زحمتکشان

انتشار اخبار ناامیدکننده از جلسه تعیین حداقل دستمزد

تعیین مزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خواست بر حق زحمتکشان است. حرص و آز بی‌پایان سرمایه‌داران و نماینده آنان رژیم ولایی، مانع اصلی و جدی رسیدن به دستمزدی عادلانه است.

سرکوب مزد

اعتماد ـ ندا جعفری در مصاحبه با توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌نویسد: آبان ماه امسال بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت، میوه، حبوبات و‌.‌.‌. در گروه خوراکی‌‌ها هزینه بیشتری کنند که دستمزدشان کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد و بین معیشت و دستمزد کارگران و تورم فاصله زیادی وجود دارد. تا زمانی که این شکاف پر نشود، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط خاص باید تصمیمات خاص بگیریم و نمی‌توان به شکل عادی برای کارگران دستمزد تعیین کرد.

و در حالی بحث‌ها بر سر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ بالا گرفته که هنوز مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ امضا نشده است و ابتدای سال ۱۳۹۹ فرامرز توفیقی در این باره گفته بود؛ مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

ماده چهل و یک قانون کارگری جمهوری اسلامی می‌گوید که تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دو عامل یعنی نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار چهار نفره صورت گیرد. خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها صحبت از تورم سی تا چهل درصدی می‌کنند. این در حالی است که هفتاد درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند، از آن‌رو که برای سالیان متمادی افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری بوده و در نتیجه هر سال بر تعداد کارگرانی که به زیر خط فقر رانده شده‌اند، افزوده شده است…

ترفندهای رژیم ولایی برای فرار از تعیین دستمزدی عادلانه

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیز‌هایی را بیان می‌کنند.

فرارو- فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره چگونگی تعیین سبد معیشت کارگران می‌گوید: علیرضا عسگری، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرده است که در مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری کرده‌اند و خط فقر غذایی به‌ ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.

به گزارش فرارو، عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می‌شود، با این‌چنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!

وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود، نمی‌تواند از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.

توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص شود افزود: اما متأسفانه به‌دلیل بار‌های مسئولیتی که دارد، تا به اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی نیفتاده است. ای‌کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به‌صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه‌کرد خانوار در کشور صحبت می‌کرد.

این فعال کارگری گفت: خود مسئولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می‌دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه‌کرد خانوار راستی‌آزمایی نمی‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن استناد کرد، این اطلاعات و آمار با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد، به‌جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده باید واقعیت‌ها را بگویند…

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیز‌هایی را بیان می‌کنند.

وی افزود: در گذشته نیز نمایندگان کارفرمایی موضوع دستمزد منطقه‌ای را مطرح کردند که آن نوعی منحرف کردن بحث‌های تعیین دستمزد بود، نکته مهم این است مطرح کردن چنین موضوعاتی خلاف قانون کار است و به هیچ عنوان مورد قابل نیست، این درحالیست که وظیفه کمیته دستمزد، تعیین هزینه سبد معیشتی خانوار است، اما بررسی این موضوع در این کمیته با چالش روبرو است، به عنوان مثال در جلسه اخیر نیز معاون وزیر کار هزینه سبد معیشتی خانوار را در سال ۹۹، ۵ میلیون تومان اعلام کرد که چنین چیزی شبیه به شوخی است.

خدایی اظهار داشت: در حالیکه سال گذشته سبد هزینه معیشتی خانوار بالغ بر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در سال جاری وجود داشته، این سبد معیشتی باید به صورت منطقی و واقعی تعیین شود، به عنوان مثال در حالیکه هزینه خوارکی و آشامیدنی‌ها در سبد معیشتی خانوار طی سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان محاسبه شده، امسال با افزایش ۶۲ درصدی روبرو بوده، یا اینکه هزینه مسکن که ۳۰ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی همراه شده، با توجه به این اعداد و ارقام کمیته دستمزد باید به صورت تخصصی و علمی این هزینه مصرفی خانوار‌ها را تعیین کنند.

این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز اگر قرار باشد، همان اتفاقات تکرار شود، باز هم ما مصوبه تعیین حداقل دستمزد را امضا نخواهیم کرد، این در حالیست که ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری از هر راهی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد، تا بلکه حداقل مزد به سمت واقعی شدن بیشتر با توجه به تورمی و گرانی‌هایی که وجود دارد، سوق داده شود، بر این اساس تلاش ما بر این است که تا پایان سال با روش‌های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی که به جلسات می‌بریم، هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد است را عادلانه و واقعی تعیین کنیم، تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.

خدایی با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، ادامه داد: با توجه به رای هیئت تخصصی دیوان در این رابطه، مصوبه دولت ابطال شده و اگر هیئت عمومی دیوان نیز نظر هیئت تخصصی را تائید کند، مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ باطل خواهد شد و دوباره باید جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۹ تشکیل شود…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا