست به ۱۰میلیون تومان رسیده و در کل دستمزدی که در بهترین حالت ممکن، سه میلیون تومان رقم خورده، می‌توان فهمید. وضعیت معیشتی کارگران در حالی این‌روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته که کمک به اشتغال یکی از استراتژی‌های مهم برای کاهش فقر در بسیاری از کشورها در حال اجراست و در بسیاری از گزارش‌های رسیده از اقتصادهای پیشرفته، دولتمردان کمترین کاری که می‌کنند، تعیین دستمزد کارگران، کمی بیشتر از تورم جاری است. این‌روزها در بسیاری از کشورهای دنیا، توجه به سطح رفاه اجتماعی و توانمندسازی افراد برای دسترسی به استانداردهای زندگی، در دستور کار قرار گرفته و این مسئله حتی در تعیین دستمزد کارگران که در پیشبرد رشد اقتصادی نقش مهمی را دارند، نیز مورد توجه است. بد نیست حالا که پرونده معیشت کارگران روی میز نمایندگان کار و دولتی‌ها باز شده، با توجه به نقش مهم کارگران در ایجاد رشد اقتصادی و عمل به شعار تولید، تلاش برای فراهم کردن استانداردهای زندگی این افراد، مورد توجه مسئولان ما نیز قرار بگیرد. البته بهارستان این‌روزها در صدد برداشتن گام‌هایی در این زمینه است، اما به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه نه چندان مهم مجلس در زمینه تدوین سیاست‌های اقتصادی، این تلاش بی‌نتیجه بماند. هر چه که هست، در راستای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است، اما این طرح در حالی در دستور کار نماینده‌ها قرار گرفته که در سال‌های اخیر بخصوص در یک‌سال گذشته، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی در بازار، مانع از برآورد دقیق هزینه سبد معیشت کارگران شده است. سال گذشته، مبلغ چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران مورد توافق سه‌جانبه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت واقع شد، این هزینه برای سبد معیشتی اقشار ضعیف در حالی مورد توافق قرار گرفت که افزایش نرخ تورم اما، طی سال ۹۹، هزینه واقعی کالاهای مورد نیاز کارگران را به رقمی معادل هشت تا ۱۰میلیون تومان رساند. البته ناگفته نماند که هر ساله دستمزد کارگران، با وجود برآوردهای کارشناسی در زمینه هزینه سبد معیشتی، کمتر از نرخ تورم واقعی و در نتیجه هزینه سبد معیشتی تعیین می‌شود، در نتیجه یکبار با عمل نکردن بر اساس نرخ تورم واقعی و بار دیگر در نتیجه شیب تند نرخ تورم، شکاف میان دستمزد و معیشت بزرگتر می‌شود. مصداق این اتفاق سال جاری در زندگی میلیون‌ها کارگر مشاهده شد و بر همین اساس در نهایت به سه میلیون تومان رسیده بود، با بزرگتر شدن تورم، فاصله‌ای قابل‌توجه با هزینه‌های مورد نیاز کارگران طی سال جاری یافت. نگاهی به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نرخ تورم حکایت از این دارد که برنامه یا استراتژی قابل اتکایی برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده نیز وجود ندارد و به نظر می‌رسد تعیین هزینه معیشت، آن‌هم ماه‌ها قبل از رسیدن سال جدید، به منزله دور باطلی است که فضا را برای ایجاد شکاف بیشتر میان تورم و دستمزد، هموارتر می‌کند. به عنوان مثال طی بهار و تابستان سال جاری و با عبور تورم از ۴۰درصد، فعالان کارگری از رسیدن هزینه معیشت به ۱۰میلیون تومان حکایت می‌کردند یا گفته می‌شد خط فقر به همین محدوده‌ها رسیده است. این در حالی است که در روزهای اخیر که جلسات تعیین دستمزد کارگران کلید خورده، هزینه سبد معیشتی هشت میلیون تومان از سوی عده‌ای از فعالان کارگری اعلام شده و معلوم نیست در سال آینده این عدد از چه جاهایی سردرآورد. اواخر آذر امسال بود که رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار هزینه سبد معیشت کارگران را بالای هشت میلیون تومان اعلام کرد؛ اما این هزینه برای سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۰ در حالی برآورد شده که با تورم نقطه به نقطه و ماهانه با شتاب تندتری در حال افزایش است. بر همین اساس طبق خواسته فعالان کارگری، دستمزدها باید طبق تورم تغییر کند. با تکرار چنین خواسته‌هایی از سوی نمایندگان کارگری، در راستای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است. به گزارش ایسنا، پس از آنکه در هفته‌های اخیر مقامات کارگری قول مساعد وزارت کار برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را یادآور شدند و نسبت به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار گله‌مندی کردند، تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس نیز اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران را خواستار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران اعلام موضع کردند تا جایی که حتی برخی از نمایندگان اعلام کردند که زیر بار افزایش کمتر از ۴۰درصد حقوق کارگران در سال آینده نمی‌روند.
