اخبار

هراس از جنبش توده‌های جان به لب رسیده!

محمود علوی می‌گوید برای کارکنان وزارت اطلاعات در شهرهای ناامن صدها خانه ساخته شده است. او همچنین در باره فعالیت این وزارتخانه در تهیه فیلم و سریال برای “تحقق اهداف جاسوسی” سخن گفته است……

وزیر اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی با تصریح این که در این وزارتخانه قبلاً چیزی به نام مسکن سازمانی رایج نبوده، گفته است: «حالا صد‌ها مسکن سازمانی در شهر‌های ناامن ساخته‌ایم و کارکنان خود را در آن‌ها مستقر کرده‌ایم تا نگران امنیت خانواده‌هایشان نباشند.»
علوی که این سخنان را در مصاحبه دوشنبه‌ شب (۲۰ بهمن) با سیمای جمهوری اسلامی بیان می‌کرد در باره شهرهای ناامن و مشخصات ایمنی خانه‌های پرسنل وزارت اطلاعات توضیحی نداد.
دو خیزش مردمی در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ و دنباله داشتن امواج اعتراض‌ها ‌ تا حال حاضر نشانگر وضعیت بسیار وخیم اجتماعی-اقتصادی‌ای است که هر روز مردم بیشتری از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی را با فقر و زندگی فلاکت‌بار روبرو می‌کند. ریشه و پیش‌زمینه‌های ویران کنندۀ اقتصاد ملی و به‌تبع آن وضعیت بد معیشت اکثر مردم با تعدیل‌های اقتصادی گسترده در سه دهه گذشته مرتبط بوده است که ازجمله پیامدهایش بروز اَبَر بحران کنونی و کنترل‌ناپذیری فاجعه‌بار کرونا به‌دلیل در اولویت نبودن سلامت مردم برای حکومت و تصمیم‌های خطرناک و اقدام‌هایی کم اثر از سوی رژیم در این عرصه است.
در آخرین ناآرامی‌های عمومی گسترده  در آبان ۱۳۹۸، بنا بر گزارش‌ها بیش از صد شهر کشور صحنه تطاهرات گسترده و برخوردها و سرکوب‌های خشن ماموران دولتی بودند. در جریان این ناآرامی‌ها بنا بر داده‌های مختلف بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند. علاوه بر مسئله بروز ناآرامی‌های عمومی که به دلیل نارضایتی‌های گسترده به معضلی برای رژیم «ولایی» بدل شده‌‌ است، در مناطق مرزی و قومی کشور نیز پیوسته خطر ناآرامی وجود داشته است. این‌که اقدامات تامینی مورد اشاره وزیر اطلاعات به کدام یک این موارد برمی‌گردد نامشخص ماند.
آنچه در کشور ما توده‌ها را به اعتراض‌های وسیع‌ و خیزش واداشته و وادار خواهد کرد و در کارخانه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها صدای اعتراض طیف‌هایی گوناگون از زحمتکشان را هر روز بیشتر بلند می‌کند، به‌طورمستقیم برآمده از پیامدهای “اقتصادی سیاسی”‌ای است که سازوکارش بر مبنای “اجماع واشنگتن” است و بی‌رحمانه عمل می‌کند.
افزایش کمی بی‌سابقه نیروهای امنیتی و افزودن شماری انبوه به این نیروها نیز بخش دیگری از اظهارات محمود علوی بود. او در این رابطه گفت: «دانشکده کوچک وزارت اطلاعات را با ۲۰۰ دانشجو تحویل گرفتیم و اکنون آن را به دانشگاهی با چند هزار دانشجو تبدیل کرده‌ایم. ساخت دانشگاه وزارت اطلاعات با ۲۰۰ هزار مترمربع از سال ۹۵ آغاز شد و امسال به بهره‌برداری می‌رسد.»

فعالیت وزارت اطلاعات در عرصه فیلم و سریال با “اهداف اطلاعاتی”

به گفته منتقدان، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و نیروهای سپاه و بسیج در کنار گسترش امکانات سخت‌افزاری خود برای مقابله با موج نارضایتی‌های احتمالی، کار روی ذهنیت مردم و ایجاد تصویری قدر قدرت و باثبات از حکومت که به همه ابعاد تحرکات اجتماعی و سیاسی اشراف دارد و مخالفت آن بی فایده است نیز، از دیگر جنبه‌های فعالیت این نهادها به شمار می‌رود.
به گزارش دویچه وله، فیلم‌های مورد اشاره علوی در عین حالی که باید قدر قدرتی حکومت را در ذهن بیننده بنشانند و “اهداف اطلاعاتی را محقق کنند” تصویری که به گفته منتفدان با رویکرد و سیاست نیروهای این نهادها سرکوبگر در ۴۲ سال پس از انقلاب همخوانی ندارد. مباحث و افشاگری‌های متعددی که در مورد اعدام‌های ۱۳۶۷ یا نحوه اعتراف‌گیری اجباری در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، تصویری متفاوت از فیلم‌ها و سریال‌های ساخت نهادهای امنیتی به دست می‌دهند.
سی‌و دو سال پیش، در مردادماه ۱۳۶۷، دستگاه جهنمی کشتار زندانیان سیاسی با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و به‌منظور تثبیت حکومت اسلامی به‌کار افتاده بود. در آن زمان در حالی که آیت‌الله منتظری به‌دلیل مصادف بودن با ماه محرم خواستار توقف اعدام‌ها شد، هیئت مرگ اما، با پشتیبانی ولی فقیه وقت، با سرعتی حتا بیشتر به این قتل‌عام ادامه داد.
بنا بر برخی گزارش‌ها، عنصر اصلی و مستشاری وزارت اطلاعات در تولید فیلم‌های یادشده مرتضی قبه، معروف به مرتضی اصفهانی، از اعضای قدیمی این وزارتخانه است که مدتی رئیس دفتر سعید امامی، چهره اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. نام خود قبه هم در پرونده قتلهای زنجیره‌ای به میان آمد و مدتی هم در بازداشت بود. سایت تابناک در باره قبه (اصفهانی) نوشته است: «سابقه حضور مرتضی اصفهانی در سینما به مراتب دیرپاتر از سال‌های اخیر است و باید به همان دوره سعید امامی بازگردد.»در سایه دیکتاتوری دینی، نبود مبانی دموکراتیک و به‌ویژه سرکوب آزادی‌ها و حقوق صنفی هر از چند گاه سرانجام با بالا گرفتن اعتراض توده‌های جان به‌لب رسیده، خروش و خیزش‌ها دیگر بار به‌سرکوب خونین حکومتی می‌انجامد، یا به‌عبارت دیگر، فرایندی که به‌دلیل دوام یافتن توازن نیرو به‌نفع دیکتاتوری ولایی ادامه خواهد داشت. در مرحله کنونی مبارزه، توان برهم زدن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری دینی حاکم معیاری برای سنجش امکان موفقیت “اتحاد نیروها” است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا