حسین راغفر: وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و منافع گروهی در قدرت
این تفکری که در سه دهه گذشته و به‌ویژه ۱۶ سال گذشته در کشور حاکم شده اصلا قادر به درک مساله نیست چون خودش صاحب منافع است……. منافع گروه‌هایی که درون قدرت هستند و به‌رغم شعارها و ادعاهایی که دارند و می‌دهند عملا به نفع همین گروه‌های صاحب نفوذ و ثروت تصمیم‌گیری می‌کنند…………
گفت و گوی روزنامه آرمان‌ملی با حسین راغفر، اقتصاددان – چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقف فروش نفت از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک‌ونیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است، آیا این میزان نفت در بودجه سال آینده قابل تحقق است یا خیر؟
با توجه به تجربه سال گذشته به‌نظر می‌رسد که این موضوع هم قطعا تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن اینکه خوش‌بینی‌ای که وجود دارد خوش‌بینی بیش از اندازه است که تصور می‌کنند با تغییر رئیس‌جمهوری آمریکا اتفاقات خیلی مبارک و روشنی به‌نفع کشور خواهد افتاد و به‌نظرم چنین نخواهد شد؛ البته تجربه این را ثابت خواهد کرد و امیدوارم که من اشتباه کنم. یعنی وقتی کشوری که به فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته است قطعا باید به روش دیگری در مناسبات بین‌المللی بازی کند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و همین تهدیداتی هم که هم‌اکنون وجود دارد، من خیلی بعید می‌دانم که اینها تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران به وجود بیاورند و این موجب گشایشی در فروش نفت شود. ضمن اینکه خود فروش نفت هم ضرورتا یک نکته مثبت نیست. علی‌الوصول انتظار می‌رود که منابع و صنایع پایین دستی را توسعه بدهیم تا نفت را به ارزش افزوده تبدیل و از آن در کشور استفاده کنیم. ضمن اینکه اصلا وابستگی به خود درآمدهای نفتی هم به یک پدیده نامیمونی از ابتدای انقلاب بوده است و این همه تاکید برای استقلال از فروش نفت، متاسفانه ما را هر روز بیشتر وابسته کرده است، به همین دلیل هم به‌نظرم می‌رسد باید از فرصتی که بر اثر فشارها پیش آمده بتوانیم این بهره‌گیری را انجام دهیم که تغییر اساسی در وابستگی به فروش منابع طبیعی در کشور ایجاد کنیم و مساله اصلی آن هم توجه به ظرفیت‌های تولید در داخل کشور است. البته که این اقدام کاملا امکان‌پذیر است منتهی این تفکری که در سه دهه گذشته و به‌ویژه ۱۶ سال گذشته در کشور حاکم شده اصلا قادر به درک مساله نیست چون خودش صاحب منافع است آن هم در این اوضاع و احوال آشفته‌ای که از فساد و بهره‌گیری از فساد و روابط ناسالم منتفع شده‌اند. بنابراین نیازمند نوعی تغییر اساسی در نحوه نگرش به اقتصاد هستیم به‌نحوی که اقتصاد برای مردم کار کند و نه فقط برای یک گروه از افراد درون قدرت و به‌نفع کشورهای خارجی! درواقع عملا یارانه‌های ما الان به جیب مصرف‌کننده‌های خارجی می‌رود به‌جای اینکه در چرخه تولید داخلی در کشور مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین به‌نظرم این تغییراتی هم که مطرح می‌شود به‌هیچ‌وجه تغییرات مثبتی تلقی نمی‌شوند. ضمن اینکه براساس اخباری که ما داریم مجلس به دنبال کاهش فروش نفت و همچنین احتمالا کاهش اوراق مشارکت یعنی قرضه و بالا بردن قیمت ارز از ۱۱۵۰۰ تومانی که در لایحه وجود دارد به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان است و این