طرح افزایش شش ماه یکبار دستمزد، برنامه «اصلاح مزد ۹۹» و منافع کارگران
همزمان با نشست های بی نتیجه کمیته دست مزد شورای عالی کار و نارضایتی واعتراض کارگران به ژرفش شکاف مزد -هزینه ، دراقدام هایی هدفمند مجلس طرح افزایش هر شش ماه یکبار مزد را به جریان انداخت ودیوان عدالت نیز اعلام کرد رای نهایی در باره «اصلاح مزد ۹۹» بزودی صادر می شود.آیا با این مانورها خواسته افزایش مزد تامین خواهد شد؟
مانوری به هدف مهار اعتراض های کارگری
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه چیز از بیستم فرودین ماه شروع شد؛ در چهارمین جلسه مزد ۹۹، نمایندگان کارگری، شورایعالی کار را بدون امضای مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ترک کردند؛ دلیل این خروج اعتراضی، عدم رعایت الزامات مزدی ماده ۴۱ قانون کار بود؛ نه تورم رسمی ۴۲ درصدی و نه سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، هیچیک در تعیین دستمزد ۹۹ دخیل نبوده و مزد بدون اعتنا به این الزاماتِ اساسی، فقط ۲۱ درصد افزایش یافته بود.
بعد از پایان جلسه بیستم فرودین، دو سطح از مطالبه‌گری کارگران، موازی و در کنار هم پیش برده شد؛ حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و بایستی باطل شود؛ به موازات این کنش جمعی، تعدادی از تشکل‌های رسمی از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به دیوان عدالت شکایت کردند و خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند. جلسه هفدهم خردادماه ۹۹ نیز که خروجی آن افزایش ۵ درصدی پایه مزد از محل جابجایی مولفه‌های مزدی بود (از حق سنوات کاستند و به پایه مزد افزودند) نتوانست کارگران را از شکایت ابطال مزد منصرف کند.ماه‌ها شکایت کارگران در دیوان عدالت در جریان بود و در زمانی که دیگر تقریباً همه از نتیجه‌بخشی آن ناامید شده بودند، خبر رسید که هیات تخصصی دیوان، نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است. نظریه تخصصی هیات تخصصی دیوان، هنوز قابلیت اجرایی ندارد و رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود…هفته گذشته، اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برای بحث پیرامون احصای قیمت‌ها و محاسبات سبد معیشت برگزار شد اما به گفته اعضای کارگری که در این جلسه شرکت داشته‌اند، بیشتر گفتگوها حول چگونگی استقرارِ «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنوف» بوده و هنوز به بحث سبد معیشت ۱۴۰۰ ورود نشده است…
به جریان افتادن طرح افزایش شش ماه یکبار دستمزد در مجلس/ دامی که مجلس برای کارگران پهن کرده است !
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از لزوم افزایش چهل درصدی مزد سال آینده دفاع کردند و گفتند مزد باید سالی دوبار افزایش یابد. حال به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران را به جریان انداخته‌اند؛ این طرح به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است؛ این در حالیست که هم مسئولان وزارت کار و به طور مشخص معاون روابط کار این وزارتخانه و هم نمایندگان مزدی کارگران اعلام کرده‌اند تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و قوه مقننه هیچ نقشی در مقوله‌ی تعیین دستمزد ندارد…
۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی با حقوق ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان
به گزارش ایسنا، ماه‌های پایانی سال که می‌رسد، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزد کارگر، و میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور مشخص می‌شود. هفته گذشته اولین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۹ برای تعیین حقوق کارگر در سال آینده تشکیل شد…جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند…
واقعیت امر این است که ترکیب کمیته تعیین مزد، درست نیست. گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت احساس خطر می‌کند. در این صورت آن‌ها با ۶ رای که دارند، هرچه را می‌خواهند تصویب می‌کنند.
ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌ای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد…میانگین هزینه دستمزد در صنایع مختلف ۹ درصد است. یعنی یک واحد تولیدی در هرصورت ماهانه نهایتا ۱۰ درصد از هزینه‌هایش را به پرداخت حقوق کارگران اختصاص می‌دهد و ۹۰ درصد هزینه‌ها در بخش‌های دیگر است به همین دلیل است که کارفرما سراغ این روش نمی‌رود. کارگری امروز یک بحث سیاسی شده است. کارفرما می‌داند که اگر تعدادی از کارگرانش را اخراج کند آن‌ها جلوی استانداری یا فرمانداری تجمع کنند…اینجا قدرت کارفرما از کارگر خیلی بیشتر است. برای آن ۹۰ درصد هزینه تولید هم چون دیوار کارگر جماعت از همه کوتاه‌تر است، حقش پرداخت نمی‌شود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
