پایین بودن دستمزد زندگی زحمتکشان را به زیر خط فقر کشانده است!
در حالیکه دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار دست به دست هم داده‌اند تا مانند سالیان گذشته مانع از افرایش حقوق کارگران شوند؛ مجلس با طرح‌ها و مصوبات خود به سفره کوچک کارگران دست‌درازی می‌کند.
استبداد مذهبی حامی وتکیه گاه کلان سرمایه داران است
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون تلفیق مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه، سقف حقوق مدیران دولتی را تعریف کرد. این مجلس با ترکیبِ مثلا انقلابی؛ مبلغ ۳۲ میلیون تومان را به عنوان دستمزد ماهیانه این گروه شغلی درنظر گرفته است. اگرچه این مبلغ نسبت به فیش‌های منتشر شده کاهش یافته اما هنوز این دریافتی نسبت به کارگران بسیار بسیار بیشتر است. اما مشکل فقط این نیست، همین مجلس کاملا انقلابی(!) مالیاتِ پلکانی را به سمت حقوق‌های پایین و متوسط گردانده و حقوق‌های بالای ۳۲ میلیون تومان را از مالیات پلکانی معاف کرده است آنهم با درنظرگیری یک رقم ثابت مالیاتی یعنی ۳۵ درصدی برای آن و حال حقوق اعضای هیات علمی و قضات هم از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف شده است.اگر از این‌سو خبرهای بسیار بدی از مجلس انقلابی(!) به گوش می‌رسد این‌طرف در کمیته دستمزد شورای عالی کار، برای عدم افزایش حقوق کارگران، دولتی‌ها و کارفرمایان دست به دست هم داده‌اند تا جایی که توان دارند مانع از افرایش حقوق کارگران شوند. تا آنجا که کارفرمایان اینک با پاک کردن صورت مساله، تعیین مزد را به بازی موش و گربه بدل کرده و می‌گویند بیشتر کارگران مجرد هستند(!) پس ارجاع به سبد معیشت برای تعیین مزد؛ قابل پذیرش نیست.
تصمیم مجلس، شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند/کارگران در دره‌ی فقر فرورفته‌اند
کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) در ارتباط با دستمزد چندین میلیونی مدیران دولتی و واژگونی پیکانِ مالیات به سمت کم‌درآمدها گفت: تعیین دستمزد ۳۴ میلیونی باعث می‌شود، فاصله بین دارا و ندار بیشتر شود و اختلاف طبقاتی گسترش یابد. در چهل سال گذشته، شکاف طبقاتی به اوج خود رسید و عده‌ای هر روز در دره فقر بیشتر فرو رفتند. در این سال‌ها اگرچه عده‌ای در فقر دست و پا می‌زنند اما گروهی بر فراز قله رفاه و تامین معیشت قرار دارند…
وقتی که مجلس چنین تصمیماتی می‌گیرد، اختلاف طبقاتی رسمی می‌شود. مجلس، سقف حقوق ۳۴ میلیون تومانی را برای مدیران دولتی تعیین می‌کند اما حقیقت این است که دریافتی واقعی حتی بیشتر از ۳۴ میلیون تومان است. مدیران دولتی از مواردی برخوردارند که لایه‌های پایینی جامعه به کل از آنها محروم هستند. آنچه که مسلم است، تشکل‌های کارگری در جامعه فاقد قدرت هستند و توانایی برقرار کردن گفتمان مطالباتی را ندارند…تصمیمات اخیر مجلس هم ارزش افزوده‌ی ناشی از کار نیروهای مولد را به وجود می‌آورد که این ارزش افزوده تبدیل به ایران مال‌ها، باستی‌هیلزها و خودروهای چندین میلیونی می‌شود. هنگامی‌که لایه‌های پایانی و ندارها این فاصله طبقاتی را می‌بینند، احساس می‌کنند با کار کردن این شکاف پرنخواهد شد…دولت‌ها معتقدند که اقشار مختلف جامعه باید به تامین منابع مالی کشور خود کمک کنند، به همین دلیل نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از بازوهای درآمدی دولت‌ها