اقدامات عملا به معنای نهایت بحران اقتصادی و اجتماعی برای کشور است. اگر این اتفاق بیافتد مسئولیت همه پیامدهای این تصمیم غلط را باید متوجه مجلس دانست. طبیعتا نقش سران سه قوه هم در این تصمیم غلط بسیار مشخص و برجسته است. به‌نظرم اتفاقی در حال رخ دادن است مهم‌تر از کاهش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار، چراکه در واقعیت تغییراتی را ایجاد نمی‌کند چون هنوز یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه هم تحقق‌پذیر نیست، در این شرایط درآمدی را که آنها به صورت موهومی در بخش درآمد گذاشته بودند و جایگزین کردن آن با افزایش قیمت ارز؛ یک فاجعه است که در بودجه سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به توضیحاتی که شما ارائه کردید، دولت آینده بدهکار خواهد شد و کسری اتفاق می‌افتد و با تغییری که در قیمت ارز به وجود می‌آید، وضعیت اقتصادی بسیاری بغرنج‌تر خواهد شد؛ مردم چه کاری می‌توانند انجام دهند بالاخره مردم مخاطب اصلی تصمیمات هستند؟
کشورهایی که نفت ندارند یا اینکه با پول ملی‌شان بازی نمی‌کنند و دست در جیب مردم خودشان نمی‌کنند و تورم‌های پایین نزدیک صفر دارند، چطور کشورشان را اداره می‌کنند؟ جواب نظام مالیاتی است. مشکل اصلی این است که نظام مالیاتی ما به صورت دربست در اختیار چپاولگران و برندگان همین سیاست‌های اقتصادی است. دولت باید از آنهایی که دارای درآمدهای بی‌حساب‌وکتاب‌اند و به‌عنوان صاحبان سرمایه شناخته می‌شوند، از ثروتمندان و معاملات ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغلات و ویلا و … مالیات‌های گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانه‌هایی که به معدن‌کارها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و کارخانه‌های آلومینیوم داده می‌شود، را از سود آنها بازدریافت کند، بنابراین خیلی روشن است که باید چه اقداماتی انجام بدهند منتهی چرا به این مسائل نمی‌پردازند؟ به این دلیل که تصمیم‌گیران اصلی خودشان منتفع هستند.
با توجه به اینکه خام‌فروشی نفت سال‌هاست مورد انتقاد قرار گرفته ، دولت در توسعه صنایع تبدیلی و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها چه اقداماتی انجام داده و آیا می‌توان این بخش را در توسعه موفق دانست؟
استراتژی این بوده است که خام‌فروشی توسعه یابد و با توسعه پتروشیمی‌ها مخالفت شده است. ضمن اینکه ما بیش از حتی پتروشیمی‌های کنونی که اینها هم عملا مواد خام سایر صنایع را تولید می‌کنند که این هم به‌نوعی خام‌فروشی است، نیازمند توسعه صنایع پایین دستی در طیف ده‌ها هزار کالایی که از این صنعت می‌توان به‌وجود آورد، اعم از محصولات لاستیکی، پلاستیکی، سلوزی، پارچه و … هستیم. سهم قابل توجهی از محصولاتی که امروز تولید می‌شوند و کالاهایی که کشور شدیدا به آن نیازمند است، با قیمت‌های بالا وارد می‌شوند. با این وجود محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنیم و از آن طرف این محصولات را وارد می‌کنیم. یعنی حجم بسیار بزرگی از محصولات پتروشیمی را ارزان می‌فروشیم و هم کالاهایی را که به سهولت قابل تولید در داخل کشور است را با قیمت‌های گزاف وارد می‌کنیم! یعنی ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی ما عملا به جیب تولیدکننده خارجی می‌رود نه داخل. ضمن اینکه تولید را در داخل به شدت دچار آسیب و کشور را وابسته به واردات از خارج و استفاده از پول خارجی می‌کند.
