زحمتکشان

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خواست کارگران مخابرات است

کارگران شرکتی مخابرات خواستار تامین امنیت شغلی و پایان دادن به تبعیض با اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل هستند. فعالیت شرکت های پیمانکاری سبب رواج قراردادهای موقت و تبعیض در روابط کار شده است.

جولان واسطه ها و دلال ها در روابط کار و محیط های کارگری

کارگران شرکتی مخابرات از گسترش تبعیض و عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل انتقاد دارند.کارگران شرکتی مخابرات در تماس با خبرنگار ایلنا، از نامه‌ای خبر دادند که در استان تهران خطاب به ادارات کل ارسال شده و پرسنل پیمانکاری را به سه قسمت تقسیم کرده است: آنها که قرار است در سال بعد ادامه کار دهند، پرسنل ضعیف که باید قرارداد یکماهه یا دوماهه داشته باشند و پرسنل باکیفیت که می‌توانند قرارداد سه ماهه داشته باشند!

شرکتی‌ها با انتقاد از این رویکرد می‌گویند: چرا امنیت شغلی و امید به آینده پیمانکاری‌های مخابرات هر روز در معرض تهدید بیشتر قرار می‌گیرد؛ ما از اینهمه تبعیض و بی‌عدالتی خسته شده و به ستوه آمده‌ایم.یک پرسنل شرکتی در رابطه با تبعیض می‌گوید: من و یک همکار رسمی در یک اتاق می‌نشینیم و کارمان هم تقریباً یکی است؛ من سه میلیون تومان حقوق می‌گیرم و ایشان ده میلیون! سابقه کار ما هم یکسان است.پرسنل شرکتی مخابرات از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس الزامات قانونی انتقاد دارند و می‌گویند: خواستار اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقه‌بندی هستیم؛ طرحی که با مشارکت خود جامعه‌ی ذینفعان بایستی تدوین شود… شرکتی‌های مخابرات عموماً از نظر تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار با رسمی‌ها برابر هستند فقط این گروه، قربانی تبعیض شده‌اند و قرار نیست هیچ نهادی به دادشان برسد.

ایجاد تفرقه در میان  طبقه‌ی کارگر با گسترش فعالیت شرکت های پیمانکاری نیروی کار!

یکی ازمهم‌ترین و اصلی‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر، مقابله باخصوصی‌سازی صنایع، واحدها و کارخانجات بود؛ البته هنوز هم «نه به خصوصی‌سازی» به عنوان یک مطالبه‌ی اساسی و سطح یک مطرح است و کهنه نشده است؛ اما  با رواج مقوله‌ی «به پیمان‌سپاری»، ژانر جدیدی از «بی‌حقوق‌سازیِ طبقه‌ی کارگر» پا به عرصه گذاشته که تقریباً در همه کارگاه‌ها و محیط‌های کار رسوخ کرده است؛ دیگر به سختی می‌توان گفت نهاد، ارگان یا وزارتخانه‌ای باقی مانده که در معنای واقعی کلمه «دولتی» است؛ از آموزش و پرورش گرفته تا نفت و مخابرات و شهرداری‌ها، همه جا پیمانکاران در یک ساختار سلسله‌مراتبی مثل قارچ رشد کرده‌اند و به معنای واقعی کلمه، یک نظام کاسِتی به وجود آورده‌اند؛ درواقع با ورود شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی به محیط‌های کار، نیروی کار «کاست‌بندی» شده است… دریک کارگاه ثابت ؛ حالا این کارگاه می‌تواند یک شرکت حفاری نفت باشد، یک پالایشگاه باشد یا یک وزارتخانه و نهاد دولتی مثل آموزش و پرورش یا مخابرات- یک کارگر  فقط به واسطه‌ی نوع قراردادش که رسمی است، یعنی فقط به واسطه‌ی خوش‌شانس بودن و استخدام در بازه زمانی‌ای که هنوز «برون‌سپاری» و به پیمان گذاردن رایج نشده بوده یا اینکه به علت نزدیکی و تقرب به لایه‌های بالای مدیریتی، مثلاً هفت یا هشت میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرد ولی یک کارگر دیگر که در نمودارهای تخصص و مهارت، دقیقاً هم‌رتبه‌ی همان قبلی است ولی به صرفِ «ارکان ثالثی»، «پیمانکاری» یا «خرید خدمتی» بودن، یک سوم یا یک‌‌چهارمِ کارگر قبلی حقوق و مزایا می‌گیرد. در این چیدمان، تفاوت در عدد خالص فیش حقوقی، یک وجه تبعیض (البته مهم‌ترین و اساسی‌ترین وجه) است و تفاوت در مزایا، امتیازات و رفاهیات مزدی، یک وجه بارز دیگر…

تمایزگذاری در قراردادهای شغلی کارگرانِ شاغل در یک کارگاه واحد، مهم‌ترین مانع بر سر ادغام عمودی نیروی کار و مطالبه‌گری مشترک است.وقتی کارگران در یک محیط مشترک، تحت قراردادهای متفاوت و در فضایی غیربرابر کار می‌کنند، دیگرهیچ‌گاه نمی‌توانند برای پیشبرد اهداف صنفی مشترک متحد شوند؛ پس می‌توان گفت تمایزگذاری در قراردادهاو شرایط شغلی یعنی همان فاصله‌گذاریِ عامدانه میان طبقه‌ی کارگر… این تبعیض وقتی نهادینه و ساخت‌یافته شده و به رسمیت شناخته شود، امکانِ «تحرکِ طبقاتی» و ارتقای جایگاه را از نیروی کار می‌گیرد؛ دردناک‌ترین وجهِ ماجرای نیروهای پیمانکاری یا ارکان ثالث نیز همین تبعیضِ جاافتاده در کارگاه‌ها است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا