زحمتکشان

قانونی شدن حقوق‌های نجومی مدیران و زمزمهٔ مزد توافقی برای کارگران

سوال اینجاست در شرایطی که دولت همواره دادِ کمبود بودجه سر می‌دهد و به همین بهانه، بدهی بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و در شرایطی که ادعا می‌کند بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد، چرا متولی تخصیص اعتبارات آن یعنی سازمان برنامه و بودجه قصد کرده است که به نجومی بگیری، وجهه قانونی ببخشد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، … از سال ۹۵، اعتراض به حقوق‌های نجومی در دولت، بالا گرفت؛ تاجایی که مقرر شد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی دستمزد و مزایای مزدی مدیران رده بالای دولت طراحی شود و این مدیران، فیش حقوقی خود را در این سامانه آپلود کنند تا همه مردم بتوانند به سادگی، دریافتی مدیران و میزان مزایای مزدی ماهانه آن‌ها را رویت کنند اما ظاهراً کار این سامانه و طراحی آن به دلیل مقاومت‌های موجود در برخی سطوح مدیریتی، به جایی نرسید و عملیاتی نشد. اما حالا بعد از چند سال پروپاگاندا و تبلیغات علیه حقوق‌های نجومی، به نظر می‌رسد که این مقوله قرار است کاملاً قانونی شود تا جایی که مسئولان بی‌محابا در ارتباط با آن صحبت می‌کنند؛ باید در نظر بگیریم که نزدیک ۵۰ درصد جمعیتِ حال حاضر کشور، متعلق به جامعه کارگری هستند و بیش از ۷۰ درصد جمعیت این جامعه در این شرایط ناگوار معیشتی با حقوق‌های زیر ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند!

نجومی‌بگیریِ قانونی!

بنا بر پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال ۱۴۰۰، حقوق‌های نجومی ۵۲ میلیون تومانی یا حتی ۶۰ میلیون تومانی، در سطوح مدیریتی دولت، قانونی خواهد شد. همچنین اعلام شد «حقوق‌های قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بر مبنای یک مصوبه از سوی آقای نوبخت بطور متوسط ۵۲ میلیون خواهد شد.»

دوم دی ماه، بازهم همه کارگرانی که پای تلویزیون نشسته بودند، اخبار ناگواری در رابطه با قانونی شدن نجومی‌بگیری در سال آینده شنیدند؛ عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در گفنگویی درباره حقوق‌ها در شب دوم دیماه گفت: «به نظرم دولت بسیار در افزایش حقوق‌ها دست و دلبازی به خرج داده است. کل افزایش حقوق در احکام را ۲۵ درصد اعلام کرده و آن را در تبصره‌های بودجه آورده است. ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌هایی که قانون خاص دارند و شرکت‌ها و منفذ‌هایی که در قانون برنامه ششم اجازه داده است به هیات مدیره‌ها، هیات عامل‌ها و مجامع، من یک حساب و کتابی که بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه ۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند. البته این نادر است و من سقف آن را عرض کردم. اما بدون تردید در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰ میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»

دولت دارد یا واقعاً ندارد؟!

در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان باشد و حقوق‌‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشند. این در حالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.

با این همه، آنچه بیشتر مورد انتقاد است، سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران است که ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است؛ اگرچه ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نیز به تاسی از عملکرد دولتی‌ها در سالهای اخیر، همان ۲۵ درصد نمی‌ماند و به انحای مختلف در میانه سال زیاد می‌شود؛ این در حالیست که ۵۰ درصد جمعیت کشور باید با حداقل دستمزد ناچیز کارگری بسازند و هیچ مصوبه و الحاقیه‌ای نیز برای افزایش مزد و مزایای مزدی آنها در میانه سال، در کار نیست و نخواهد بود!

سوال اینجاست در شرایطی که دولت همواره دادِ کمبود بودجه سر می‌دهد و به همین بهانه، بدهی بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و در شرایطی که ادعا می‌کند بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد، چرا متولی تخصیص اعتبارات آن یعنی سازمان برنامه و بودجه قصد کرده است که به نجومی بگیری، وجهه قانونی ببخشد؟!

فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با حقوق نجومی مدیران دولتی به ایلنا می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه، فقط دولتی‌ها را شهروند این مملکت می‌داند؛ افزایشی که برای کارمندان دولت در قانون بودجه مثلاً ۲۵ درصد در نظر بگیرند، در میانه سال و در احکام کارگزینی ثابت نمی‌ماند و به هزار ترفند، مجدد زیاد می‌شود؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که در ارتباط با مزد و مزایای دولتی‌ها اعلام می‌کنند، با واقعیت چندان همخوانی ندارد و با اعلام این اعداد می‌خواهند به حساب خودشان تورم را مهار کنند و ابزاری برای مقاومت در برابر افزایش عادلانه و قانونی مزد کارگران فراهم نمایند.

وی با تاکید بر اینکه روز به روز وضعیت معیشتی کارگران بحرانی‌تر می‌شود؛ ادامه می‌دهد: آقایان دولتی، به بُعد اجتماعی دستمزد کارگر توجهی ندارند درحالیکه بعد اجتماعی دستمزد از بعد اقتصادی آن مهمتر است؛ امروز این آسیب‌های اجتماعی فراگیر، معلول بی‌توجهی به معیشت حدود نیمی از جامعه است که روز به روز دچار بحران فراگیرتر می‌شوند.

تاجیک به بازه محدود دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حداکثر حقوق کارگری ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع به بیش از ۷ برابر حداقل حقوق، بیمه تعلق نمی‌گیرد؛ در این شرایط، چطور قرار است سقف حقوق مدیران دولت، ۵۲ میلیون تومان باشد؛ سقف قانونی که ۵۲ میلیون تومان باشد، دریافتی یک مدیر از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود؛ اینهمه تبعیض، واقعاً چگونه قرار است توجیه شود؛ باید ساختارهای مزدی را به گونه‌ای بچینند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و از بین برود نه اینکه، خودشان به این فاصله عمیق دامن بزنند و آن را هر سال بیشتر کنند! با این تصمیم سازمان برنامه، فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد.

کارگرانی که همواره در مذاکرات مزدی سالانه شاهد ایستادگی دولت در برابر افزایش مزد برابر با حداقل‌های زندگی هستند؛ چگونه می‌توانند سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی را تحمل کنند؛ در مذاکرات مزدی سال قبل، دولتی‌ها رضایت ندادند حداقل دستمزد کارگری به اندازه سبد معیشت حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی افزایش یابد و امسال هم حتماً مقابل افزایش دستمزد کارگران ایستادگی می‌کنند؛ دولتی‌ها در خوشبیانه‌ترین حالت به رسیدن مزد دریافتی کارگران (که امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است) به ۴ میلیون تومان راضی خواهند شد؛ حالا همین دولت می‌خواهد بدون ترس و واهمه و بدون پرده‌پوشی، به مدیران خود حقوق نجومیِ ۵۲ میلیون تومانی یا به روایتی ۶۰ میلیون تومانی بدهد!

دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز در انتقاد از سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی به ایلنا می‌گوید: متاسفانه در دو سال اخیر، شاهد تبعیض شدید در اختصاص منابع همگانی هستیم؛ بی‌سابقه‌ترین تبعیض‌ها در تخصیص منابع و در توزیع ثروت‌های ملی، اعمال شده است. دولتی‌ها، خشن‌ترین چهره نئولیبرالیسم را به نمایش گذاشته‌اند. هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق به همه مردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛ آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم شهروند این مملکت هستند و حقوقی دارند.

او ادامه می‌دهد: سال اخیر (سال ۹۹) در دو مرحله حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند، یکبار همان افزایش قانون بودجه و یکبار افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اما در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ پافشاری دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۹۹ بی‌سابقه بود؛ بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات مزدی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف پیش آمد که بازهم تبعیض روا داشتند؛ به صندوق‌هایی که بیش از ۸۵ درصد مصارف آن‌ها با بودجه عمومی و از خزانه بیت‌المال تامین می‌شود، اعتبار کافی برای همسان‌سازی دادند اما به تنها صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره می‌شود؛ ریالی بابت همسان‌سازی نداند؛ حتی بدهی خود را به این صندوق نپرداختند!