شما گفتید که به خاطر منافع شخصی بسیاری از این اصلاحات صورت نمی‌گیرد، خب اگر تولید کشور بهبود یابد و به هر حال درآمد دولت از محل مالیات افزایش پیدا خواهد کرد، چرا به این بخش توجه نمی‌شود؟
به‌رغم اینکه همه این اقدامات نیازمند کار کارشناسی است و متاسفانه نظام سیاستگذاری کشور از آن خالی شده است، نقش اصلی را هنوز منافع بازی می‌کند؛ منافع گروه‌هایی که درون قدرت هستند و به‌رغم شعارها و ادعاهایی که دارند و می‌دهند عملا به نفع همین گروه‌های صاحب نفوذ و ثروت تصمیم‌گیری می‌کنند. جنجال‌هایی که راجع به «باستی هیلز»، اموال نجومی شهرداری یا فسادهای بزرگ بانکی کشور صورت گرفت در انتها به چه نتیجه‌ای رسیدند؟ چه کسانی محاکمه شدند؟ با محاکمه چهار نفری که نقش تعیین‌کننده‌ای در فسادها نداشتند و خودشان هم عوامل جریانات بزرگتری بودند چه اتفاقی افتاد؟ چرا با آن جریانات بزرگتر برخورد نشد؟ بنابراین نقش دستگاه قضایی به‌رغم تلاش‌هایی که در دو سال گذشته صورت گرفته، اما هنوز فاصله بسیار بعید و طولانی با آنچه که جامعه نیازمند آن است، دارد. مادامی که با فساد برخورد قاطع نشود هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد. اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا بسیار بسیار کلیدی است و می‌تواند تعیین‌کننده در به وجود آمدن فضای کسب‌وکار بالنده و رو به رشد باشد.
در حال حاضر با توجه به همه شرایطی که وجود دارد و بودجه‌ای که خیلی‌ها معتقدند دچار کسری خواهد شد، اگر نفتی که پیش‌بینی شده فروش نرود، و بودجه عمرانی هم صرف بودجه جاری شود، باید منتظر چه شرایط دیگری در کشور باشیم؟
قطعا منابع درآمدی کشور از محل فروش نفت محقق نخواهد شد، اگر بدهی‌هایی که دولت شکل داده و می‌خواهد بسازد اتفاق بیفتد فشار بسیار بزرگتر بر دولت بعدی است. چون برخی از بدهی‌ها و اوراق مشارکت یک‌سال، دو ساله و برخی هم سه ساله هستند یعنی تا ۱۴۰۳، دولت بعدی فقط باید بدهی‌های دولت کنونی را ترمیم و جبران کند و عملا هیچ نوع فعالیت سرمایه‌گذاری‌ای صورت نخواهد گرفت. در دو سال گذشته که عملا استهلاک سرمایه در کشور بالاتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده است! معنای آن این است که جامعه هر روز از منابع موجود خودش مصرف می‌کند و مستهلک می‌شود و این خطر بسیار بزرگی است. علت آن هم این است که فشارهای کسری بودجه و جبران سوءمدیریت‌ها به‌ویژه در نظام بانکی و مالی، عملا از منابع عمرانی تامین و جایگزین منابع جاری شده است. علت اصلی این اقدام هم این است که نظام مالیاتی درست کار نمی‌کند! باید در نظام مالیاتی و بانکی اصلاحات اساسی صورت بگیرد. بسیاری از بانک‌ها ورشکسته، زیان‌ده بوده و خودشان مولد سفته‌بازی و سوداگری و خلق پول و شکل دادن به تورم هستند. این بانک‌ها باید تعطیل یا در هم ادغام شوند. برای همه اینها راه‌حل خیلی روشن و شفاف وجود دارد منتهی زمانی‌که قرار باشد این راه‌حل‌ها عملیاتی شوند می‌توان آنها را مطرح کرد وگرنه یک فساد بزرگ دیگری هم در اعلام همین‌ها می‌تواند در جامعه توسط همین بانک‌های ورشکسته به وجود بیاید.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
