
شوک تورمی
پولپاشی مجلس، بیانضباطی مالی و شوک تورمی به وجود میآورد پرداخت یارانههای نقدی مغایر با اصول علم اقتصاد است….
امروز قرار است بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس آغاز شود؛ این در حالی است که اختلاف بین دولت و مجلس بر سر جزئیات این لایحه همچنان ادامه دارد. حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، خبر داده یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ دوبرابر میشود و نفری ۹۱ هزار تومان خواهد بود. همچنین مجلس میخواهد در لایحه بودجه عملاً ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای ضروری را حذف و بهجای آن ارز ۱۷۵۰۰تومانی تعیین و به یارانهها اضافه کند. موضوعی که دولت و سازمان برنامهوبودجه با آن مخالفاند و عبدالناصر همتی، رئیسکل بانکمرکزی نیز شامگاه یکشنبه ۱۲بهمن در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو به آن واکنش نشان داد. همتی درباره حذف دلار ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده، هشدار داد که ارز به ۲۳هزارتومان میرسد و مثلاً قیمت مرغ، نسبت به قیمت کنونی پنجبرابر خواهد شد. وی با کنایه به نمایندگان اصولگراترین مجلس گفت: «اگر ۴٠هزار تومان میخواهیم به مردم بدهیم، ٨٠هزارتومان به هزینههایشان اضافه نکنیم.» دراینارتباط ستاره صبح در گفتوگو با دکتر کمیل طیبی، اقتصاددان به بررسی پیامد افزایش یارانهها توسط مجلس پرداخته که در ادامه میخوانید.
دکتر کمیل طیبی، اقتصاددان در گفتوگو با ستاره صبح با اشاره به بحثوجدل بر سر افزایش یارانههای نقدی در بودجه ۱۴۰۰، گفت: «پرداخت یارانههای نقدی مطابق با اصول علم اقتصاد نیست. هرچه اقتصادی آزادتر و دخالت دولت در آن کمتر باشد خبری از یارانهدهی نیست. از طرفی در اقتصاد آزاد که شرایط عرضه و تقاضای بازار بر آن حاکم است نظام تأمین اجتماعی خوب کار میکند. یعنی در قبال دریافت مالیات به مردم یارانه داده میشود؛ اما نه یارانه غیرمستقیم، بلکه یارانهای که تحت نظام تأمین اجتماعی است. در کشور ما به دلیل تصدیگری دولت و پرداخت یارانه مستقیم، شاهد تورم بالا هستیم. از طرفی اگر منابع تأمین مالی این یارانهها مشخص نباشد بههمریختگی و عدم انضباط مالی اتفاق میافتد؛ یعنی نهتنها بودجه کارایی لازم را ندارد، بلکه کسری بودجه دولت افزایش مییابد. دو منبع برای افزایش یارانهها که کمیسیون تلفیق به دنبال آن است، افزایش صادرات نفت و نرخ تسعیر ارز است. مشخص نیست که این منابع محقق شود؛ در صورت تحقق منابع ناشی از نرخ تسعیر ارز اگر صرف پرداخت یارانهها یا بهعبارتی پولپاشی شود نوعی بیانضباطی و شوک تورمی به وجود میآورد. درست است که شعار دولت و مجلس ایجاد عدالت است؛ اما نمیشود نگاه یکسویه داشته باشیم. هرچند از بین بردن شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار مسیر درستی است اما نباید از طریق بودجه انجام شود، بلکه باید براساس تصمیمگیری و سیاستگذاری بانک مرکزی بوده و از طرفی بودجه نباید وابسته به این نوع منابع باشد. اینجاست که این نوع بودجهنویسی یک نوع وابستگی برای بانک مرکزی به دولت ایجاد میکند.»
ستاره صبح
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet