از هر دری سخنی

بورس همچنان گرفتار حاشیه‌های فولاد

حاشیه‌های فولاد گویا قرار نیست دست از سر تالار شیشه‌ای بردارد. سیاست وزارت صمتی‌ها در زمینه ساماندهی به قیمت تیرآهن و در کل مهم‌ترین مصالح ساختمانی، مدتی می‌شود که کار دست سهامداران بازار سرمایه داده است. جهش قیمت مصالح ساختمانی بخصوص در یکسال اخیر و تورم بیش از سه برابری انواع آهن‌آلات به میزان سه برابر قیمت مسکن، سکانداران اقتصادی را بر آن داشته تا به جای نظارت بر قیمت‌ها در این بازار، انگشت خود را روی قیمت محصولات فولادی در بورس بگذارند تا همه اصول بازار سرمایه با این سیاست، یکجا زیر سوال برود. فولاد به عنوان یک صنعت مادر در کشور نقش بسزایی در ارزآوری، ارزش‌افزوده و حتی اشتغال‌زایی در صنایع بالادستی و پایین‌دستی دارد، اما این صنعت نیز به دلیل فعالیت در فضای انحصاری و به دور از رقبای خارجی، با وجود عرضه در بورس، گرفتار قیمت‌گذاری دستوری یا سرکوب نرخ‌ است….

سیاستی که هر چند وقت یکبار مسئولان را برای کنترل قیمت‌ها در سایر بازارها برآن می‌دارد تا بازی جدیدی راه انداخته و در کل جوسازی‌ها روزهای پرنوسانی را برای بورس رقم بزند. دیروز، شاخص کل بورس یک روز پرنوسان دیگر را پشت سر گذاشت. در ساعات میانی معاملات روز دوشنبه بود که شاخص کل بورس تا یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحد کاهش یافت، اما این رنگ قرمز چندان دوام نیاورد و در پایان کار تا یک میلیون و ۲۳۶ هزار واحد رسید. بازار سرمایه جایی برای شفاف‌سازی است، اما از زمانی که زیر ذره‌بین سکانداران اقتصادی قرار گرفته، روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند و با وجود وضعیت بنیادی خوب بسیاری از شرکت‌ها همچنان از اواسط تابستان کج‌دار و مریز راه خود را ادامه می‌دهد و بنابراین هر گونه سیگنالی را مخصوصا اگر منفی باشد، خیلی زود به خود گرفته و تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بورس که از روزهای داغ تابستان امسال به دلیل عرضه‌های آبشاری سهام عدالت و فروش صندوق‌های دولتی برای جبران کسری بودجه، روزهای خوبی را تجربه نمی‌کرد، در اواخر آبان همین امسال یکبار دیگر گرفتار سیاست‌های مسئولان در زمینه فولاد شد و به بهانه دیگری برای ریزش و عقب‌نشینی دست یافت و حالا همچنان در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی درجا می‌زند و بعید نیست که با دستکاری‌ها و نگاه‌های مسئولان به این بازار به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه یا جبران کم‌کاری‌ها در دیگر بازارها با سرکوب قیمت‌ها در بورس، تا کانال‌های پایین‌تر هم ریزش کند. آبان امسال بود که از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ابلاغ شد. از همان روزها بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به همراه بسیاری از کارشناسان در زمینه تاثیر این شیوه‌نامه بر ریزش‌های هرچه بیشتر بازار سرمایه تاکید کردند. اما انگار مرغ وزارت صمتی‌ها یک‌پا داشت و فولاد هر طور شده باید سرکوب می‌شد. حتی کار به جایی رسید که فولادی‌ها طی نامه‌ای به سکانداران اقتصادی خواهان ساماندهی در عرضه و تقاضای زنجیره فولاد شدند. در خلاصه گلایه انجمن تولید کنندگان فولاد به مسئولان این‌طور آمده بود که التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن‌آلات مسئولین را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی‌ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد. روزها گذشت و بازار سرمایه تحت‌تاثیر این حاشیه‌ها هر روز عقب‌تر رفت. بر همین اساس حالا بعد از حدود دو ماه از این موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای در این زمینه به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور صادر کرده است. سه روز پیش بود که اسحاق جهانگیری، در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رئیس جمهور- دستور اصلاح و بازنگری در شیوه‌نامه مذکور را داد و تاکید کرد که شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود. در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری آمده بود که «با توجه به سهم ۱۵درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، سبب آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ایجاد ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد». در ادامه این نامه آمده بود: «وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد». البته ناگفته نماند که زمانیکه شیوه‌نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد، انتقادات زیادی را از شرکت‌های فولادی و فعالان این حوزه در برداشت. اکثریت معتقد بودند که این گونه قیمت‌گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد. حالا بازار انتقادات به این موضوع نزدیک به دو ماهی می‌شود که داغ شده، البته با وجود همه انتقادات، انجمن نوردکاران فولاد ایران در بیانه‌ای ضمن حمایت از کلیات شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد، این اقدام دولت و مجلس را در جهت رانت‌زُدایی در بازار فولاد اعلام کرده است. طبق اعلام انجمن نوردکاران فولادی ایران، با شیوه‌نامه ابلاغ شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت بسیاری در بازار فولاد محدود می‌شود. دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز با تاکید براینکه نقاط قوت «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» بر ضعف‌هایش می‌چربد، معتقد است که هرچند شیوه‌نامه جدید دولت در جهت تنظیم عرضه و تقاضای زنجیره آهن و فولاد، دارای اشکالاتی است اما به طور کلی مثبت بوده و نقاط قوت فراوانی دارد و گامی موثر در ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره خواهد برداشت. اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن حمایت از «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، این شیوه‌نامه را مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دانسته و در اطلاعیه خود اعلام کرده است که بر اساس شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول کرده است که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. در مقابل اما سید جواد جهرمی- معاون بورس کالا- نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، اظهار کرد: «وزارت صمت یک قیمت را هدف قرار داده و به نظرش قیمت‌های دیگر بالا هستند، اگر به کسی وعده میلگرد یا شمش ۱۰ هزار تومانی داده شده، ما نمی‌توانیم میلگرد یا شمش را به ۱۰ هزار تومان برسانیم! اگر سیاست‌گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، بایستی اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد». به گفته وی، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است؛ البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند. از سوی دیگر، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟ معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن اصفهان نیز تداوم شیوه‌نامه فولادی را عامل توقف زنجیره فولاد کشور دانسته و معتقد است: «اگر شیوه‌نامه عرضه و تقاضای فولادی تداوم پیدا کند، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد و این در حالی است که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در کل هویت وجودی بورس با قیمت‌گذاری در تناقض ۱۰۰ درصدی است و با قیمت‌گذاری در بورس، رانت ایجاد می‌شود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است». مهرداد تولائیان در رابطه با تاثیر تصمیم لغو شیوه‌نامه فولادی توسط معاون اول رئیس جمهور بر وضعیت فعلی فولادسازان، تصریح کرد که بطور قطع لغو این شیوه‌نامه به نفع کل صنعت فولاد و همچنین تمام صنایع از پایین دستی تا بالادستی است. این اظهارنظرهای موافق و مخالف در حالی مطرح است که بسیاری از صنایع ایران با فعالیت در فضای انحصاری و به دور از رقبای خارجی، گرفتاری‌های زیادی را در زمینه سرکوب قیمت‌ها تجربه کرده‌اند. این در حالی است که اگر صنایع در فضای بین‌المللی و در کنار سایر رقبا به بازار عرضه شوند، دیگر نیازی به این دستکاری‌های قیمتی نخواهد بود و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها خود به خود کشف خواهند شد. کارشناسان اگرچه سرکوب قیمت‌ها در یک فضای بسته اقتصادی را امری قابل‌قبول تلقی می‌کنند، اما همواره بر این باور هستند که باید زنجیره توزیع نیز محدود به چند نفر نباشد تا قیمت محصولی که در بورس سرکوب شده تنها به کام دلالان و توزیع‌کنندگان محصولات فولادی محدود نشود.
در غیر این صورت، تنها توزیع‌کنندگان فولاد هستند که از سرکوب قیمت‌ها در این بازار منفعت خواهند برد و بازی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی در این صنعت تکرار خواهد شد؛ ارزی که معلوم نبود به دست چه کسانی رسیده، چه کالاهایی با استفاده از این رانت دولتی وارد کشور شده و چرا با وجود آن گرانی در بازار بیداد می‌کرد. حالا قصه فولاد هم همین است، شاید هدف سکانداران اقتصادی از سرکوب فولاد در بورس کاهش مهم‌ترین مصالح ساختمانی باشد، اما در صورتی که زنجیره توزیع درگیر انحصار باشد، هیچ فرقی به حال اقتصاد، قیمت‌ها و معیشت نخواهد کرد و در نتیجه با اجرای این سیاست، تنها سهامداران بازار سرمایه هستند که در این میان قربانی می‌شوند و بورسی که با روزهای ریزشی و قرمزش هر روز در سرخط اخبار رسانه‌ها جای می‌گیرد.

همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا