اخبار

دعوا بر سر رانت ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی است

موضوع ماندن یا حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موضوع دعوای مجلس و دولت شده است. البته نه همه قسمت‌های دولت چرا که پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی خود را در صف مخالفان جای داده بود. چارهٔ کار داشتن اقتصادی عادلانه بر مبنای احترام به کرامت انسانی است که در ساختار ضد مردمی رژیم ولایی محلی از اِعراب ندارد…..

کسانی که مسایل روز مربوط به ایران را پیگیری می کنند، بعضا شاهد تحلیل هایی هستند که مناقشات موجود در بین جناح های حکومتی را اختلاف دمکراسی خواهان و یا افشا کردن فساد و همچنین غارت اموال مردم با  جناح مخالف ارزیابی می کنند.اختلافات دولت با مجلس از جنس احترام به حقوق مردم نیست بلکه همگام کردن این نهاد برای هموار سازی برنامه های نولیبرالی باید تلقی کرد که کدام یکی بیشتر سهم می برند.

سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به وبسایت الف گفته است که به واسطه وجود امتیاز ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی حیات‌خلوت رانت‌خواران شده است. او مدعی شده است که گروهی از افراد که این ارز را دریافت می‌کنند در ازای آن کالایی به کشور وارد نکرده‌اند.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

به گزارش سایت زمانه، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا آن‌چنان که شهرت یافته، دلار جهانگیری در زمستان سال ۱۳۹۷ و با وقوع جهش قیمت ارز پس از اجرای برنامه خروج آمریکا از برجام در روز ۱۳ آبان همان سال پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه بود تا با هدفمند کردن شیوه ورود ارز به اقتصاد، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند.

در ابتدا ۲۵ گروه کالایی مشمول دریافت این ارز بودند و در همان چند ماه باقی‌مانده از سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱ میلیارد دلار برای این ۲۵ گروه کالایی پرداخت شد.

شیوه تخصیص ارز هم به این‌گونه بود که واردکنندگان هر گروه کالایی می‌بایست ثبت سفارش خود را انجام می‌دادند و پس از اخذ تعهد از بانک مرکزی گواهی تخصیص ارز برای آن سفارش را دریافت می‌کردند. فرایند رفع تعهد هم منوط به گزارش گمرک یا وزارتخانه‌‌ صمت برای واردات آن کالا به کشور بود.

اما این شیوه از دو جهت ناکام ماند. نخستین ناکامی ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که اساسا به هدف خود برای کنترل قیمت‌ها نرسید و همه کالاهایی که در آن ۲۵ گروه جای می گرفتند پابه پای دیگر کالاها افزایش قیمت پیدا کردند.

دومین ناکامی مربوط به حجم بالای عدم واردات کالا، رواج ثبت سفارش های جعلی و فساد در گمرک در فرایند صدور گواهی ترخیص بود.

همزمان با گسترش تحریم‌های آمریکا و کاهش منابع ارزی در اختیار دولت، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم گزیده‌تر و محدودتر شد. اکنون تنها ۵ گروه کالایی می توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شوند. نهاده‌های دامی، گندم، جو، ذرت و دارو و تجهیزان پزشکی هنوز ارز ۴۲۰۰ توانی دریافت می‌کنند.

ارزهایی که بازنگشتند!

عادل آذر، رییس سابق دیوان محاسبات کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در مجلس دهم حضور یافت تا گزارشی از عملکرد ارزی دولت پس از بحران ۹۷ ارئه کند. خلاصه این گزارش جنجالی آن بود که «از مجموع ۳۱ میلیارد دلاری که از سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.»

به بیان دیگر دریافت‌کنندگان این ارزها که غالبا از فعالان اقتصادی نزدیک به حاکمیت و داراری رانت در دستگاه‌های دولتی ایران هستند، ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و به جای واردات کالا توانسته‌اند آن را به قیمت بازار بفروشند. اگر متوسط قیمت دلار در آن مقطع زمانی را ۱۸ هزار تومان درنظر بگیریم این به آن معنا است که دریافت‌کنندگان این ارزها توانسته‌اند ظرف چندین ماه حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و از محل معامله ارزی سود کنند. به این رقم باید سود غیرمستقیم ناشی از ورود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار داخلی با قیمت دلار بازار آزاد را نیز اضافه کرد.

اما این حمله دیوان محاسبات به دولت از سوی حسن روحانی بی‌پاسخ نماند و او در جلسه روز ۲۷ فروردین گفت که فقط دولت را نبینید و اگر دیوان محاسبات بی‌طرف است از نهادهای انقلابی و فرهنگی هم حسابرسی ارزی کند: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… مورد نظارت قرار دهد.»

دفاع روحانی از دولتش و اعلام نقش دیگر نهادها، ماجرای رانت ارزی را از قبل نیز پیچیده‌تر کرد چرا که مشخص نیست که نهادهای انقلابی که غالبا منظور از آن سپاه است چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و آن را صرف چه کاری کرده است.

این تنها چالش دولت با دیوان محاسبات بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی رقم دیوان را زیر سوال برد و گفت که تنها ۳ میلیارد دلار بازنگشته: «این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد دلار، درباره ۱.۵ آن، مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است.»

دعوا بر سر چیست؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت مقرر کرده تا ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. تخصیص این میزان ارز با فرض متوسط قیمت دلار ۲۰ هزار تومانی، فضای رانتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.

مجلس می‌گوید که دولت اختصاص این ارز را حذف کند چرا که این مابه‌التفاوت عظیم سبب رشد شبکه‌ای فاسد در نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی می‌شود و تنها افراد با رانت گسترده از آن بهره‌مند می‌شوند. ولی مجلس راه‌حلی هم برای واردات کالاهای اساسی و گروهی که پس از این تغییرات، واردکننده آن خواهند شد ارائه نمی‌کند. همچنین نحوه تامین ارز هم مبهم گذاشته شده است.

در مقابل دولت می‌گوید که اگر این کار را انجام دهیم قیمت‌ کالاهای اساسی جهشی بزرگ خواهد داشت.

در پاسخ به دولت، مجلس می‌گوید که هم‌اکنون قیمت اغلب کالاها با دلار آزاد محاسبه می شود و توجیه دولت نادرست است.

طرح مجلس آن است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش احتمالی قیمت‌ها، مابه‌التفاوت آن به حساب خانوار واریز شود. مشابه وعده‌ای که برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ داده شد.

در هر حال چه ارز ۴۲۰۰ تومانی بماند و چه حذف شود، دعوای دولت و مجلس نه بر سر حذف رانت‌گیرندگان که بر سر کنترل ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز و تعیین نفع برندگان از آن است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا