زحمتکشان

“هیاهوی خاموش” حقوق کارگران پیمانکارهای صنعت نفت

مبارزه کارگران  پیمانکاری صنایع نفت و گاز به شکل های گونا گون ادامه دارد. افزایش مزد٬ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل٬ حذف دلال های نیروی کار و لغو قراردادهای موقت از مطالبه های این کارگران است.طی ماه های گذشته حقوق و دریافتی نیروهای پیمانکاری در برخی مناطق کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی داشته است.

اینجا قانون حکم کارفرماست!

ایسنا؛ مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز کشور که ادعا داشته علاوه بر خدمات تولید گــاز با ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی اقدامات مؤثری در بخش فرهنگ، آموزش، سلامت، اشتغال و حمایت از محیط زیست منطقه انجام داده اما در گذر از آلودگی‌های شدید و دیرینه و تمام مشکلات زیست‌محیطی و فقر و محرومیت ساکنان منطقه حالا روزهاست که برخی از کارکنان این مجتمع از جمله فاز ۱۹ پارس جنوبی با درگیری‌هایی از جمله کسر بندهای حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند.در روزهای گذشته خبری مبنی بر نارضایتی کارکنان پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به پایین بودن پایه حقوق و تبعیض در شرایط کاری پارس جنوبی منتشر شد؛ موضوعی که برای سال‌ها دغدغه و درگیری نیروهای شاغل در این منطقه بوده اما هیاهوی خاموش دستمزد کارکنان پیمانکاری همچنان در میان انبوه مشکلات شنیده نمی‌شود.سال‌هاست که نحوه جذب نیروهای پارس جنوبی و تبعیض‌های اعمال شده نسبت به حق و حقوق کارکنان فازهای مختلف این قطب صنعتی مورد مناقشه بوده تا جایی که این موضوع به یک چالش بزرگ و لاینحل برای کارگران تبدیل شده ولی گویا در میان جنگ برای متعهد کردن مدیران و مسئولان، گرانی‌های بی‌ضابطه و بی‌رویه، مشکلات اجتماعی مانند آلودگی و بی‌آبی و همچنین عدم پایبندی کارفرما و پیمانکاران به تعهدات خود، حقوق این کارگران از دست رفته و به دیگر مسئولیت‌های اجتماعی از یاد رفته پیوسته است.آنچه واضح است اینکه حداقل دستمزد باید به پایه سبد معیشت رسانده شود تا شاغلان چه کارگر و چه کارمند بتوانند زندگی خود را با یک شرایط حداقلی بگذرانند، آنچه در لفظ حقوق بخور و نمیر خوانده می‌شود. اما با این حال کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق و دریافتی نیروهای پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی سفره‌های آنان را کوچک و کوچک‌تر کرده است.

تهدید به اخراج برای امضای قرارداد موقت و سفید امضا

در نامه‌ای که جمعی از کارکنان پیمانکار فاز ۱۹ پارس جنوبی در شرح حال خود نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده‌اند آمده است: «در میانه سال ۹۸ که شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس به قرارداد خود با پرسنل کارگری فاز ۱۹ پایان داد شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا برنده مناقصه شد و برای راضی نگه داشتن پرسنل موارد رفاهی که شرکت ماقبل پرداخت میکرد را متقبل شد و قول دادند حقوق هیچکس کاهش نیابد. سپس پرسنل را با مواردی چون تهدید به اخراج به امضای قراردادی که آیتم‌های رفاهی در آن ذکر نشده بود مجبور کردند. البته باز هم قول دادند که این مبالغ رفاهی از قبیل حق مسکن، بن کارت، هزینه لباس، مسافرت، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی دیگر که شرکت قبلی پرداخت میکرد را پرداخت نمایند که متاسفانه هیچکدام پرداخت نشد و به طور کلی هزینه‌های رفاهی حذف گردید. با این که حقوق‌ پرسنل به طور کلی با کاهش چشمگیری روبرو شد و در شرایط کنونی که تمامی ارگان‌ها و ادارات ملزم به افزایش حقوق پرسنل خود شده اند باز هم به بهانه تغییر کد کارگاه حقوق پرسنل را در قراردادی جدید که از نظر کارشناسان اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه انرژی پارس هیچگونه وجهه قانونی ندارد ۳۰ تا ۴۰ درصد -بین ۱ تا ۴ میلیون- کاهش داده اند که با چک کردن پرداختی در سابقه بیمه نیز هیچ کد کارگاه جدیدی مشاهده نمی‌شود!»…یکی از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در مورد شرایط سخت اعمال شده در این روزها به ایسنا گفت: «اعمال پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها شده، که آیتم‌های اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت به کاهش وحشتناک دریافتی‌ها منجر شده است که تأثیر زیادی در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.»

در ادامه این نامه نوشته شده: «حقوق پایه که تمامی آیتم‌های فیش حقوقی و حکم وابسته به آن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، این کاهش برای افراد با سابقه چشمگیرتر نیز بوده که باز هم به شکل سلیقه‌ای سه یا چهار نفر از سرپرستان مشمول این کاهش حقوق نشده‌اند. این آیتم‌ها در فیش حقوقی شامل اضافه‌کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، عیدی، سنوات و… بوده و متاسفانه پیگیری‌هایی که در اداره کار و خدمات منطقه ویژه و همچنین فرمانداری شهرستان کنگان انجام شده و جلساتی که در این باره گرفته شده، به جایی نرسیده است. و همچنان پیمانکار شرکت بر کاهش حقوق ها تاکید دارند و این ذهنیت برای پرسنل معترض ایجاد شده که پشت پرده‌هایی وجود دارد و افرادی از این قرارداد ذینفع هستند. در این شرایط که اقتصاد ایران سخت بر خانواده‌ها فشارهای روحی و روانی ایجاد کرده و باید هم‌اندیشی جهت رفاه حال پرسنل انجام گیرد متاسفانه سفره این پرسنل کوچک‌تر شده و کسی نیز در این باره جوابگو نیست. در حالی که به غیر بومی‌ها هزینه پرواز پرداخت می‌شود که بسته به بعد مسافت در ماه رقمی حدود ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان می‌شود ولی برای پرسنل بومی استان بوشهر معادل این مبلغ که هزینه سفر که در ماه نهایتا بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بوده را لغو کرده‌اند.»…

اعتصاب حق سیاسی کارگران است؛ اما اینجا کارگران هیچ حقی ندارند

رضا (نام مستعار) از کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی با بیان اینکه نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: «کل شرکت به این وضعیت معترض هستند جز ۳ الی ۴ نفر از سرپرست‌ها که حقوقشان تغییری نداشته (مشمول کسری و کاهش نشده) و حقوق آنها در حد ۱۸ الی ۱۹ میلیون تومان باقی مانده است.»او با اشاره به ترس کارکنان از اعتراض علنی و معرفی نماینده ادامه می‌دهد: «قبلا و سر قضیه اقماری کارکنان (۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت) نیز چنین مسئله ای پیش آمد و پس از اینکه دو نفر از ما به عنوان نماینده رفتند و صحبت کردند شرکت با آنها برخورد کرد و حکم اخراجشان را داد … تمام حرف‌های ما هم غیررسمی دنبال می‌شود.» تماس خبرنگار ایسنا با چندین نفر از کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی با سوابق بین ۵ تا ۱۱ سال تاییدی بر گفته‌های رضا بود…

پیمانکاری شدنِ روابط کار در منطقه پارس جنوبی، باعث بروز مشکلات زیادی برای این کارکنان شده است و نیروهای پیمانکاری همواره نسبت به دستمزدهای حداقلی خود اعتراض داشته‌اند. همه اینها در حالی است که با توجه به تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها و گرانی‌های یک سال اخیر و رشد نرخ تورم و همچنین فرا رسیدن پایان سال بایست نسبت به افزایش حقوق و تعیین رقم سبد معیشت اقدام شود همانطور که در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده تعیین دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند که متاسفانه طی سالهای گذشته اجرای صحیح این قانون به فراموشی سپرده شده است…از همه اینها گذشته مشکلات این نیروها تنها به مسئله جذب و به‌کارگیری ختم نمی‌شود و بیکاری کارگران در پارس جنوبی و بی‌توجهی به حقوق آنان بخش دیگری از این مشکلات آشکار است تا جایی که در مقاطع مختلف و طی سالیان گذشته شاهد این ماجرا بوده ایم که تعدیل نیروها و یا کاهش و عدم پرداخت حقوق آنان جزئی از این چرخه شده است.

قراردادهای موقت لغو باید گردد

اما کارکنان از ماهیت قرارداد و در نظر نگرفتن سوابق کاری مرتبط پرسنل و همچنین اضافه شدن آیتم جدیدی تحت عنوان مزایای انگیزشی و رفاهی می‌گویند که توضیح دقیقی برای آن قید نشده است. این افراد که مشمول کاهش حقوق ۲ میلیون تا ۴ میلیون شده‌اند از تبعیض رخ داده و دشواری زندگی خود و خانواده‌هایشان پس از این کاهش می‌گویند. آن هم در شرایطی که اگر انتظار افزایش حقوق آنان براورده نشده توقع نداشته اند کسری حقوق را تجربه کنند…

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بخشی از مشکلات جامعه کارگری گفته بود: متاسفانه کارگران بابت از دست دادن شغل خود می ترسند و بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب را تحمل می کنند، کارفرمایان نیز با سوء استفاده از این موقعیت و با استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا می گذارند.وی گستره مشکلات کارگران را از شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن بر معیشت تا مشکلات کارگران با کارفرمایان و همچنین فرار پیمانکار از تعهدات به کارگران و مشکلات قراردادی دانست و تاکید کرد: دستمزد کارگران کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی دهد. تورم کنونی بسیار بالا است، تورم کشور ۴۱ درصد اعلام شده اما بوشهر استان گرانی است و این میزان در استان بوشهر بالاتر از میانگین کشوری برآورد می شود. فرض کنید که یک کارگر می خواهد دارای مسکن باشد و یا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز خود و خانواده اش را تأمین کند؛ اما این مقدار دستمزد و حقوق دریافتی اصلا کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی‌دهد…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا