پیمان‌های دسته جمعی، افزایش دستمزد و امنیت شغلی کارگران
اجرای واقعی پیمان‌های جمعی نیاز به قدرت تشکل‌های کارگری یعنی احیای حقوق سندیکایی دارد. ممنوعیت فعالیت تشکل های سندیکایی سبب بروز وضعیت ناگوار موجود، سرکوب مزدی و فقر کارگران شده است.
تغییرات بنیادی در ساختار شورای عالی کار با کدام راهکار؟
ماهیت قراردادهای دسته جمعی در قانون کار به خوبی توضیح داده شده اما به معنای دقیق کلمه اجرا نمی‌شود و تنها منافع کارفرما را درنظر می‌گیرد.به گزارش خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مطالبات مزدی، بسیاری از فعالان کارگری بر افزایش حداقل دستمزد و ضرورت تامین معاش خانواده‌های کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم پافشاری می‌کنند. حامیان گروه‌های کارگری معتقدند، رسیدن به این مهم تنها از طریق تغییرات بنیادی در ساختار «شورایعالی کار» میسر و نتیجه‌بخش خواهد بود…پیمان‌های دسته جمعی کار در فصل هفتم قانون کار تصویب شده است اگرچه در قانون کار ایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمان‌ها به معنای واقعی عملی نشده و باعث بسیاری از ناعدالتی‌ها شده است. مشاهده وضعیت شغلی برخی از گروه‌های کارگری نشان می‌دهد که مجری قانون تمایلی به اجرای این ماده ندارد. دستمزدکارگران کوره‌پزخانه‌ها، نانوایی‌ها و ساختمانی در جلسات شورایعالی کار مشخص نمی‌شود و به صورت پیمان دست جمعی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. تجارب قبلی نشان داده است، در این پیمان‌ها کارگران از حداقل‌های تعیین شده شورایعالی کار محروم می‌شوند و معیشت آن‌ها در میان تصمیمات ناعادلانه کارفرما ذبح می‌شود. به گفته فعالان کارگری، اجرای واقعی پیمان‌های جمعی نیاز به قدرت تشکل‌های کارگری دارد اما محرومیت آن‌ها از قدرت سبب بروز وضعیت موجود و تهدید سفره‌های کارگران شده است…
تشکل‌های موجود به هیچ وجه مستقل نیستند
مزد کارگران ساختمانی و فصلی کشور نرخ ثابتی ندارد … مشکلات بسیاری گریبانگیر کارگران ساختمانی شده و تمامی ندارد. گروهی از کارگران ساختمانی، در امور خدماتی اشتغال دارند و تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت هستند. این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران ساختمانی است یعنی برای انجام خدمات، مبلغی را مشخص می‌کند. نرخ تعیین شده از سوی وزارت صمت پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.اگر مزد تعیین شده مطلوب کارگران نباشد، به طور قطع و یقین زیر بار انجام کار نمی‌روند. کارگران ساختمانی روزمزد هستند و شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ روز در هر ماه کار کنند و دستمزد این گروه در میادین کارگری مشخص می‌شود. اگرچه دریافتی آن‌ها تغییر کرده ولی با توجه به بحران اقتصادی و افزایش بی‌رویه نرخ تورم، زندگی آن‌ها همچنان دچار اختلال است… همانطور که نام کارگران فصلی نشان می‌دهد، آن‌ها به صورت مقطعی و در بازه‌های زمانی مشخص اشتغال دارند. این روزها، کارگرانی که در زمین‌های کشاورزی اشتغال دارند، بیکار هستند و برای تامین معیشت خود باید به مناطق جنوبی یا شمالی کشور سفر کنند. شرایط اقلیمی متفاوتی در کشور ما حاکم است و این موضوع زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است…
وضعیت فعلی نتیجه محدودیت‌های تشکل‌های صنفی است. دولت نمی‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند ولی با حکم حاکمیتی مدیریت امور را در دست می‌گیرد…بازهم تاکید می‌کنم، تشکل‌ها باید قدرت کافی و توانایی نرخ دستمزد را داشته باشند. این موضوع از هرج و مرج جلوگیری کرده و شرایط را تثبیت می‌کند. پیمان‌های دسته جمعی در شرایطی می‌توانند موثر باشند که روابط بین کارگر و کارفرما در قالب تشکل‌های مستقل تعریف شود. تا زمانی که تشکل مستقل از کارگر دفاع نکند، امکان مذاکره وجود ندارد. تشکل‌های موجود به هیچ وجه مستقل نیستند زیرا دولت و کارفرمایان در ایجاد این تشکل‌ها نفوذ بسیاری زیادی دارند. در این شرایط، کارفرمایان به جای بهبود شرایط، حقوق کارگر را تضییع کرده و دستمزد را کاهش می‌دهند. در واقع شرایط شکل‌گیری و اجرای پیمان‌های دسته جمعی، وجود تشکل‌های مستقل، قدرتمند و قوی است که زیر نفوذ دولت و کارفرما نباشد.
پیمان های دسته جمعی نادیده گرفته شده است / مزد توافقی یعنی مقررات‌زدایی از روابط کار
ایلنا، هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشت که این نامه در صورت پذیرش توسط سازمان، می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای کارگران داشته باشد. این نامه، همه اصول و بایدهای عرصه‌ی روابط کار را مخدوش می‌سازد چراکه افزایش سالانه سایر سطوح مزدی و پرداختِ پایه سنوات کارگری را کاملاً از میان برمی‌دارد…با این نامه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهور، کارفرما می‌تواند تن به افزایش مزد سالانه ندهد و مزد کارگر را در قرارداد جدید در قالب جبری برآمده از قراردادهای موقت به نام «توافق» تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد (به شرط اینکه از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر نشود). ضمن اینکه، شرط تسویه پایان سال در نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز «بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه‌ی کارگر.»در این میان، به کرسی نشاندن مزد توافقی و ترویج هرچه بیشترِ بی‌ثبات‌کاری، اولین و سرراست‌ترین نتایج این نامه است…بازی جدیدی آغاز کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را بازهم از قبل بیشتر کاهش دهند و مطامع سودجویانه‌ی کارفرمایان را هرچه بیشتر پیش ببرند…با وجود اینکه ساختار شورایعالی کار، پر از ایراد و مشکل است و کارگران وزن و قدرت چندانی در این شورا ندارند، بازهم این نهاد به ظاهر سه‌جانبه را تحمل نمی‌کند و می‌خواهند آمرانه و از بالا، فرمان و دستور برای روابط کار صادر کنند…
مدتی‌ست که کمیته‌های رنگارنگ و ستادهای دولتی مختلف برای از بین بردن حقوق قانونی کارگران با ویترین‌های جذابی از قبیل رفع موانع اشتغال یا کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار به راه افتاده است؛ قطار مقررات‌زدایی متاسفانه امروز به ایستگاهی رسیده که می‌خواهند افزایش دستمزد را از آن پیاده کنند و به بیرون بیندازند! کارگران نباید این اجازه را بدهند!
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
