زحمتکشان

“اجرایی شدنِ مزد توافقی” یا گام هدفمند به سوی آزاد سازی دستمزد

سمت گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی به سود تامین منافع لایه های مرفه انگلی جامعه است. امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت جدی و عادلانه بر مبنای این سمت گیری  وجود ندارد. ازاین رو  کارگران فقط  با تشکل قدرتمند سندیکایی، سازماندهی و مبارزه  می توانند به حقوق حقه خود دست بیابند.

اجرایی شدنِ «مزد توافقی» با بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور/ حرکت با چراغ خاموش در مسیر آزاد سازی مزد

ایلنا در گزارشی به قلم نسرین هزاره مقدم از جمله نوشت؛سلب تحرک طبقاتی کارگران، در دهه‌های اخیر به شدت دنبال شده است؛ اما چند سالی‌ست که با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در پی سلب تتمه‌ی حقوق قانونی کارگران هستند؛ با اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران قرارداد موقت یعنی بالای ۹۰ درصد شاغلان امروز، حداقل‌بگیر خواهند شد؛ اگر امروز ۷۰ درصد شاغلان حداقل‌بگیرهستند، سال بعد این نرخ به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید. مقررات‌زدایی در سطوح مختلف با سرعت بسیار ادامه دارد؛ در این ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده معطوف شده است، نئولیبرال‌ها و آنهایی که به اصطلاح «حامیان کسب و کار» نامیده می‌شوند، توانسته‌اند نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بگیرند که به راستی، صدور شناسنامه‌ی قانونی برای «مزد توافقی» است.در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه، معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای«سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد…

این نامه که بدون سروصدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده‌ی جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگرانِ محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است…این مساله، دو جنبه اساسی دارد؛ اول، به کرسی نشاندن پارادایم «مزد توافقی» که نئولیبرال‌ها سالهاست به دنبال آن هستند و حالا با این بخشنامه، زیرجلی و بطئی، مجوز اجرای آن را به دست آورده‌اند؛ اما دومین آسیب، تشویق هرچه بیشتر کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت و خاتمه‌ی قراردادها در پایان هر سال است؛ اگر قرارداد کارگر پایان سال تمام نشود، باید افزایش مزد اعمال شود ولی در صورت خاتمه‌ی قرارداد، می‌توان مزد را توافقی تعیین کرد!بنابراین بخشنامه‌ی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد قراردادهای موقت، هر دو را با هم اجرایی کرده است؛ این در حالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی … این بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در مذمت این بخشنامه به ایلنا می‌گوید: این بخشنامه، ادامه‌ی همان سیاستِ «فقیرسازی کارگران» است که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده؛ سالهاست که سیاست‌های مزدی به ضرر کارگران سایر سطوح مزدی است که عموماً کارگران متخصص و بامهارت هستند؛ هر سال درصد افزایش مزد این گروه، کمتر از حداقل بگیران است و این کارگران به آهستگی به حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند؛ این رویه، یعنی فقیرترسازیِ هرچه بیشترِ طبقه‌ی کارگر. حالا این بخشنامه‌ی جدید با به رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران سایر سطوح و متخصص را به راستی حداقل‌بگیر می‌سازد و آنها را از همه‌ی مزایای مزدی محروم می‌کند.او ادامه می‌دهد: مزد توافقی در صورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند؛ وقتی می‌توان از توافق در مقوله‌ی دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند؛ اما وقتی این الزامات فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری به شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری…

دستمزدها متناسب با واقعیت اقتصادی تعریف نمی شود/  سرکوب مزدی هر سال تشدید  می گردد

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بدون تعریف خط معیشت، امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت جدی و منطقی در کشور وجود ندارد، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده نتوانستیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی تعریف کنیم و این مساله تاثیر جدی بر معیشت خانوارها داشته است.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگوبا ایسنا، اظهار کرد:در سالهای اخیر در خصوص تعیین دستمزد بر مبنای خط فقر اهتمام کافی صورت نگرفته و هر سال درگیر مباحث حاشیه ای در این خصوص بوده ایم در حالی که باید به طور شفاف شاخصی در زمینه تعیین دستمزد تعریف کنیم.وی تعریف خط معیشت را یکی از مقدمات تعیین مزد دانست که در همه کشورها وجود دارد…

بدون تعریف خط فقر امکان تعیین مزد به صورت جدی و منطقی وجود ندارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده نتوانسته ایم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی برای خانوارهای کارگری تعریف کنیم و این مساله تاثیر جدی بر وضع معیشت کارگران داشته است…

مانور فریبکارانه در خصوص پیشنهاد افزایش ۴۰درصدی مزد۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا تاجیک نماینده[ تشکل های وابسته به حکومت ]… در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد…در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم. اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد…مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می کنند فقط می توانند در چادر زندگی کنند.هزینه سبد معیشت کارگران نزدیک به ۱۰میلیون تومان است، با حقوق نهایت ۳میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا