گوناگون

زنگ هشدار ایرانی که از ترکیه شنیده می‌شود

آمار خرید خانه در ترکیه و در نتیجه خروج ارز از کشور، به مرز هشدار رسیده است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ترکیه، در ۷ماه ابتدایی سال گذشته میلادی، ایرانی‌ها با وجود شیوع کرونا، با خرید ۳۱۶۸ملک در ترکیه، رتبه اول خرید خانه در این کشور را از آن خود کرده‌اند…..

این در حالی است که با شیوع ویروس کرونا، میزان سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در حوزه ملک، به میزان قابل‌توجهی نسبت به روزهای قبل از شیوع همه‌گیری کمتر شده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ خارجی‌ها، ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ماهه امسال با کاهش ۹درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است.
به گزارش همدلی، کاهش ۹درصدی خرید ملک در ترکیه توسط خارجی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که شهروندان ایرانی با قرار گرفتن در رتبه اول خرید ملک در این کشور، در ۱۱ماهه امسال ۶ هزار و ۴۲۵ فقره ملک خریداری کردند که این تعداد نسبت به خرید ۴هزار و ۶۶۰ فقره ملک در مدت مشابه سال ۲۰۱۹، رشد ۳۸درصدی را نشان می‌دهد.
رکورد ایرانی‌ها در زمینه خرید خانه در خاک یکی از همسایگان غربی در حالی شکسته شده که بر اساس برآوردها، سالی یک‌ونیم میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج می‌شود و مسئولان نیز مکانیزمی برای کنترل این روند فاجعه‌بار ندارند.
این در حالی است که طی دو سال گذشته و با تشدید تحریم‌های نفتی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، جلوی واردات میلیون‌ها دلار کالای خارجی؛ از لوازم خانگی گرفته تا اتومبیل و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به بهانه محدودیت ارزی گرفته شده است و در نتیجه فرصت کافی به دست تولیدکننده‌های داخلی داده شده تا به دلیل عدم حضور برندهای خارجی، فضای رقابتی و در نتیجه کیفیت را حسابی فراموش کنند. هر چه که هست، قصه خرید ملک در ترکیه ماجرای جدیدی نیست و طی چند سال اخیر، بارها آمارهای قابل‌توجهی از خروج ارز از کشور برای ورود به بازار املاک این کشور توسط ایرانی‌ها خبرساز شده است؛ بر همین اساس گفته می‌شود فقط طی دو سال اخیر، خرید خانه و ملک در ترکیه، ۲برابر شده و در نتیجه زنگ هشدار خروج ارز از کشور به صدا درآمده است؛ آماری که واقعیت تلخی را همزمان روایت می‌کنند و آن عدم اطمینان به فضای اقتصادی کشور و در نتیجه گرایش به امنیت اقتصادی در ترکیه است.
قابل ذکر است رشد ۳۸درصدی خرید ملک ایرانی‌ها در ترکیه درحالی است که طی این مدت خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی ۶۹درصد، شهروندان لیبی ۴۱درصد، کویتی‌ها ۳۵ درصد، اردنی‌ها ۳۴درصد، سوئدی‌ها ۳۱درصد، آلمانی‌ها ۲۷ درصد و دیگر کشورها نیز بین ۹ تا ۲۰درصد کاهش یافته است.
همچنین عراقی‌ها نیز که در سال‌های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آنها امسال ۱۱درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی‌ها داده‌اند. جدای از جذابیت‌های توریستی، تلاش برای اخذ پاسپورت برای مهاجرت آسان‌تر به اروپا و آمریکا یا حتی رفع خستگی بعد از رسیدن به بازنشستگی، به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در جذب سرمایه‌های ایرانی‌ها توسط این کشور، بی‌اعتمادی به فضای اقتصادی و نبود ثبات قیمت‌ها در بازار است. آن‌طور که روزنامه دیلی صباح ترکیه در اواسط مرداد امسال در گزارشی نوشت، ازمیر ترکیه، بازار داغی در زمینه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بخش املاک به خود اختصاص داده است. این روزنامه در ادامه نوشت، با افزایش تقاضای مسکن از سوی سرمایه‌گذارانی ایرانی، میزان فروش مسکن به خارجی‌ها در یکی از استان‌های غربی ترکیه، ازمیر، در حال افزایش است، این در حالی است که با شیوع کرونا، میزان استقبال خارجی‌ها از بازار املاک ترکیه کاهش یافته بود، اما ظاهرا کرونا نیز مانع نشده و خروج ارز از کشور برای خرید خانه در ترکیه، حتی رسانه‌های ترکیه‌ای را نیز شگفت‌زده کرده است. این روزنامه در ادامه با اشاره به افزایش استقبال ایرانی‌ها از خرید خانه در ازمیر ترکیه، از افزایش تعداد افرادی یاد کرده که از حدود ۷ یا ۸ سال پیش به ترکیه مهاجرت کرده و به عنوان مشاور املاک در این کشور فعال هستند تا به افرادی که از کشورهای عربی و ایرانی برای سرمایه‌گذاری وارد ترکیه می‌شوند و مشکل زبان دارند، مشاوره دهند.
یکی از سوالاتی که با نگاهی به این آمار می‌توان پرسید این است که چرا در سال‌های اخیر و حتی با وجود شیوع کرونا در دنیا، همچنان نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی به بازار املاک ترکیه گره خورده است؟ سوال دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که سکانداران اقتصادی با گذشت چند سال از انتشار آمارهای خیره‌کننده در زمینه خروج ارز از کشور، چه راهکاری اتخاذ کرده و چه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده‌اند تا از به باد رفتن ارزهای کشور جلوگیری کنند؟ آیا جز این نیست که مسئولان از بورس که همواره می‌تواند نشان‌دهنده رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری باشد، به عنوان بازیجه استفاده کرده و گاهی با دستکاری قیمتی، گاهی با عرضه سهام عدالت و گاهی نیز با عرضه صندوق‌های ای‌تی‌اف، این بازار را از حالت طبیعی خود خارج کرده و اعتماد بیش از ۵۰میلیون سرمایه‌گذار در این بازار را از بین برده‌اند؟حفظ قدرت خرید توسط اقشار مختلف جامعه یکی از حقوق اصلی مردم هر کشوری است، بنابراین این که سرمایه‌گذاران به هر دلیلی از جمله ثبات اقتصادی و اطمینان به فضای سرمایه‌گذاری یک کشور خاصی، نقدینگی خود را به آن سوی مرزها برده‌اند، جای اعتراض ندارد، بلکه این سکانداران اقتصادی هستند که باید با فضای اقتصادی و راه‌کارهای دیگر کشورها برای جذب سرمایه‌ها رقابت کنند.
به عنوان نمونه در گزارش روزنامه‌های ترکیه به این نکته اشاره شده است که سه بانک بزرگ ترکیه، میزان سود وام‌های مسکن در این کشور را از زمان شیوع کرونا به میزان قابل‌توجهی کاهش داده‌اند، بر همین اساس از یک سو با کاهش سود وام مسکن، از افت قدرت خرید جلوگیری شده است.
گفته می‌شود از زمان شیوع کرونا در این کشور بسته‌های وام مسکن با سررسید ۱۵ساله و با نرخ بسیار پایین، یعنی ۰.۶۴درصد برای خرید خانه روی کار آمده است که این موضوع علاوه بر آنکه معضل خرید خانه در ترکیه را حل کرده که در جذب عراقی‌ها یا ایرانی‌ها به عنوان شهروند شدن در این کشور تاثیرگذار بوده است.
این در حالی است که سود وام مسکن در ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول ۱۲سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند.
بر همین اساس برآوردها تا اوایل آبان امسال حکایت از این دارد که خالص هزینه‌های مجردینی که تا دومین ماه پاییز امسال، برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با ۱۸۵ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان و این رقم برای متاهلین ۳۴۴ میلیون و ۱۶ هزارتومان برآورد شده که در کل محاسبات تهیه اوراق مسکن، نشان می‌دهد که هزینه وام مسکن نسبت به فروش قبلی برای مجردین ۲۳۴ هزار تومان و برای متاهلین ۴۰۲ هزار تومان افزایش یافته است.

هزینه تهرانی‌ها برای خرید خانه ۸۳درصد بیشتر شد

اصل ۳۱ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی دولت را تهیه مسکن قرار داده، اما سیاست‌های مسئولان در این زمینه همواره در مقابل این اصل قرار گرفته است و حالا در کنار قدرت پایین اقشار ضعیف و حتی متوسط برای خرید خانه، یکی از بحران‌های اقتصادی فرار سرمایه‌ها از کشور برای خرید ملک در ترکیه است که تهدیدکننده منابع ارزی کشور است. آمار‌ها حکایت از این دارد که در مجموع ۹سال معادل ۹۸.۴میلیارد دلار و به طور متوسط سالانه ۱۱میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است.
برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۶ رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است. اما حادترین سال به‌ لحاظ بحران خروج سرمایه از ایران، سال ۱۳۸۹ به‌وقوع پیوسته است که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ در سال ۹۶ شکسته شده است.
برخی شواهد نیز حاکی از این هستند که در یک دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه به‌طور متوسط، ۱۸میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است.
این آمارها در حالی مطرح هستند که در سال‌های اخیر و به ویژه با دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه مسئولان در بازار سرمایه، مقصد مشخصی برای جذب سرمایه‌ها وجود ندارد و در نتیجه بر اساس برآوردها سالی بیش از یک میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه هزینه می‌شود که در صورت بی‌توجهی دولت به این موضوع صدمات جبران‌ناپذیری در انتظار پیکر نیمه جان اقتصاد خواهد بود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش املاک کشورهای خارجی توسط افراد مرفه ایرانی‌در حالی مطرح است که همزمان آن دسته از افرادی که قدرت خرید پایین‌تری هم دارند، قادر به خرید سرپناه در مناطق مرکزی شهر تهران نیستند. گرچه گزارش‌های رسمی از کاهش تورم در حوزه مسکن حکایت دارد ولی همچنان هزینه خانوارهای تهرانی برای خرید خانه حدود ۸۳ درصد نبست به پارسال بیشتر شده است. گزارش مرکز آمار ایران در مورد وضعیت خرید مسکن در تهران در آذر ماه امسال نشان می‌دهد که شاخص به حدود ۵۸۹ رسیده و این عدد نسبت به آبان ماه ۸.۵ درصد کاهش دارد. اما بررسی روند تورم نقطه به نقطه در این ماه که نشان دهند تغییرات شاخص نسبت به آذرماه سال قبل است حاکی از آن است که تورم نقطه ای به ۸۳ درصد رسیده است، به عبارتی باید خریداران یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، حدود ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند. این در حالی است که با این حجم افزایش هزینه، در مقایسه با آبان ماه تورم نقطه‌ای نیز کاهش داشته است؛ به طوری که درماه قبل ۱۱۴.۷ درصد گزارش شده بود که ۳۱.۷ درصد کاهش دارد. مروری بر جزئیات تورمی مسکن در سال جاری این را مشخص می‌کند که بالاترین افزایش هزینه در آیان ماه رخ داده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه درابتدای سال جاری و در فروردین ماه ۳۷ درصد بوده که در روند رو به رشد تا ۱۰۰ درصد در شهریورماه، ۱۱۳.۸ مهرماه، ۱۱۴.۷ درصد آبان پیش رفته و برای آذماه روند برعکس شده و به ۸۳ درصد کاهش داشته است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا