دکتر نیره توکلی: معاملۀ باخت باخت
با این حال باید دانست که مهریه و پیامدهای کم و زیاد بودن آن فقط معلول مشکلات مهمتری است که تا آنها حل نشوند، هر چه هم قانونگذاران ایرانی، به ویژه وکلای مجلس فعلی، با جد و جهد و پشتکار بکوشند که آن را به سود مرد حل کنند، این مشکلات همچنان دامن هر دو طرف را می‌گیرد.
بحث این روزها در مورد تصویب قانونی برای به حداقل رساندن سقف مهریه نشان می‌دهد که لزوم اصلاحاتی در قوانین مربوط به حمایت خانواده وجود دارد. وجود بحران‌های مالی و اجتماعی و عاطفی و نیز ازدواج‌های منتهی به طلاق و دادگاه و زندان و کودکان سرگردان و بی‌پناهی که از مادران خود جدا می‌شوند همسران را با پیامدهای این بحرا‌ن‌ها رو به رو می‌کند. موضوع مربوط به مهریه فقط یکی از این پیامدهاست. اما گویی به نظر قانونگذاران، یگانه مشکل موجود است و فقط با از میان بردن آن به صورت یک‌طرفه و به نفع مرد کلیۀ مشکلات پس از ازدواج حل می‌شود.
درست است که مهریه یگانه چکی است که از همان آغاز صدور بی‌محل بودن یا بامحل بودن آن، یعنی اعتبار بانکی آن بررسی نمی‌شود و هرکسی می‌تواند بدون داشتن دسته چک و پشتوانه، آن را صادر کند، یگانه چکی نیز هست که، به ویژه با این تمهیدات قانونی جدید، با آن می‌توان با وعده و وعید زندگی زنی را خرید. تصویب قانون جدید مبنی بر تعیین سقف پنج سکه برای مهریه گویی صفرهای رقم همین چک بی‌محل نیز حذف شده است.
با این حال باید دانست که مهریه و پیامدهای کم و زیاد بودن آن فقط معلول مشکلات مهمتری است که تا آنها حل نشوند، هر چه هم قانونگذاران ایرانی، به ویژه وکلای مجلس فعلی، با جد و جهد و پشتکار بکوشند که آن را به سود مرد حل کنند، این مشکلات همچنان دامن هر دو طرف را می‌گیرد. زیرا قوانین فعلی مربوط به خانواده به گونه‌ای است که عقد ازدواج را تبدیل به معامله‌ای دوسر باخت می‌کند. مرد موجود استاندارد و توانایی برای خرید تمام خدمات پس از ازدواج فرض می‌شود.
این موجود استاندارد و توانا سفارش دهنده و دریافت کننده‌ی خدمات جنسی و فرزندآوری است و نیز دریافت کننده‌ی مقام ریاست خانواده (طبق نص صریح قانون) و تمام حق و حقوق حضانت و سرپرستی است، پس باید بتواند کلیۀ هزینه‌های این خدمات و حق و حقوق را بپردازد. از آن سو، زن با امضای سند ازدواج بناست مرئوس بودن را بپذیرد و در صورتی که شروط ضمن عقدی وجود نداشته باشد یا تیغش برای ذکر این شروط در عقدنامه نبرد، حق اشتغال و تحصیل و طلاق و حضانت و سرپرستی فرزندان و سفر به خارج از کشور، بدون اجازۀ همسر، را بپذیرد.
بدین ترتیب، هم زن و هم مرد، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، نبود اشتغال کافی و درآمدهای مطمئن، مشکل مسکن و هزینه‌های بالای زندگی و تورم و رواج اعتیاد و بی‌هنجاری و فساد و بروز اختلالات روانی و هزاران مشکل دیگر، به هنگام قرار و مدار گذاشتن برای شرایط این معامله و به هنگام عقد آن، وارد مناسباتی می‌شوند که شاید همۀ ابعاد مسئولیت‌ها و حق و حقوق و آیندۀ آن برایشان شناخته شده نباشد. پس هر دو سوی معامله می‌کوشند که کفۀ ترازوی معامله را به نفع خود سنگین کنند.
در این صورت، پیوندی که بناست بر اساس عشق و همکاری پایاپای و ایجاد حس امنیت برقرار شود، تبدیل به معامله‌ای پراضطراب می‌شود که هر دو طرف را دچار احساس ناامنی می‌کند. حمایت از خانواده و حفظ آن فقط با توانمند کردن هر دو طرف، با ایجاد احساس مسئولیت مشترک و با حفظ حق و حقوق همۀ اعضای خانواده امکانپذیر است، نه با امید بستن به اینکه ناتوانمند کردن زنان آنان را به حفظ باری به هرجهت خانواده واخواهد داشت.
برگرفته از کانال تلگرامی گروه مطالعات زنان
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