این موضوع البته با واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات دولتی، کارفرمایی و کارگری روبه‌رو شد؛ به نحوی که مقامات دولتی و کارفرمایی اعلام کردند که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است و افزایش حداقل مزد به شکل سه جانبه و از طریق شورای عالی کار صورت می‌پذیرد. مقامات کارگری نیز رویکرد مجلس در این خصوص را دلسوزانه و در جهت تقویت معیشت کارگران قلمداد کردند و از مجلس خواستند تا برای بهبود وضع معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران به موضوع افزایش دستمزد ورود کنند. آنها حتی پیشنهاد ارائه طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد را مطرح کردند و مجلس را برای ترمیم دستمزد کارگران به یاری طلبیدند. در همین راستا حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی- با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: عددی که کمیته مزد شورای عالی کار در مورد هزینه‌های سبد معیشت محاسبه و تعیین می‌کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده و نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده برای سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، به همین منظور در کنار افزایش حداقل مزد تلاش کردیم تا بخش‌هایی مثل بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی را افزایش دهیم و سهم مجموع مزد و مزایا از هزینه‌های سبد معیشت را بالا ببریم. وی تاکید کرد که هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر این‌که مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد. به گفته شاکرمی اگرچه اظهارنظرهای نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی دلسوزانه است، ولی این اظهارنظرها شخصی است و چنانچه مجلس می‌خواهد تصمیمی در این باره بگیرد، این از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار کاملا جدا است. به عبارتی مراد از اظهار معاون وزیر کار این است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد مگر این که الزام قانونی برای تغییر شیوه تعیین دستمزد به وجود آید.
پیش از این برخی از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری تاکید کرده بودند که منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم‌گیری شود.
تاکید کارشناسان و مقامات کارگری برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از زمانی آغاز شد که به گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار قول مساعد داد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، موضوع ترمیم دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و درخواست کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای تشکیل جلسه ترمیم دستمزد و نامه‌نگاری با دبیرخانه شورای عالی کار نیز به نتیجه نرسید تا در نهایت معاون وزیر کار اعلام کرد که چون به پایان سال نزدیک می‌شویم، تصمیم‌گیری مجدد برای ترمیم دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت. علی حیدری – فعال کارگری- در این باره به ایسنا می‌گوید: دستمزد پس از امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه کارگران به شمار می‌رود که در تامین معاش و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.
به اعتقاد وی در قانون هیچ منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می‌شود دستمزد در نیمه دوم سال بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود. علی اصلانی – رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز- هم در گفت و گو با ایسنا درباره طرح افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران می‌گوید: این طرح خوب است ولی قبل از آن باید زیرساخت‌های اصلاح شیوه تعیین دستمزد را فراهم کنیم، چون در بخش کارگری تعیین دستمزد فرایند خاص خود را دارد و توسط شورای عالی کار صورت می‌گیرد لذا اول باید مشکل زیرساخت را برطرف کنیم بعد به کارفرمایان بخشنامه کنیم که دوبار در سال افزایش حقوق بدهند لذا در صورتی که زیرساخت‌های حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های کارفرما فراهم شود، کارفرمایان بخش خصوصی این آمادگی را پیدا می‌کنند که دو بار در سال حقوق پرداخت کنند. حمید حاج اسماعیلی ـ-کارشناس حوزه کار- نیز معتقد است در شرایطی که برخی از کارخانه‌های تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمت‌ها و تغییر تعرفه‌ها روی آورده‌اند، دستمزد کارگران باید مشمول بازنگری شود.
وی با بیان این‌که قانون منعی برای بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال ندارد، می‌گوید: با توجه به آنکه این شرایط برای کارگران فراهم نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود و راهکار منطقی پیش بینی کند تا چنانچه شرایط اقتصادی به هر دلیلی دچار نوسان و تغییر شد، دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصاد و وضعیت کارگاه‌ها و مسائل بین کارگر و کارفرما بازنگری شود.
فتح اله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی- هم تاکید دارد در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی در طول سال بیش از چند نوبت افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان چندین بار روی قیمت اجناس خود اضافه می‌کنند شایسته نیست دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار نگیرد و قدرت خریدشان ثابت بماند.
براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری می‌کند. طرح تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که ظاهرا آماده شده قرار است جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می‌آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیت‌های روز جامعه افزایش می‌یابد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