به گفته خدایی، به نظر می‌رسد دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد و خیلی راحت اعلام می‌کند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، ۴ میلیون تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند!

او با انتقاد از تبعیض آشکار و نمایانی که در سالهای اخیر برقرار شده؛ ادامه می‌دهد: چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های ورشکسته و دچار بحران باید ۴.۵ میلیون تومان باشد اما بازنشستگانِ تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین ۲.۵ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آن‌ها با دولتی همراهی کنند که خیلی راحت اعلام می‌کند حقوق مدیران آن، بیش از ده برابر یک کارگر زحمتکش است؛ کارگری که چرخ‌های سنگین تولید را می‌گرداند و ارزش افزوده واقعی تولید می‌کند!

خدایی در پایان می‌گوید: منِ نماینده کارگر نمی‌توانم با دولتی که این چنین، خودی و غیرخودی دارد و همه منابع و ثروت‌های ملی را فقط به زیرمجموعه‌های خودش اختصاص می‌دهد، مدارا و همراهی کنم!

اگر سقف حقوق کارگری، ۷ برابر حداقل مزد است، سقف حقوق مدیران دولتی نیز باید همین مبلغ باشد؛ اگر یک بازنشسته دولت، ۴ یا ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، یک بازنشسته کارگری نیز باید همین مبلغ دریافتی داشته باشد و اگر یک کارمند شاغل با احتساب همه مزایا، حداقل ۴ یا ۵ میلیون درآمد دارد یک کارگر شاغل که گاهاً تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار بیشتری نسبت به متوسط کارمندان دولت دارد، نیاید کمتر از این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد؛ در نهایت، اگر «پول» نیست، باید برای همه نباشد؛ کارگران چگونه سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت و سازمان برنامه و بودجه را باور کنند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

در جایی که رژیم حقوق‌های مدیران نوجومی بگیر را قانونی می‌کند، در رابطه با کارگران در تلاش برای پیش بردن و تحمیل مزد توافقی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به روزهای پایانی سال و تعیین دستمزد سال بعد نزدیک می‌شویم. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با دستمزد پرداختی به کارگران در صنایع مختلف می‌گوید: هر گونه توافق جهت مزد توافقی که کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باشد به استناد ماده ۸ و بنده ۲و تبصره ماده ۴۱ غیر قانونی بوده و دولت نیز مکلف به حمایت از کارگر به استناد ماده ۲۰۳ قانون است؛ پرداخت بیشتر از حداقل مزد نیز در قالب توافق مواد ۴۸ و۴۹ و۱۴۲ آنهم با نظارت واعمال وزارت کار ودادگستری و در جهت حمایت از معیشت کارگران امکان‌پذیر است.

او ادامه می‌دهد: با این حساب، «مزد توافقی» برای کمتر از حداقل دستمزد مصوب و کمتر از الزامات دیده شده در ماده ۴۱، غیرقانونی است و اگر کارفرما بخواهد با کارگر توافق کند، باید روی بیشتر از حداقل مزد توافق نماید.

به گفته او، کاهش مزد پرداختی، به منزله خیانت است چراکه علاوه بر تخریب معیشت کارگران، با کاهش حق بیمه‌ها، منابع تامین اجتماعی کاهش می‌یابد وبا کاهش منابع، سطح حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مانند بیمه بیکاری و مستمری بارداری و حوادث و ازکارافتادگی وفوت نیز کاهش می‌یابد.

حبیبی به تعریف وسیع‌تر مزد و حق‌السعی کارگر اشاره می‌کند: حداقل مزد به معنی دستمزد کارگر درقبال کاری که انجام می‌دهد، نیست بلکه به معنای مزد پایه است که باید پاسخگوی نیاز یک خانوار متوسط باشد. دستمزد واقعی کارگر بسیار بیشتر از مزد پایه است؛ حال آنکه کارفرمایان سودجوی بسیاری هستند که همان «مزد پایه» یعنی کمتر از دستمزد واقعی را به کارگر نمی‌پردازند و به دنبال مزد توافقی می‌روند؛ با این بهانه که کارگر از سر ناچاری راضی است و دیگر نمی‌توان به این مزد بسیار ناچیز ایرادی گرفت.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا