اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در منطقه ویژه پتروشیمی؛ ادعایی بی پشتوانه به هدف فریب کارگران
زحمتکشان سراسر کشور از کارگران شاغل در پتروشیمی‌های جنوب گرفته تا کارگران شاغل در معادن بزرگ که عموماً جزو کارگران پیمانکاری محسوب می‌شوند، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. این مطالبه بر خلاف ادعای مسئولان وزارت کار تاکنون به اجرا در نیامده است.
انجام ۹۰ درصد طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فقط روی کاغذ !
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ارسلان غمگین اظهار کرد: مراجعات زیادی توسط جامعه هدف در ماهشهر و بندر امام خمینی درباره اجرا نشدن مقررات مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران در بعضی واحد‌ها که مطالبه کارگران‌شان است صورت گرفته است. وی همچنین به اجرا نشدن مقررات مربوط به ایجاد تشکلات کارگری که گاهی در منطقه ویژه نسبت به آن اقدام می‌شود، اعتراض کرد و گفت: این کار در حوزه اختیارات قطعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و جزو یکی دیگر از مشکلات و مطالبات کارگران است البته این در حالی است که در منطقه ویژه بندر امام هنوز اجازه ایجاد تشکلات کارگری داده نشده است…مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد: به لطف خدا بیش از ۹۰ درصد طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌های مجتمع اقتصادی ویژه پتروشیمی انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: تعداد ۳۱۴ نفر پرسنل مستقیم منطقه ویژه اقتصادی با اعمال حاکمیت قانون و اجرای ماده ۵۰ و انتخاب شرکت مشاوره‌ی اجرای طرح طبقه بندی، عملا انجام و طرح توسط مشاور حسب اخبار واصله تهیه و تحویل اداره کل روابط کار در وزارتخانه شده و پس از ابلاغ اجرا خواهد شد.
شرایط کار پیمانکاری‌ها ضد انسانی است
جمعی از کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، اظهار داشتند: دعوتنامه‌ای برای رئیس کمیسیون انرژی مجلس ارسال کردیم و درخواست نمودیم برای پی بردن به شرایط کاری ما به منطقه بیایند.در نامه‌ای که این کارگران برای رئیس کمیسیون انرژی نوشته‌اند، به پایین بودن پایه حقوق و تبعیض موجود در شرایط کاری پارس جنوبی اشاره شده…این کارگران می‌گویند: همه رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای بهبود شرایط به جایی نرسیده…
مزایای طبقه‌بندی مشاغل بخشی از دستمزد واقعی طبقه کارگراست!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حداقل مزد» که در قانون کار بر لزوم تعیین سالیانه‌ی آن با در نظر گرفتن یکسری الزامات تاکید شده، میزان دریافتی حداقلی برای کارگران ساده‌ی فاقد مهارت و تخصص شغلی است و قرار نیست همه کارگران، فارغ از نوع تخصص، مهارت و سابقه کار، دریافتی‌شان برابر با حداقل مزد مصوب شورایعالی کار باشد. اما متاسفانه مقررات‌زداییِ تاریخی از روابط کار و همچنین ارزان‌سازی گسترده نیروی کار، اکثریت طبقه کارگر (بیش از ۷۰ درصد شاغلان بیمه شده) را تبدیل به کارگرِ «حداقل‌بگیرِ بی‌ثبات‌کار» نموده است.اگر دو ویژگی غالب و مسلط نیروی کار امروز ایران را «بی‌ثبات‌کاری» و «حداقل‌بگیری» بدانیم، اولی محصول ترویج قراردادهای موقت و نهادینه شدن آن در کارهای مستمر بعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در میانه دهه هفتاد شمسی و دومی، محصول گسترش قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری و لایه‌بندی نیروی کار در واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی است. برون‌سپاری‌های سلسله‌مراتبی که منجر به لایه‌بندی نیروی کار شده، مفر قانونی مناسب برای گریز از اجرای «طرح طبقه‌بندی شاغل» را به وجود آورده و در طول زمان به موازات محرومیت از اجرای طبقه‌بندی، کارگران متخصص و فنی، حتی در تخصصی‌ترین مشاغل صنعتی کشور ازجمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن مادر، کارگران حداقل‌بگیر یا تقریباً حداقل‌بگیر شده‌اند…
«حداقل مزد»؛ مزد دریافتی کارگر بدون توجه به نوع کاری است که انجام می‌دهد؛ یعنی کارگر بدون تخصص و ساده که حتی یک روز هم سابقه کار ندارد باید بتواند با مزد دریافتی هزینه‌های زندگی خود را تامین نماید. بنابراین پارادایم «حداقل مزد» که در گذر زمان تبدیل به پارادایم مسلط در روابط کار ایران شده، فقط باید محدود باشد به لایه‌هایی از طبقه کارگر که در تقسیم بندی‌ها، کارگرانِ ساده‌ی فاقد تخصص نامیده می‌شوند… کارگران بسیاری از کارگران شاغل در پتروشیمی‌های جنوب گرفته تا کارگران شاغل در معادن بزرگ و مادر که عموماً جزو کارگران پیمانکاری محسوب می‌شوند، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. این در حالیست که در همه این کارگاه‌ها، تعداد کارگران مدتهاست که به حد مجاز ۵۰ نفر سیده است اما کارفرمای اصلی به بهانه برون‌سپاری، از زیر بار تعهدات قانونی فرار می‌کند. در موارد بسیاری، کارگاه اصلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد اما کارگاه‌های زیرشاخه یا پیمانکاری فاقد این طرح هستند یا اگر طرحی دارند، طرح‌شان با طرح کارگاه اصلی از اساس متفاوت است و هیچ همانندی و تجانسی بین‌شان نیست…در مجموع، بحث طبقه‌بندی مشاغل، بحث مهمی است که می‌تواند فارغ از چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار، دریافتی طبقه کارگر را حداقل در واحدهای متوسط و بزرگ و در صنایع کلیدی و مادر افزایش دهد؛ حربه‌ای که بورژوازیِ «تامین نیرو» یا پیمانکار برای گرفتن این حق قانونی از کارگران به کار می‌برد، عموماً لایه‌بندی نیروی کار از طریق برون سپاری‌های گاهاً تودرتو است که مانع ادغام عمودی نیروی کار و مطالبه‌گری مشترک برای قانون می‌شود. بسیاری از اعتراضات صنفی کارگران به خصوص در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها به علتِ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اجرای ناکافی و نادرست این طرح، صورت گرفته است…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
