اجرای دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده منتفی شد؟
وزیر کار همزمان با طرح افزایش قیمت ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت و مجلس؛ با مانوری فریبکارانه اجرای دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده را مردود دانست. اما پرسش اصلی کماکان بی پاسخ مانده است؛ آیا به اصطلاح توقف موقت دستمزد منطقه‌ای موجب پایان سرکوب مزدی می شود؟
آزاد سازی مزد با چراغ خاموش/ طرح دستمزد منطقه‌ای از ابتدا یک مانور حساب شده علیه کارگران بود !
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و دوم دی ماه در جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی گزارش اولیه خود را ارائه داد؛ در این گزارش تاکید شده هنوز زیرساختها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست؛ این واقعیت را بارها نمایندگان کارگری شورایعالی کار اظهار داشته‌اند که برای اجرای دستمزد منطقه‌ای و مزد صنوف، نیاز به زیرساختها، مطالعات و بسترسازی است و تا زمانی که این پیش شرط‌ها فراهم نشود، نمی‌توان به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای رفت.
در عین حال، وزیر کار نیز اجرای دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده را مردود دانست و گفت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.با این حساب، مزد منطقه‌ای و مزد صنفی، فعلاً از دستور کار شورایعالی کار خارج شده است و شاید دوباره سال بعد در ماههای پایانی سال، بحث آن مجدداً داغ شود.
افزایش قیمت ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و مزد کارگران
به گزارش خبرنگارایلنا، … پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده موجب کاهش سرسام‌آور ارزش پول ملی در سال آینده و نیاز کارگران به افزایش حداقل ۶۰۰ درصدی دستمزد است که کارگران و بازنشستگان نسبت به آن واکنش خواهند داشت.این تصمیم غیرکارشناسی و غیراقتصادی عجیب و شگفت انگیز است، در حال حاضر با وضعیت کنونی گرانی و تورم در مقابل دریافت حداقل حقوق بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمر کارگران و جامعه زیر خط فقر شکسته شده است…تصمیم‌گیرندگان اصلاح نرخ ارز آیا می‌دانند این اتفاق بر سر زندگی مردم چه خواهد آورد؟ در عین حال چه بر سر پول ملی می‌آید؟ قطعا بعد از اجرای این طرح پول ملی رسماً به کاغذ پاره‌ای تبدیل می‌شود.
چه کسانی از گرانی ارز ضرر می‌کنند؟!
ایلنا، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که نمایندگان مجلس قصد گنجاندن آن را در بودجه ۱۴۰۰ دارند، برای همه کارگران و مزدبگیران، یک دغدغه اصلی است؛ دغدغه‌ای که شکل‌گیری آن ریشه در تجربه‌های تلخِ گذشته دارد. با آغاز تکانه‌ها و شوک‌های ارزی در سال ۹۷، قطار سقوط معیشتی مزدبگیران به راه افتاد و به نظر می‌رسد اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال بعد جاگیری و تثبیت شود، این قطار با شتابی بیشتر از قبل، به سمت زیر خط فقر به پیش خواهد تاخت…
مدتهاست که سیاست تعدیلیِ «آزادسازی نرخ ارز» با قدرت بسیار دنبال می‌شود؛ اما حذف کاملِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ و یکسان‌سازی همه سطوح ارزی با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نقطه اوج این سیاست خواهد بود؛ تورم ۴۰ درصدی سال جاری، محصول خوب عمل نکردن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و شوک درمانی ارزی است؛ حال اگر قرار باشد همه کالاها و خدمات – از کالاهای مصرفی سفره‌های مردم گرفته تا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید- با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین و به دست مصرف‌کننده برسد، واقعاً چه اتفاقی برای معیشت مردم به خصوص طبقات فرودست خواهد افتاد؟ امسال کارگران شاغل و بازنشسته با دستمزد دریافتی خود قادر به تامین یک سوم هزینه‌های زندگی نبودند، آیا اگر سیاست ارزیِ پیشنهادیِ مجلسی‌ها تصویب و اجرایی شود، نرخ پوشش مزد و مستمری به زیر یک پنجم نخواهد رسید؟متضرران اصلی سیاستِ گرانی ارز، گروه‌هایی هستند که آورده ماهانه‌ی ثابت و ناچیزی دارند اما قرار است هزینه‌های زندگی‌شان سیر صعودی داشته باشد؛ همه گروه‌هایی که فاقد کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، زمین و ملک و ماشین‌آلات تولید هستند، کسانی که حتی اگر اندوخته‌ای در منزل یا در بانک داشته باشند، این اندوخته به پول ملی یا همان ریال است و با گران شدن بیش از پیشِ ارز، هم آورده ریالی ماهانه آنها بی‌ارزش می‌شود و هم اندوخته‌ی ریالی شان.بدیهی است که کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند با گران شدن ارز، تاب بیاورند و مجبورند فقر غذایی بیشتر، حاشیه‌نشینی افزون‌تر و عقب‌ماندگی مزدی شدیدتر را تجربه کنند…
مجلس با این تصمیم، بهای دلار را ۴۰۰ درصد گران می‌کند بنابراین دستمزد کارگران نیز باید بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت بحران تمام جامعه را فراخواهد گرفت اما آیا به چنین افزایشی رضایت خواهند داد؟!
فعالان کارگری همگی یکصدا با گرانتر شدن ارز مخالفند؛ آنها در سه سال اخیر، تبعات منفی تکانه‌های ارزی را تجربه کرده‌اند…گران شدن ارز، به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد…اگر ارز ۴۰۰ درصد گران شود و مزد مثلاً فقط ۴۰ درصد، به راستی که عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی به ۶۰۰ درصد خواهد رسید.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