معرفی می‌شود و این انتظار وجود دارد که افراد برخوردار مالیات بیشتری به دولت بپردازند اما این موضوع در کشور ایران، رویایی بیش نیست وقتی کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، مصوبه‌ای را در ارتباط با مالیات بر حقوق مدیران دولتی تصویب می‌کند که بر اساس آن؛ حقوق‌های ۳۲ میلیون تومانی باید تا سقف ۳۰ درصد و حقوق‌های بیشتر از این مبلغ، باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کنند و باز این نکته پایان ماجرا نیست، زیرا برخی از گروه‌های شغلی پردرآمد مثل اعضای هیات علمی و قضات مشمول معافیت مالیاتی هستند، کارانه پزشکان نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود… فعالان کارگری معتقدند، افزایش قیمت ارز سفره‌های خالی کارگران را نسبت به قبل تهی‌تر خواهد کرد. آنها می‌گویند اگر در سال آتی، قیمت ارز ۱۷۵۰۰ تومان شود، افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد بازهم پاسخگوی آثار مخرب اگرانی قیمت ارز نخواهد بود…
کارگری را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیون پس‌انداز دارد، پس از افزایش ۴ برابری قیمت دلار، ارزش پول او یک چهارم خواهد شد. دولت، سیاست افزایش قیمت دلار را برای کنترل رانت درنظر گرفته است اما مختصر پس‌انداز کارگران که ناشی به تاخیر انداختن نیازهاست با افزایش ۴ برابری قیمت ارز، مورد دست‌درازی قرار می‌گیرد. این یعنی به دلیل سیاست‌های مسئولان کشور، سازمان‌یافتگی طبقاتی در کشور به نقطه مناسبی نرسیده است. وقتی هم فشار روی اقشار جامعه زیاد شود، ما شاهد برآمدهای اجتماعی خواهیم بود.
معافیت سهم بیمه کارفرما و محروم شدن کارگران از حق بیمه
همچنین ایلنا در گزارشی با اشاره به حق بیمه کارگران نوشت؛ اگر قرار باشد در سال آینده بیمه اجباری دچار تغییراتی شود، باید بابت سرنوشت کارگران و تامین اجتماعی نگران بود.در روزهای اخیر، محمدی مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی تامین اجتماعی در ارتباط با شبکه خبر گفت: پرداخت آزاد بیمه کارگران جدید موضوع جدیدی نیست.او افزود: ما اجازه نداریم بار مالی جدید به دولت تحمیل کنیم مگر اینکه اعتبار آن در بودجه سنواتی تامین شده باشد. بیمه کارگران جدید در کارگاه‌ها در حال پیگیری است تا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.
او درباره تفاوت مبالغ بیمه از ۱۴۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان افزود: نرخ حق بیمه برای همه بیمه شدگان اجباری ۳۰ درصد است که ۷ درصد سهم بیمه شده، ۲۰ سهم کارفرمایان و ۳ درصد سهم بیمه بیکاری نیز که سهم کارفرماست بنابراین تمامی کارگاه‌ها نسبت به پرداخت حق بیمه مکلف به رعایت آن هستند.مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی تامین اجتماعی گفت: ۲۰ درصد سهم کارفرما از معافیت از پرداخت حق بیمه به عهده دولت است که دولت در قالب بودجه سنواتی مکلف به تامین حق بیمه سهم دولت است.اگر قرار باشد بیمه اجباری دستخوش تغییر شود یا سهم کارفرما مشمول معافیت شود، کارگران جدید ممکن است از حق برخورداری از بیمه محروم شوند؛ در عین حال، پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، مشروط است و دولت هیچ گاه تعهدات خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی به خوبی برآورده نمی‌سازد…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
